دهم اکتوبر روز جهانی علیه مجازات اعدام است. این در حالی است که از بین حدود ۳۶ هزار زندانی، ۷۵۰ نفر در افغانستان، محکوم به اعدام هستند.
به گزارش آوا، جنرال عبدالعلیم کوهستانی؛ رئیس محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت امور داخله گفت که در حال حاضر، بین ۳۵ تا ۳۶ هزار زندانی در زندان‌های کشور به سر می‌برند.
او گفت که از این میان "۷۵۰ نفر اعدامی داریم".
این افراد در حالی محکوم به اعدام شده اند که از سال ۲۰۱۵ به این طرف، آمار محکومین به اعدام در افغانستان افزایش یافته است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۱۵ میلادی، یک مورد اجرای حکم اعدام عملی شد و در آن سال رئیس جمهور غنی، حکم اعدام ۱۲ تن را امضا کرد.
گزارش این سازمان گفته است که بیش از ۶۰۰ حکم اعدام توسط رئیس جمهور افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی امضا شده است و شش تن که در حملات تروریستی به ویژه ترور برهان‌الدین ربانی دست داشتند نیز در همان سال در زندان پلچرخی اعدام شدند.
از سویی هم، به مناسبت دهم اکتوبر، اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه‌ای مخالفت شدید خود را در قبال مجازات اعدام بیان کرده است.
این در حالی است که افغانستان، قانون جزایی جدید موارد اعدام را محدود ساخته است.
محمداشرف رسولی؛ قانوندان و مشاور امور قانون‌گذاری وزارت عدلیه گفت که در قانون جزایی قبلی، مجازات اعدام را در بیش از صد مورد پیش‌بینی کرده بود؛ اما در قانون جدید این موارد انگشت‌شمار و محدود گردیده است.
او افزود: "مواردی که بیشتر در قانون جزای قبلی جزای اعدام پیش‌بینی شده بود، آن را آوردیم به جزای حبس تا ۳۰ سال، به استثنای بسیار به خصوص مثلاً جرایم تروریستی و ناگزیر هستیم، مثلاً جرایم تجاوز علیه زن، علاوه بر این که تجاوز صورت می‌گیرد و سبب قتل هم می‌شود، ناگزیر بودیم که در این قسمت ما جزای اعدام را بگیریم".
در مادۀ ۱۷۰ کُد جزا (قانون جزایی افغانستان)، به جرایم نسل‌کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولت، ترور و انفجار، اختطاف و گروگان‌گیری یا قطاع‌الطریقی که ارتکاب آن سبب مرگ شخص یا اشخاص شود، نیز جزای اعدام را پیش‌بینی کرده است.
همچنین در همین ماده، قتل عمد، جرایمی که اراضی افغانستان تماماً تحت حاکمیت دولت خارجی قرار داده شود یا به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال صدمه وارد شود و همچنین تجاوز گروهی بر زن و مرد نیز جزای اعدام را در پی خواهد داشت.
آقای رسولی تأکید کرد که قانون جزایی قابل رجعت به ماقبل نیست؛ مگر این که قانون در این خصوص حکم صریح داشته باشد و بر همین اساس افرادی که بر بنیاد قوانین قبلی محکوم به اعدام و یا جزاهای دیگر شده اند؛ حکم بر آنان تطبیق خواهد شد.
به گزارش آوا، جنرال عبدالعلیم کوهستانی؛ رئیس محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت امور داخله گفت که در حال حاضر، بین ۳۵ تا ۳۶ هزار زندانی در زندان‌های کشور به سر می‌برند.
او گفت که از این میان "۷۵۰ نفر اعدامی داریم".
این افراد در حالی محکوم به اعدام شده اند که از سال ۲۰۱۵ به این طرف، آمار محکومین به اعدام در افغانستان افزایش یافته است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۱۵ میلادی، یک مورد اجرای حکم اعدام عملی شد و در آن سال رئیس جمهور غنی، حکم اعدام ۱۲ تن را امضا کرد.
گزارش این سازمان گفته است که بیش از ۶۰۰ حکم اعدام توسط رئیس جمهور افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی امضا شده است و شش تن که در حملات تروریستی به ویژه ترور برهان‌الدین ربانی دست داشتند نیز در همان سال در زندان پلچرخی اعدام شدند.
از سویی هم، به مناسبت دهم اکتوبر، اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه‌ای مخالفت شدید خود را در قبال مجازات اعدام بیان کرده است.
این در حالی است که افغانستان، قانون جزایی جدید موارد اعدام را محدود ساخته است.
محمداشرف رسولی؛ قانوندان و مشاور امور قانون‌گذاری وزارت عدلیه گفت که در قانون جزایی قبلی، مجازات اعدام را در بیش از صد مورد پیش‌بینی کرده بود؛ اما در قانون جدید این موارد انگشت‌شمار و محدود گردیده است.
او افزود: "مواردی که بیشتر در قانون جزای قبلی جزای اعدام پیش‌بینی شده بود، آن را آوردیم به جزای حبس تا ۳۰ سال، به استثنای بسیار به خصوص مثلاً جرایم تروریستی و ناگزیر هستیم، مثلاً جرایم تجاوز علیه زن، علاوه بر این که تجاوز صورت می‌گیرد و سبب قتل هم می‌شود، ناگزیر بودیم که در این قسمت ما جزای اعدام را بگیریم".
در مادۀ ۱۷۰ کُد جزا (قانون جزایی افغانستان)، به جرایم نسل‌کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولت، ترور و انفجار، اختطاف و گروگان‌گیری یا قطاع‌الطریقی که ارتکاب آن سبب مرگ شخص یا اشخاص شود، نیز جزای اعدام را پیش‌بینی کرده است.
همچنین در همین ماده، قتل عمد، جرایمی که اراضی افغانستان تماماً تحت حاکمیت دولت خارجی قرار داده شود یا به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال صدمه وارد شود و همچنین تجاوز گروهی بر زن و مرد نیز جزای اعدام را در پی خواهد داشت.
آقای رسولی تأکید کرد که قانون جزایی قابل رجعت به ماقبل نیست؛ مگر این که قانون در این خصوص حکم صریح داشته باشد و بر همین اساس افرادی که بر بنیاد قوانین قبلی محکوم به اعدام و یا جزاهای دیگر شده اند؛ حکم بر آنان تطبیق خواهد شد.
منبع : رادیو آشنا
