عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی گفته است که زیر سؤال بردن پیمان امنیتی با امریکا امنیت افغانستان را تأمین نمی‌کند و تأکید کرده که هیچکس حق فسخ این پیمان را ندارد.
به گزارش آوا، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که امروز دوشنبه، در نشست شورای وزیران سخن می گفت، خطاب به چهره‌ها و طرف‌هایی که با پیمان (موافقتنامه) امنیتی با ایالات متحده امریکا مخالفت کرده و خواهان زیر سؤال بردن آن هستند، هشدار داد که هیچ طرفی نمی‌تواند که به نمایندگی از مردم به‌خاطر منافع «شخصی» شان، این پیمان را زیر سؤال ببرد.
این در حالی است که پیشتر، برخی چهره‌های سیاسی به‌شمول حامد کرزی؛ رییس جمهور پیشیین و متحدان سیاسی اش و نیز شماری از نمایندگان مجلس در مورد بازنگری پیمان امنیتی با امریکا بحث کرده و مجلس اعلام کرده بازنگری آن را به زودی در دستور کار قرار خواهد داد.
براساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، رئیس یا ۲۰ تن از اعضای مجلس می‌توانند فوریت بررسی موضوع خارج از آجندا را تقاضا کرده و در صورت تایید اکثریت اعضا موضوع به صورت فوری وارد اجندای مجلس شده و به بحث فوری گذاشته می‌شود.
از سوی دیگر، آقای عبدالله در حالی می گوید که هیچکس ح فسخ پیمان امنیتی را ندارد که براساس فقره پنجم ماده ۹۰ قانون اساسی "تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن" از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است.
عبدالله عبدالله اما گفت که زیر سؤال بردن موافقتنامه امنیتی با امریکا و مطرح کردن آن به‌خاطر منافع «شخصی» به تامین امنیت کشور کمک نمی کند.
آقای عبدالله افزود که تهدید هراس افکنان و القاعده پیش از امضای این موافقتنامه در افغانستان وجود داشت و این پیمان و روابط و همکاری های دو کشور را تامین کرده است.
او گفت که «مردم افغانستان» نمی‌خواهند که این موافقتنامه از بین برود و یا هم زیر سؤال برود.
او اما توضیح نداد که چرا بعد از امضای پیمان هم تهدید هراس افکنان و القاعده وجود دارد و امنیت بهبود نیافته است. آقای عبدالله همچنین نگفت که از چه طریقی نظر مردم افغانستان را در باره این پیمان جویا شده و به دست آورده است.
به گزارش آوا، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که امروز دوشنبه، در نشست شورای وزیران سخن می گفت، خطاب به چهره‌ها و طرف‌هایی که با پیمان (موافقتنامه) امنیتی با ایالات متحده امریکا مخالفت کرده و خواهان زیر سؤال بردن آن هستند، هشدار داد که هیچ طرفی نمی‌تواند که به نمایندگی از مردم به‌خاطر منافع «شخصی» شان، این پیمان را زیر سؤال ببرد.
این در حالی است که پیشتر، برخی چهره‌های سیاسی به‌شمول حامد کرزی؛ رییس جمهور پیشیین و متحدان سیاسی اش و نیز شماری از نمایندگان مجلس در مورد بازنگری پیمان امنیتی با امریکا بحث کرده و مجلس اعلام کرده بازنگری آن را به زودی در دستور کار قرار خواهد داد.
براساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، رئیس یا ۲۰ تن از اعضای مجلس می‌توانند فوریت بررسی موضوع خارج از آجندا را تقاضا کرده و در صورت تایید اکثریت اعضا موضوع به صورت فوری وارد اجندای مجلس شده و به بحث فوری گذاشته می‌شود.
از سوی دیگر، آقای عبدالله در حالی می گوید که هیچکس ح فسخ پیمان امنیتی را ندارد که براساس فقره پنجم ماده ۹۰ قانون اساسی "تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن" از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است.
عبدالله عبدالله اما گفت که زیر سؤال بردن موافقتنامه امنیتی با امریکا و مطرح کردن آن به‌خاطر منافع «شخصی» به تامین امنیت کشور کمک نمی کند.
آقای عبدالله افزود که تهدید هراس افکنان و القاعده پیش از امضای این موافقتنامه در افغانستان وجود داشت و این پیمان و روابط و همکاری های دو کشور را تامین کرده است.
او گفت که «مردم افغانستان» نمی‌خواهند که این موافقتنامه از بین برود و یا هم زیر سؤال برود.
او اما توضیح نداد که چرا بعد از امضای پیمان هم تهدید هراس افکنان و القاعده وجود دارد و امنیت بهبود نیافته است. آقای عبدالله همچنین نگفت که از چه طریقی نظر مردم افغانستان را در باره این پیمان جویا شده و به دست آورده است.
