وزارت مالیه مسوده سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ را برای ابراز نظریات مشورتی سناتوران به مجلس سنا ارائه کرد.
همایون قیومی؛ سرپرست وزارت مالیه، قبل از ظهر امروز (یکشنبه) مسوده سند بودجه ملی سال مالی 1398 را به مجلس سنا معرفی کرد و خواستار گنجاندن نظریات مشورتی سناتوران در آن شد.
آقای قیومی اضافه کرد که بودجه سال مالی 1398 را 399 میلیارد افغانی تشکیل می‌دهد که از این میان 275 میلیارد آن را بودجه عادی و 124 میلیارد آن را بودجه انکشافی تشکیل می‌دهد. همچنین 61 میلیارد افغانی بودجه اختیاری و 63 میلیارد افغانی بودجه غیر اختیاری در سند بودجه در نظر گرفته شده است.
به گفته قیومی، حکومت در نظر دارد تا عواید داخلی را تا 178 میلیارد افغانی افزایش دهد که به این ترتیب حدود 48 درصد بودجه ملی سال آینده از عواید داخلی تمویل خواهد شد.
او با بیان اینکه در این سند اصلاحات بیشتری در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد که هرچند در بودجه انکشافی حدود 12 درصد افزایش به میان آمده‌است؛ اما برعکس بودجه عادی کاهش چشم‌گیری یافته است.
او همچنین یادآور شد که اولویت‌های حکومت در سند بودجه ملی سال آینده را امنیت، زیربنا، حکومت داری، معارف، زراعت و انکشاف دهات تشکیل می‌دهد.
قیومی خاطرنشان کرد که بودجه ملی سال مالی 1398 در حالی به مجلس سنا معرفی می‌شود که وزارت مالیه پیشرفت های عمده در بخش زیربنایی و جمع آوری عواید داشته است.
به گفته او در عین حالی که بودجه ملی سال مالی 1397 با مؤثریت و امانت داری در حال مصرف شدن است، این وزارت توانسته تا 152 میلیارد افغانی را تاکنون عواید جمع آوری کند.
سرپرست وزارت مالیه اضافه کرد که این رقم تا آخر سال مالی 1397 به 173.5 میلیارد افغانی افزایش خواهد یافت که در مقایسه با 4 سال قبل -1393- این وزارت رشد ۷۰ درصدی در جمع آوری عواید خواهد داشت.
انتقاد سناتوران از درج نشدن نظریات مشورتی آنان در سند بودجه
در حالی که وزارت مالیه سند ملی بودجه سال مالی 1398 را برای درج شدن نظریات مشورتی سناتوران به این مجلس معرفی کرد؛ اما شمار زیادی از سناتوران می گویند که در چند سال گذشته هیچ‌گاه نظریات مشورتی آنان در سند ملی بودجه درج نشده است.
به گفته این سناتوران، وزارت مالیه تنها برای عبور از روال قانونی این سند را به مجلس سنا معرفی می‌کند؛ اما همواره به نظریات و پیشنهادات مشورتی آنان بی اعتنایی کرده است.
فرهاد سخی؛ عضو مجلس سنا یادآور شد که دولت و وزارت مالیه هیچ وقت به نظریات مشورتی آنان توجه نکرده و بهتر است تا بعد از این سند بودجه را مستقیما برای تصویب به مجلس نمایندگان ببرد.
آقای سخی اضافه کرد که قانون اساسی جدا از درج نظریات مشورتی برای سناتوران صلاحیت رد و یا تایید سند ملی بودجه را داده است و آنان می توانند از کارت سرخ و سبز در مقابل بودجه استفاده کنند.
او تاکید کرد که سناتوران نباید سند ملی بودجه سال آینده را پاس کنند؛ چون همواره نظریات مشورتی آنان درج نشده است و به هیچ مشوره آنان توجه نشده است.
گلالی اکبری؛ دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت که در 9 سال گذشته که وی به عنوان سناتور ایفای وظیفه می کند هیچ وقت وزارت مالیه به نظریات مشورتی آنان توجه نکرده است.
او برخورد دولت به ویژه وزارت مالیه با مجلس سنا و مجلس نمایندگان را دوگانه خواند و گفت که هرچند در قسمت بودجه مجلس سنا همسان مجلس نمایندگان صلاحیت دارد؛ اما این صلاحیت همواره از سوی وزارت مالیه نادیده گرفته شده است.
حنفی نیز یادآور شد که در سال گذشته ارگ ریاست جمهوری به سناتوران وعده داده بود تا نظریات مشورتی سناتوران در سند بودجه گنجانده می شود؛ اما این وعده ها هیچ گاهی عملی نشد.
او تاکید کرد که امسال باید وزارت مالیه قبل از پاس شدن این سند از سوی مجلس سنا، تعهد کند که نظریات قانونی و اصولی سناتوران در سند بودجه درج می‌شود.
زلمی زابلی نیز اشاره کرد که سناتوران در دیدار با موکلین خود مشکلات آنان را می‌شنوند و خواستار درج آن در سند بودجه می‌شوند؛ اما وزارت مالیه تاکنون هیچیک از نظرات ارائه شده را درج نکرده است.
او تاکید کرد که اگر امسال نیز درج نمی‌شود، بهتر است تا با وزارت مالیه تسویه حساب صورت بگیرد و به آنان گفته شود که دیگر سند بودجه را به مجلس سنا نیاورند.
محمدعلم ایزدیار؛ معاون مجلس سنا نیز ابراز امیدواری کرد که حکومت خواست های سناتوران که نمایندگی از مردم می کنند را درج سند ملی بودجه کند.
او همچنین ابراز امیدواری کرد که توازن در سند بودجه ملی سال 1398 در نظر گرفته شده و به نیازمندی های تمام ولایات یکسان نگریسته شده باشد.
در همین حال رئیس مجلس سنا می گوید که در هیچ ماده قانون اساسی درج نشده که حتماً باید نظرات مشورتی سناتوران در سند ملی بودجه گنجانیده شود.
فضلهادی مسلمیار اضافه کرد که هرچند ما از برخورد دوگانه دولت ناراضی هستیم، اما اگر بحث در چوکات قانون باشد، وزارت مالیه صد در صد مکلف به درج نظرات سناتوران نمی‌باشد.
یوسف نورستانی؛ دیگر عضو مجلس سنا نیز خاطرنشان کرد که هرچند موضوع درج نظرات سناتوران اخلاقی می باشد و مربوط وزارت مالیه است که اخلاقاً آن را درج می کند یا خیر؟ اما در قانون اساسی نیامده است که ما نظریات خود را بالای وزارت مالیه تحمیل کنیم.
همایون قیومی؛ سرپرست وزارت مالیه، قبل از ظهر امروز (یکشنبه) مسوده سند بودجه ملی سال مالی 1398 را به مجلس سنا معرفی کرد و خواستار گنجاندن نظریات مشورتی سناتوران در آن شد.
آقای قیومی اضافه کرد که بودجه سال مالی 1398 را 399 میلیارد افغانی تشکیل می‌دهد که از این میان 275 میلیارد آن را بودجه عادی و 124 میلیارد آن را بودجه انکشافی تشکیل می‌دهد. همچنین 61 میلیارد افغانی بودجه اختیاری و 63 میلیارد افغانی بودجه غیر اختیاری در سند بودجه در نظر گرفته شده است.
به گفته قیومی، حکومت در نظر دارد تا عواید داخلی را تا 178 میلیارد افغانی افزایش دهد که به این ترتیب حدود 48 درصد بودجه ملی سال آینده از عواید داخلی تمویل خواهد شد.
او با بیان اینکه در این سند اصلاحات بیشتری در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد که هرچند در بودجه انکشافی حدود 12 درصد افزایش به میان آمده‌است؛ اما برعکس بودجه عادی کاهش چشم‌گیری یافته است.
او همچنین یادآور شد که اولویت‌های حکومت در سند بودجه ملی سال آینده را امنیت، زیربنا، حکومت داری، معارف، زراعت و انکشاف دهات تشکیل می‌دهد.
قیومی خاطرنشان کرد که بودجه ملی سال مالی 1398 در حالی به مجلس سنا معرفی می‌شود که وزارت مالیه پیشرفت های عمده در بخش زیربنایی و جمع آوری عواید داشته است.
به گفته او در عین حالی که بودجه ملی سال مالی 1397 با مؤثریت و امانت داری در حال مصرف شدن است، این وزارت توانسته تا 152 میلیارد افغانی را تاکنون عواید جمع آوری کند.
سرپرست وزارت مالیه اضافه کرد که این رقم تا آخر سال مالی 1397 به 173.5 میلیارد افغانی افزایش خواهد یافت که در مقایسه با 4 سال قبل -1393- این وزارت رشد ۷۰ درصدی در جمع آوری عواید خواهد داشت.
انتقاد سناتوران از درج نشدن نظریات مشورتی آنان در سند بودجه
در حالی که وزارت مالیه سند ملی بودجه سال مالی 1398 را برای درج شدن نظریات مشورتی سناتوران به این مجلس معرفی کرد؛ اما شمار زیادی از سناتوران می گویند که در چند سال گذشته هیچ‌گاه نظریات مشورتی آنان در سند ملی بودجه درج نشده است.
به گفته این سناتوران، وزارت مالیه تنها برای عبور از روال قانونی این سند را به مجلس سنا معرفی می‌کند؛ اما همواره به نظریات و پیشنهادات مشورتی آنان بی اعتنایی کرده است.
فرهاد سخی؛ عضو مجلس سنا یادآور شد که دولت و وزارت مالیه هیچ وقت به نظریات مشورتی آنان توجه نکرده و بهتر است تا بعد از این سند بودجه را مستقیما برای تصویب به مجلس نمایندگان ببرد.
آقای سخی اضافه کرد که قانون اساسی جدا از درج نظریات مشورتی برای سناتوران صلاحیت رد و یا تایید سند ملی بودجه را داده است و آنان می توانند از کارت سرخ و سبز در مقابل بودجه استفاده کنند.
او تاکید کرد که سناتوران نباید سند ملی بودجه سال آینده را پاس کنند؛ چون همواره نظریات مشورتی آنان درج نشده است و به هیچ مشوره آنان توجه نشده است.
گلالی اکبری؛ دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت که در 9 سال گذشته که وی به عنوان سناتور ایفای وظیفه می کند هیچ وقت وزارت مالیه به نظریات مشورتی آنان توجه نکرده است.
او برخورد دولت به ویژه وزارت مالیه با مجلس سنا و مجلس نمایندگان را دوگانه خواند و گفت که هرچند در قسمت بودجه مجلس سنا همسان مجلس نمایندگان صلاحیت دارد؛ اما این صلاحیت همواره از سوی وزارت مالیه نادیده گرفته شده است.
حنفی نیز یادآور شد که در سال گذشته ارگ ریاست جمهوری به سناتوران وعده داده بود تا نظریات مشورتی سناتوران در سند بودجه گنجانده می شود؛ اما این وعده ها هیچ گاهی عملی نشد.
او تاکید کرد که امسال باید وزارت مالیه قبل از پاس شدن این سند از سوی مجلس سنا، تعهد کند که نظریات قانونی و اصولی سناتوران در سند بودجه درج می‌شود.
زلمی زابلی نیز اشاره کرد که سناتوران در دیدار با موکلین خود مشکلات آنان را می‌شنوند و خواستار درج آن در سند بودجه می‌شوند؛ اما وزارت مالیه تاکنون هیچیک از نظرات ارائه شده را درج نکرده است.
او تاکید کرد که اگر امسال نیز درج نمی‌شود، بهتر است تا با وزارت مالیه تسویه حساب صورت بگیرد و به آنان گفته شود که دیگر سند بودجه را به مجلس سنا نیاورند.
محمدعلم ایزدیار؛ معاون مجلس سنا نیز ابراز امیدواری کرد که حکومت خواست های سناتوران که نمایندگی از مردم می کنند را درج سند ملی بودجه کند.
او همچنین ابراز امیدواری کرد که توازن در سند بودجه ملی سال 1398 در نظر گرفته شده و به نیازمندی های تمام ولایات یکسان نگریسته شده باشد.
در همین حال رئیس مجلس سنا می گوید که در هیچ ماده قانون اساسی درج نشده که حتماً باید نظرات مشورتی سناتوران در سند ملی بودجه گنجانیده شود.
فضلهادی مسلمیار اضافه کرد که هرچند ما از برخورد دوگانه دولت ناراضی هستیم، اما اگر بحث در چوکات قانون باشد، وزارت مالیه صد در صد مکلف به درج نظرات سناتوران نمی‌باشد.
یوسف نورستانی؛ دیگر عضو مجلس سنا نیز خاطرنشان کرد که هرچند موضوع درج نظرات سناتوران اخلاقی می باشد و مربوط وزارت مالیه است که اخلاقاً آن را درج می کند یا خیر؟ اما در قانون اساسی نیامده است که ما نظریات خود را بالای وزارت مالیه تحمیل کنیم.
