بگفته یکی از شاهدان عینی کماندوها در قالب چندین تانک و رنجر از ولایت غور و بامیان به محل اقامت فرمانده علیپور معروف «قوماندان شمشمیر» حمله کردند. آقای علیپور می گوید که پس از شش ساعت محاصره در محل اقامتش توانسته است با همراهانش فرار کند.
در ساعات اولیه این درگیری، خبرهای ضد و نقیضی درباره بازداشت آقای علیپور و آزاد شدن و فرار وی در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود.
بگفته وی، دلیل حمله کماندوها به محل اقامت وی دو دلیل داشته است؛ یکی رقابت های سیاسی انتخابات پارلمانی از سوی یکی از مقام های عالی رتبه وزارت دفاع و آزاد کردن سه زن از اسارت طالبان که باعث کینه جویی شده است.
احسان الله امیری، خبرنگار وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته است که حکم دستگیری وی از سوی رئیس جمهور افغانستان صادر شده است. برخی رسانه ها آقای علیپور را یکی از فرماندهان مسلح غیرمسئول و برخی رسانه ها نیز وی را از فرماندهان خیزش مردمی معرفی کرده است.
آقای علیپور در این باره می گوید: «ما به هیچ عنوان مسلح غیرمسئول نبودیم ما باید مسئولیت را مفهوم بدهیم، به این معنا که مردم مشروعیت و قدرت و صلاحیت را به ما می دهند؛ چون دولت در تامین امنیت مردم ناکارا بود، مردم به ما برای تامین امنیتشان اعتماد کردند. ما یک گروه خودسر و لاابالی نیستیم، ما در بدنه جنبش مان حقوق دان، دکتر و ماستر داریم و کاملا انسان های مدنی و فرهنگی هستیم و برای مدنی ترین حق مردم، یعنی امنیت تلاش می کنیم، چون دولت پاسخگو نیست.»
علیپور می افزاید: «رئیس جمهور حق دارد ما را سرکوب کند چون در مرزهای جاغوری علیه طالب و داعش مقاومت می کنیم، وقتی سال گذشته تیم پزشکی مان را به ولسوالی میرزااولنگ اعزام کردیم این رئیس جمهور بود که مردم را از آنجا بیرون کشید. رئیس جمهور حق دارد این کار را کند؛ چون در ولسوالی "کتو" پرسنل دولتی را از زیر بمباران نجات دادیم و امروز هم با پاکستانی هایی که تحت عنوان "کوچی" به زمین های مردم مان وارد می شود، در برابر آنها می ایستیم. ما سند داریم که پاکستانی ها به نام کوچی در مناطق ما ناامنی ایجاد کردند، سند ما جنازه ها و سلاح های آن هاست.»
وی می گوید که شاهد حمل جنازه های یازده نفر از شهروندان عادی بوده است و هفت تن هم زخمی شده بودند. گروه هایی از مردم هم از ولسوالی سنگ تخت و بندر ولایت بهسود به ولسوالی لعل و سرجنگل امدند تا به حمایت از اقای علیپور بپیوندند. نزدیک به هزاران تن از مردم در برابر نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند، در حالیکه نیروهای کمکی و کماندوها با ۴ تانک و چندین رنجر از بامیان برای حمایت از نیروهای امنیتی ولایت غور آمدند.
همزمان در بامیان نیزها صدها باشنده بامیان در مقابل قوماندانی امنیه ولایت بامیان تظاهرات کردند، آن ها اعلام کردند که چرا وقتی طالبان در منطقه «تاله و برفک» نزدیک به ولایت بامیان، مردم را می کشند، نیروهای امنیتی بامیان به کمک مردم نمی آیند اما برای دستگیری آقای علیپور به کمک نیروهای قطعه خاص، کماندوهای ولایت غور می روند. این تظاهرات به تنش انجامید اما تلفاتی نداشت.
آقای مهدی می گوید: «قوماندان علیپور تا کنون مسافران را مورد آزار قرار نداده است، بلکه از جان و مال مسافران و راننده های این مسیر محافظت کرده است.»
وی ادامه می دهد که از قرار شنیده هایش از راننده ها و مسافران، «پس از قتل یکی از استادان دانشگاه در مسیر جلریز به مردم جلریز مهلت چند روزه ای داد تا قاتل را معرفی کنند که مردم منطقه از این کار خودداری می کنند. در نتیجه با بیرون کشیدن ۳۰ خانواده از خانه هایشان، مردم محلی تصمیم می گیرند که قاتل را معرفی و تحویل قوماندان علیپور دهند و با هر بار قتل یا دزدی اموال مسافران که توسط طالبان یا دزدان این شاهراه انجام می شود، این قوماندان طالبان و دزدان این منطقه مورد پیگرد قرار می دهد.»
آقای علیپور از حکومت می خواهد خود را با مردم رو در رو قرار ندهد و قاتلین انسان هایی که روز شنبه در لعل و سرجنگل کشته شده اند را به مردم تحویل دهد.
پیش از این، قوماندان، فرمانده قیصاری و یک تن از فرماندهان خیزش مردمی توسط نیروهای امنیتی افغانستان، تظاهرات مردمی گسترده ای در شمال افغانستان برگزار شد که در نتیجه این حرکت ها، حکومت افغانستان این دو فرمانده برجسته تحت امر جنرال دوستم را آزاد کرد و جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری را پس از چند ماه تبعید به ترکیه به کابل فراخواند.
در ساعات اولیه این درگیری، خبرهای ضد و نقیضی درباره بازداشت آقای علیپور و آزاد شدن و فرار وی در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود.
«مسلح غیرمسئول نیستیم»
آقای علیپور به یورونیوز گفت: «ما به درخواست مردم لعل و سرجنگل به این ولسوالی آمده بودیم تا بدون سلاح هایمان در بین مردم باشیم و سفرهای دوره ای داشته باشیم اما در ساعت چهار صبح در اتاقی که مهمان بودیم، فیر شد و تا ساعت ده صبح در محاصره نیروهای امنیتی بودیم.»بگفته وی، دلیل حمله کماندوها به محل اقامت وی دو دلیل داشته است؛ یکی رقابت های سیاسی انتخابات پارلمانی از سوی یکی از مقام های عالی رتبه وزارت دفاع و آزاد کردن سه زن از اسارت طالبان که باعث کینه جویی شده است.
آقای علیپور در این باره می گوید: «ما به هیچ عنوان مسلح غیرمسئول نبودیم ما باید مسئولیت را مفهوم بدهیم، به این معنا که مردم مشروعیت و قدرت و صلاحیت را به ما می دهند؛ چون دولت در تامین امنیت مردم ناکارا بود، مردم به ما برای تامین امنیتشان اعتماد کردند. ما یک گروه خودسر و لاابالی نیستیم، ما در بدنه جنبش مان حقوق دان، دکتر و ماستر داریم و کاملا انسان های مدنی و فرهنگی هستیم و برای مدنی ترین حق مردم، یعنی امنیت تلاش می کنیم، چون دولت پاسخگو نیست.»
«رئیس جمهور حق دارد، ما را سرکوب کند»
وی در ادامه گروهشان را به نام «جنبش مقاومت برای عدالت» معرفی می کند و احتمال بازداشت وی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی را می پذیرد.علیپور می افزاید: «رئیس جمهور حق دارد ما را سرکوب کند چون در مرزهای جاغوری علیه طالب و داعش مقاومت می کنیم، وقتی سال گذشته تیم پزشکی مان را به ولسوالی میرزااولنگ اعزام کردیم این رئیس جمهور بود که مردم را از آنجا بیرون کشید. رئیس جمهور حق دارد این کار را کند؛ چون در ولسوالی "کتو" پرسنل دولتی را از زیر بمباران نجات دادیم و امروز هم با پاکستانی هایی که تحت عنوان "کوچی" به زمین های مردم مان وارد می شود، در برابر آنها می ایستیم. ما سند داریم که پاکستانی ها به نام کوچی در مناطق ما ناامنی ایجاد کردند، سند ما جنازه ها و سلاح های آن هاست.»
رویارویی مردم با نیروهای امنیتی
علیداد باشنده، از ساکنان ولسوالی لعل و سر جنگل اظهار داشت: «در ساعت ۴ صبح روز شنبه با صدای فیر/ شلیک های پی در پی جمعی از مردم به طرف بازار و محل اقامت اقای علیپور حرکت کردند تا با پادرمیانی مانع درگیری نیروهای امنیتی با آقای علیپور شوند اما نیروهای امنیتی به سوی مردم آتش گشودند و باعث کشته شدن سه طفل و یک زن شدند. در جریان این شلیک ها مردم فرار کردند اما بار دیگر جمعی از مردم دوباره به سوی محل محاصره اقای علیپور حرکت کردند با این امیدواری که بتوانند بطور مسالمت امیز نیروهای امنیتی را از مواجهه و بازداشت اقای علیپور بازدارند اما این بار با کشته شدن یکی از باشندگان، مردم خشمگین شدند و به سوی نیروهای امنیتی و کماندوها حمله کردند.»وی می گوید که شاهد حمل جنازه های یازده نفر از شهروندان عادی بوده است و هفت تن هم زخمی شده بودند. گروه هایی از مردم هم از ولسوالی سنگ تخت و بندر ولایت بهسود به ولسوالی لعل و سرجنگل امدند تا به حمایت از اقای علیپور بپیوندند. نزدیک به هزاران تن از مردم در برابر نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند، در حالیکه نیروهای کمکی و کماندوها با ۴ تانک و چندین رنجر از بامیان برای حمایت از نیروهای امنیتی ولایت غور آمدند.
همزمان در بامیان نیزها صدها باشنده بامیان در مقابل قوماندانی امنیه ولایت بامیان تظاهرات کردند، آن ها اعلام کردند که چرا وقتی طالبان در منطقه «تاله و برفک» نزدیک به ولایت بامیان، مردم را می کشند، نیروهای امنیتی بامیان به کمک مردم نمی آیند اما برای دستگیری آقای علیپور به کمک نیروهای قطعه خاص، کماندوهای ولایت غور می روند. این تظاهرات به تنش انجامید اما تلفاتی نداشت.
از اتهام مسافر آزاری تا جستجوی قاتلان مسافران
برخی رسانه‌ها آقای علیپور را متهم به آزار و اذیت مسافران در شاهراه کابل- بامیان می‌کنند. گزارشگر یورونیوز در مصاحبه با خلیفه مهدی، یکی از راننده های این شاهراه که به گفته خودش حدود شش سال است مسافران را در این مسیر جابه جا می کند؛ درستی این خبر را جویا شده است.آقای مهدی می گوید: «قوماندان علیپور تا کنون مسافران را مورد آزار قرار نداده است، بلکه از جان و مال مسافران و راننده های این مسیر محافظت کرده است.»
وی ادامه می دهد که از قرار شنیده هایش از راننده ها و مسافران، «پس از قتل یکی از استادان دانشگاه در مسیر جلریز به مردم جلریز مهلت چند روزه ای داد تا قاتل را معرفی کنند که مردم منطقه از این کار خودداری می کنند. در نتیجه با بیرون کشیدن ۳۰ خانواده از خانه هایشان، مردم محلی تصمیم می گیرند که قاتل را معرفی و تحویل قوماندان علیپور دهند و با هر بار قتل یا دزدی اموال مسافران که توسط طالبان یا دزدان این شاهراه انجام می شود، این قوماندان طالبان و دزدان این منطقه مورد پیگرد قرار می دهد.»
آقای علیپور از حکومت می خواهد خود را با مردم رو در رو قرار ندهد و قاتلین انسان هایی که روز شنبه در لعل و سرجنگل کشته شده اند را به مردم تحویل دهد.
پیش از این، قوماندان، فرمانده قیصاری و یک تن از فرماندهان خیزش مردمی توسط نیروهای امنیتی افغانستان، تظاهرات مردمی گسترده ای در شمال افغانستان برگزار شد که در نتیجه این حرکت ها، حکومت افغانستان این دو فرمانده برجسته تحت امر جنرال دوستم را آزاد کرد و جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری را پس از چند ماه تبعید به ترکیه به کابل فراخواند.
