معاون رییس جمهور پیشین با بیان اینکه نظام ریاستی در هفده سال گذشته با چالش های کلان همراه بوده خواستار تغییر نظام از ریاستی به صدارتی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، محمد یونس قانونی معاون رئیس جمهور پیشین گفت: معاونین ریاست جمهوری در نظام فعلی تنها ابزاری برای جمع آوری آرا بوده است.
وی افزود: نظام فعلی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، ضرورت جدی بر اصلاح آن وجود دارد. به باور ما معاونین در نظام فعلی جز ابزاری برای گرفتن آرای مردم، هیچ صلاحیت اجرایی ندارند بنا نظام ریاستی فعلی به نیمه ریاستی تغیر کند.
برخی منابع میگویند: محمد یونس قانونی با تکت محمد حنیف اتمر در حال رایزنی است، تا به عنوان معاون آقای اتمر وارد کارزارهای انتخاباتی شود، با اینحال نزدیکان آقای اتمر میگویند که آنان با دیدگاه تغییر نظام مخالف اند.
معین سمکنی رییس حزب حق و عدالت ابراز داشت:غییر نظام یک عملکرد غیر قانونی و ناممکن است، اما آقای اتمر رایزنی دارد که افراد مناسب را برای تکت خود انتخاب کند.
در این میان ایتلاف بزرگ ملی به عنوان یک جریان تاثیر گذار در انتخابات پیشرو هم با برنامه های مثل ایجاد کرسی نخست وزیری، افزایش شمار معاونان رییس جمهور به سه تن و برگزاری لویه جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام، آمادگی میگیرد.
گفته می شود: شماری از اعضای آن فکر پیوستن به تکت های انتخاباتی بیرون از ایتلاف را در سر دارند که در همین راستا احمد ولی مسعود رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود عنوان کرد: مشکل افغانستان این است که برنامه را اولویت نمیدهند، به اشخاص اولویت میدهند.
وی افزود: متاسفانه این وضعیت نمی تواند برایند مناسب برای انتخابات داشته باشد.
رایزنی ها میان جریان های سیاسی برای معرفی گروه انتخاباتی به شدت ادامه دارد؛ تا هنوز رییس جمهور محمد اشرف غنی، رییس اجرایی عبدالله عبدالله، حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی، عمر داودزی وزیر پیشین داخله، شیدا محمد ابدالی سفیر پیشین افغانستان در هند، فرامرز تمنا رییس روابط راهبردی وزارت خارجه، از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری بهار سال آینده خوانده می‌شوند. هرچند که به جز آقای غنی و دفتر آقای داودزی بقیه رسما اعلام موضع نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، محمد یونس قانونی معاون رئیس جمهور پیشین گفت: معاونین ریاست جمهوری در نظام فعلی تنها ابزاری برای جمع آوری آرا بوده است.
وی افزود: نظام فعلی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، ضرورت جدی بر اصلاح آن وجود دارد. به باور ما معاونین در نظام فعلی جز ابزاری برای گرفتن آرای مردم، هیچ صلاحیت اجرایی ندارند بنا نظام ریاستی فعلی به نیمه ریاستی تغیر کند.
برخی منابع میگویند: محمد یونس قانونی با تکت محمد حنیف اتمر در حال رایزنی است، تا به عنوان معاون آقای اتمر وارد کارزارهای انتخاباتی شود، با اینحال نزدیکان آقای اتمر میگویند که آنان با دیدگاه تغییر نظام مخالف اند.
معین سمکنی رییس حزب حق و عدالت ابراز داشت:غییر نظام یک عملکرد غیر قانونی و ناممکن است، اما آقای اتمر رایزنی دارد که افراد مناسب را برای تکت خود انتخاب کند.
در این میان ایتلاف بزرگ ملی به عنوان یک جریان تاثیر گذار در انتخابات پیشرو هم با برنامه های مثل ایجاد کرسی نخست وزیری، افزایش شمار معاونان رییس جمهور به سه تن و برگزاری لویه جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام، آمادگی میگیرد.
گفته می شود: شماری از اعضای آن فکر پیوستن به تکت های انتخاباتی بیرون از ایتلاف را در سر دارند که در همین راستا احمد ولی مسعود رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود عنوان کرد: مشکل افغانستان این است که برنامه را اولویت نمیدهند، به اشخاص اولویت میدهند.
وی افزود: متاسفانه این وضعیت نمی تواند برایند مناسب برای انتخابات داشته باشد.
رایزنی ها میان جریان های سیاسی برای معرفی گروه انتخاباتی به شدت ادامه دارد؛ تا هنوز رییس جمهور محمد اشرف غنی، رییس اجرایی عبدالله عبدالله، حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی، عمر داودزی وزیر پیشین داخله، شیدا محمد ابدالی سفیر پیشین افغانستان در هند، فرامرز تمنا رییس روابط راهبردی وزارت خارجه، از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری بهار سال آینده خوانده می‌شوند. هرچند که به جز آقای غنی و دفتر آقای داودزی بقیه رسما اعلام موضع نکرده اند.
