قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخاب، اخیرا میان سرپرست وزارت معادن و پترولیم و نمایندگان شرکت های "ترکیش افغان مایننگ" و "افغان گولد ایند منرالز"، در امریکا امضا شد.
به گزارش آوا، وزارت معادن اعلام کرده است که پروسه داوطلبی این دو معدن، در سال ۲۰۱۲ میلادی به اعلان سپرده شده بود.
شرکت ترکیش افغان مایننگ که قرارداد استخراج معدن طلای بدخشان را امضا کرده، متعهد شده است که در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۲۲ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کند.
در همین حال، شرکت افغان گولد ایند منرالز که برنده قرارداد استخراج معدن مس بلخاب شده نیز در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۵۶ میلیون دالر سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
عبدالقدیر مطفی؛ سخنگوی وزارت معادن و پترولیم روز شنبه (۱۴ میزان)، در مورد این قراردادها گفت که در پروسه نهایی سازی قراردادهای معدن طلای بدخشان و مس بلخاب تمامی احکام قوانین مربوط و مشورت های شرکت مشورتی حقوقی و بین المللی افغانستان، در نظر گرفته شده است.
مطفی افزود که ادعای اخیر دیدبان شفافیت در مورد رفع یا عدم رفع تضاد منافع در خصوص این قراردادها موثق نیست و بی اساس می باشد.
پیش از این، سید اکرام افضلی؛ رییس دیدبان شفافیت گفته بود که سعادت منصور نادری؛ وزیر پیشین شهرسازی برای اخذ این قراردادهای خلاف قانون، زمینه‌سازی کرده و پس از نهایی‌شدن این قراردادها چندی پیش استعفا کرد. این در حالی است که قانون معادن، وزیران را از گرفتن معادن برای یک دوره معین پس از ترک وظیفه منع کرده است.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم اما گفت: "حکومت در سکتور صنایع استخراجی به ویژه قراردادهای مهم، شفافیت و حسابدهی را تضمین می کند و از نظارت نهادهای جامعه مدنی در این زمینه استقبال می نماید."
دو قرارداد معادن بزرگ طلا در بدخشان و معدن مس بلخاب در ولایت سرپل، از بزرگترین قراردادهایی هستند که در دوره حکومت وحدت ملی نهایی می شوند.
به گزارش آوا، وزارت معادن اعلام کرده است که پروسه داوطلبی این دو معدن، در سال ۲۰۱۲ میلادی به اعلان سپرده شده بود.
شرکت ترکیش افغان مایننگ که قرارداد استخراج معدن طلای بدخشان را امضا کرده، متعهد شده است که در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۲۲ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کند.
در همین حال، شرکت افغان گولد ایند منرالز که برنده قرارداد استخراج معدن مس بلخاب شده نیز در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۵۶ میلیون دالر سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
عبدالقدیر مطفی؛ سخنگوی وزارت معادن و پترولیم روز شنبه (۱۴ میزان)، در مورد این قراردادها گفت که در پروسه نهایی سازی قراردادهای معدن طلای بدخشان و مس بلخاب تمامی احکام قوانین مربوط و مشورت های شرکت مشورتی حقوقی و بین المللی افغانستان، در نظر گرفته شده است.
مطفی افزود که ادعای اخیر دیدبان شفافیت در مورد رفع یا عدم رفع تضاد منافع در خصوص این قراردادها موثق نیست و بی اساس می باشد.
پیش از این، سید اکرام افضلی؛ رییس دیدبان شفافیت گفته بود که سعادت منصور نادری؛ وزیر پیشین شهرسازی برای اخذ این قراردادهای خلاف قانون، زمینه‌سازی کرده و پس از نهایی‌شدن این قراردادها چندی پیش استعفا کرد. این در حالی است که قانون معادن، وزیران را از گرفتن معادن برای یک دوره معین پس از ترک وظیفه منع کرده است.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم اما گفت: "حکومت در سکتور صنایع استخراجی به ویژه قراردادهای مهم، شفافیت و حسابدهی را تضمین می کند و از نظارت نهادهای جامعه مدنی در این زمینه استقبال می نماید."
دو قرارداد معادن بزرگ طلا در بدخشان و معدن مس بلخاب در ولایت سرپل، از بزرگترین قراردادهایی هستند که در دوره حکومت وحدت ملی نهایی می شوند.
