شورای امنیت سازمان ملل، ارتش میانمار را متهم به نسل‌کشی کرد

به گزارش آوا، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تایید محتوای گزارش گروه ویژه تحقیق پیرامون آوارگی نزدیک به ۷۰۰ هزار تن از افراد اقلیت مسلمانان روهینگیا از منطقه سکونت آنان و پناهندگی به بنگلادش، تایید کرد که ارتش میانمار مسؤول سرکوب این اقلیت است. نمایندگان امریکا و چند عضو دیگر شورای امنیت صراحتا فرماندهان ارشد ارتش میانمار را پاسخگوی "جنایاتی" دانستند که علیه مسلمانان آن کشور صورت گرفته است.
 
در پی تغییرات سیاسی در میانمار در چند سال گذشته و انتقال دولت از نظامیان به غیرنظامیان، امریکا روابط نزدیکی از جمله در زمینه همکاری نظامی با آن کشور برقرار کرده بود؛ اما در واکنش به سرکوب مسلمانان روهینگیا، گفته می شود که این همکاری ها متوقف شده است.
 
گزارش هیأت تحقیق که شامگاه دوشنبه در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفت ارتش برما را به اقداماتی مانند سرکوب آزادی، توسل به خشونت و تجاوز به عنف علیه اقلیت روهینگیا متهم کرده است.
 
در این گزارش برخی از رفتارهای نظامیان میانمار و حامیان لباس شخصی آنان با مسلمانان روهینگیا "هولناک و تکان‌دهنده" و مصداق نسل‌کشی توصیف شده است.
 
شرایط مسلمانان میانمار قبل از این هم مورد انتقاد سازمان ملل قرار گرفته بود؛ اما این نخستین بار است که شورای امنیت صراحتا مقامات نظامی آن کشور را به نسل‌کشی متهم کرده است.
 
میانمار گزارش هیأت تحقیق سازمان ملل را رد کرده و گفته است که دولت آن کشور به "بررسی بی‌طرفانه و مستقل" شرایط منجر به آوارگی صدها هزار مسلمان روهینگیا متعهد است.
 
زاو هتای؛ سخنگوی دولت میانمار در اطلاعیه‌ای گفته است: "ما به هیأت تحقیق سازمان ملل اجازه ورود به میانمار را ندادیم و به همین دلیل هم محتوای این گزارش و نتیجه‌گیری آن را قابل قبول نمی‌دانیم؛ زیرا بر شواهد عینی مبتنی نیست و حاوی شنیده‌های اعضای هیأت است."
 
وی افزوده است که دولت میانمار "یک کمیسیون تحقیق مستقل را در واکنش به اتهامات جعلی وارد شده توسط نهادهای سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی ایجاد کرده تا واقعیات را کشف و منتشر کند."
 
سخنگوی دولت میانمار گفت که مقامات آن کشور "نقض حقوق بشر را به هیچ شکل آن تحمل نمی‌کنند" اما افزود که برای بررسی اتهامات وارد شده لازم است شواهد دقیق، با جزئیات کامل و تاریخ مشخص به این کمیسیون ارائه شود.
 
وی همچنین از فیسبوک به خاطر حذف صفحه متعلق به فرماندهان ارشد ارتش میانمار انتقاد کرد و گفت که چنین اقدامی "مانع از پیشرفت تلاش دولت غیر نظامی در پیشبرد روند آشتی ملی می‌شود."
 
فیسبوک گفته است که در واکنش نسبت بحران روهینگیا "با سرعت لازم عمل نکرده" و مقامات ارتش برما از دسترسی به فیسبوک برای ترویج خشونت و نفرت سوء استفاده کرده‌اند.
 
رأی شورای امنیت می‌تواند زمینه‌ساز ارجاع پرونده متهمان به دادگاه کیفری بین‌المللی و صدور حکم بازداشت و محاکمه آنان شود. میانمار عضو این دادگاه نیست و در نتیجه، ورود به این موضوع مستلزم ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت است.
 
دادگاه پیشتر به موضوع سرکوب مسلمانان روهینگیا پرداخته و قرار است تصمیم بگیرد که آیا گسترش این بحران به بنگلادش به خاطر فرار آوارگان به آن کشور به معنی صلاحیت رسیدگی به این پرونده است یا نه. بنگلادش عضو دادگاه کیفری بین‌المللی است و جرایم صورت گرفته در آن کشور در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد.