یوسف نورستانی کسی که قبلاً رئیس کمیسیون انتخابات بود و به تازگی از سوی رئیس جمهور غنی به عنوان سناتور انتصابی، راهی مجلس سنا شده، تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار دارد.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۲ سنبله ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۵
کد مطلب : 169932
یک منبع مرتبط با دادستانی کل که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار آوا گفت: آقای نورستانی در زمان مأموریتش به حیث والی هرات به سوء استفاده از صلاحیت متهم شده است.
این منبع افزود: تاکنون چندین بار حکم بازداشت یوسف نورستانی از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری صادر شده؛ اما وزارت امور داخله، احمد یوسف نورستانی را بازداشت نکرده است.
او اضافه کرد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به پولیس هشدار داده که اگر آقای نورستانی را بازداشت نکرده و به نهادهای عدلی نسپارد، این مرکز مطابق قانون جرایم عسکری و قانون اجراآت جزایی تصمیم خواهد گرفت.
به گفته این منبع، آقای نورستانی در پیوند به چگونگی بدهی یک میلیون افغانی از آمریت تصدی ملی بس هرات به پاسخگویی فراخوانده شده است.
خبرنگار ما تلاش کرد نظر وزارت داخله را نیز در این زمینه داشته باشد؛ اما سخنگویان این وزارت، حاضر به پاسخگویی نشدند.
در همین حال، احمد یوسف نورستانی به طلوع نیوز گفته است که پول بدهکاری‌های ولایت هرات را پرداخته است.
او افزوده که «ممکن (است) من مکتوب را به حیث والی امضا کرده باشم، این را هم به خاطر ندارم که من امضا کرده ام یا معاون، شاید من امضا کرده باشم؛ اما آنجا یک ریاست مالی و اداری موجود بوده است. من این پول را نه شخصأ گرفته ام نه خبر دارم و نه کدام نفر خود را آنجا فرستاده ام و نه من به خانه خود آورده ام، برای مصارف ولایت خواسته شده بود و ولایت مصرف کرده است.»
با اینهمه، احمد یوسف نورستانی از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد که برای روشن شدن حقیقت این موضوع، اداره ولایت هرات را مورد مؤاخذه قرار دهد.
آقای نورستانی، پس از کنار رفتن از ریاست کمیسیون انتخابات اکنون از سوی رییس جمهور غنی به عنوان سناتور انتصابی، به مجلس سنا معرفی شده است.
در همین زمینه، وحید فرزه؛ عضو اتحادیۀ حقوقدانان افغانستان در گفتگو با خبرنگار آوا می‌گوید: مطابق به ماده 97 قانون جزایی آقای نورستانی حکم گرفتاری اش صادر شده از سوی دادستانی و این قرار تا هنوز به قوت خود باقی است.
آقای فرزه افزود:. کم کاری و یا هم غفلتی که ارگان های کشفی و امنیتی برای دستگیری آقای نورستانی انجام داده اند، مطابق به ماده 42 قانون جزایی عسکری قابل مجازات دانسته می شود و اینها باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
او اضافه کرد: معرفی آقای نورستانی به عنوان سناتور از سوی ریاست جمهوری یک اشتباه مقام ریاست جمهوری است؛ چرا که شخصی که تحت پیگرد عدلی قرار دارد سناتور معرفی شود باید اجازه بدهد ریاست جمهوری که همین شخص اگر برائت حاصل می کند سناتور شود، در غیر آن نه.
این کارشناس حقوقی گفت: آقای نورستانی مطابق ماده 102 قانون اساسی افغانستان باید به مراجع عدلی و قضایی برود، جواب مراجع عدلی و قضایی را بدهد و حکم محکمه پیرامون آن صادر شود. اگر حکم محکمه مبنی بر براؤئًت شان می باشد، مشکلی نیست و اگر حکم محکمه را مبنی بر برائت شان صادر کرده نمی تواند در آن صورت مطابق ماده 129 قانون اساسی افغانستان، حکم محاکم، واجب التنفیذ است و در آن صورت می شود که از سنا کشیده شود و به زندان انداخته شود.
این منبع افزود: تاکنون چندین بار حکم بازداشت یوسف نورستانی از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری صادر شده؛ اما وزارت امور داخله، احمد یوسف نورستانی را بازداشت نکرده است.
او اضافه کرد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به پولیس هشدار داده که اگر آقای نورستانی را بازداشت نکرده و به نهادهای عدلی نسپارد، این مرکز مطابق قانون جرایم عسکری و قانون اجراآت جزایی تصمیم خواهد گرفت.
به گفته این منبع، آقای نورستانی در پیوند به چگونگی بدهی یک میلیون افغانی از آمریت تصدی ملی بس هرات به پاسخگویی فراخوانده شده است.
خبرنگار ما تلاش کرد نظر وزارت داخله را نیز در این زمینه داشته باشد؛ اما سخنگویان این وزارت، حاضر به پاسخگویی نشدند.
در همین حال، احمد یوسف نورستانی به طلوع نیوز گفته است که پول بدهکاری‌های ولایت هرات را پرداخته است.
او افزوده که «ممکن (است) من مکتوب را به حیث والی امضا کرده باشم، این را هم به خاطر ندارم که من امضا کرده ام یا معاون، شاید من امضا کرده باشم؛ اما آنجا یک ریاست مالی و اداری موجود بوده است. من این پول را نه شخصأ گرفته ام نه خبر دارم و نه کدام نفر خود را آنجا فرستاده ام و نه من به خانه خود آورده ام، برای مصارف ولایت خواسته شده بود و ولایت مصرف کرده است.»
با اینهمه، احمد یوسف نورستانی از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد که برای روشن شدن حقیقت این موضوع، اداره ولایت هرات را مورد مؤاخذه قرار دهد.
آقای نورستانی، پس از کنار رفتن از ریاست کمیسیون انتخابات اکنون از سوی رییس جمهور غنی به عنوان سناتور انتصابی، به مجلس سنا معرفی شده است.
در همین زمینه، وحید فرزه؛ عضو اتحادیۀ حقوقدانان افغانستان در گفتگو با خبرنگار آوا می‌گوید: مطابق به ماده 97 قانون جزایی آقای نورستانی حکم گرفتاری اش صادر شده از سوی دادستانی و این قرار تا هنوز به قوت خود باقی است.
آقای فرزه افزود:. کم کاری و یا هم غفلتی که ارگان های کشفی و امنیتی برای دستگیری آقای نورستانی انجام داده اند، مطابق به ماده 42 قانون جزایی عسکری قابل مجازات دانسته می شود و اینها باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
او اضافه کرد: معرفی آقای نورستانی به عنوان سناتور از سوی ریاست جمهوری یک اشتباه مقام ریاست جمهوری است؛ چرا که شخصی که تحت پیگرد عدلی قرار دارد سناتور معرفی شود باید اجازه بدهد ریاست جمهوری که همین شخص اگر برائت حاصل می کند سناتور شود، در غیر آن نه.
این کارشناس حقوقی گفت: آقای نورستانی مطابق ماده 102 قانون اساسی افغانستان باید به مراجع عدلی و قضایی برود، جواب مراجع عدلی و قضایی را بدهد و حکم محکمه پیرامون آن صادر شود. اگر حکم محکمه مبنی بر براؤئًت شان می باشد، مشکلی نیست و اگر حکم محکمه را مبنی بر برائت شان صادر کرده نمی تواند در آن صورت مطابق ماده 129 قانون اساسی افغانستان، حکم محاکم، واجب التنفیذ است و در آن صورت می شود که از سنا کشیده شود و به زندان انداخته شود.
avapress.com/vdchxwnzi23n-wd.tft2.html
تگ ها
پربازدیدترین
