وزارت معادن و پترولیم برای تأمین شفافیت، حساب‌دهی، سرعت و بهبود کار معادن، سیستم اطلاعات الکترونیکی را ایجاد کرده است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۴ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۱۴
کد مطلب : 174707
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، امروز، در مراسم گشایش «سیستم اطلاعات الکترونیکی» این وزارت در کابل گفت: با توجه به نقش عمدۀ سکتور معدن در قسمت خودکفایی افغانستان، معادن اولویت و جایگاه ویژه‌ای برای حکومت افغانستان دارد.
وی تصریح کرد: وزارت معادن و پترولیم برای تأمین شفافیت، حساب‌دهی، سرعت و بهبود کار معادن، سیستم اطلاعات الکترونیکی را ایجاد کرده است.
خانم نهان گفت که در این سیستم تمام اطلاعات مربوط به سکتور معادن که شاخص‌های دقیق اطلاعاتی مربوط به شرکت‌های قراردادی را نیز شامل می‌شود درج شده و در دسترس تمام شهروندان قرار گرفته است.
وی تفکیک گزارش‌ها و اطلاعات درست از نادرست که شرکت‌های قراردادی و استخراج‌کننده معادن در اختیار وزارت معادن، وزارت مالیه و گمرکات قرار می‌دهند را از عمده‌ترین شاخصه‌های این سیستم دانست و گفت که از تقلب شرکت‌ها در این سیستم الکترونیکی جلوگیری خواهد شد.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم هم‌چنان گفت که این سیستم زمینه دسترسی مردم، نماینده‌گان دولت و پولیس را به معلومات قراردادها، شرکت‌های قراردادی، فعالیت و ساحه معدن‌کاری فراهم می‌کند و نیز از بهر قانونی و غیرقانونی بودن فعالیت‌های معدن‌کاری اطمینان می‌دهد.
خانم نهان هشدار داد: شرکت‌های قراردادی معادن که شرکای شان اراکین بلندپایه حکومتی، اعضای مجلس نمایندگان و سیاسیون کشور هستند و از شرکای‌شان انکار می‌کنند شامل بلک‌لیست شده و جواز کارشان از سوی وزارت معادن و پترولیم فسخ می‌شود.»
او ابراز امیدواری کرد تا پایان سال میلادی، عواید معادن به 2.4 میلیارد افغانی برسد. در سال 2016، عواید معادن به 900 میلیون افغانی می‌رسید.
وی تصریح کرد: وزارت معادن و پترولیم برای تأمین شفافیت، حساب‌دهی، سرعت و بهبود کار معادن، سیستم اطلاعات الکترونیکی را ایجاد کرده است.
خانم نهان گفت که در این سیستم تمام اطلاعات مربوط به سکتور معادن که شاخص‌های دقیق اطلاعاتی مربوط به شرکت‌های قراردادی را نیز شامل می‌شود درج شده و در دسترس تمام شهروندان قرار گرفته است.
وی تفکیک گزارش‌ها و اطلاعات درست از نادرست که شرکت‌های قراردادی و استخراج‌کننده معادن در اختیار وزارت معادن، وزارت مالیه و گمرکات قرار می‌دهند را از عمده‌ترین شاخصه‌های این سیستم دانست و گفت که از تقلب شرکت‌ها در این سیستم الکترونیکی جلوگیری خواهد شد.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم هم‌چنان گفت که این سیستم زمینه دسترسی مردم، نماینده‌گان دولت و پولیس را به معلومات قراردادها، شرکت‌های قراردادی، فعالیت و ساحه معدن‌کاری فراهم می‌کند و نیز از بهر قانونی و غیرقانونی بودن فعالیت‌های معدن‌کاری اطمینان می‌دهد.
خانم نهان هشدار داد: شرکت‌های قراردادی معادن که شرکای شان اراکین بلندپایه حکومتی، اعضای مجلس نمایندگان و سیاسیون کشور هستند و از شرکای‌شان انکار می‌کنند شامل بلک‌لیست شده و جواز کارشان از سوی وزارت معادن و پترولیم فسخ می‌شود.»
او ابراز امیدواری کرد تا پایان سال میلادی، عواید معادن به 2.4 میلیارد افغانی برسد. در سال 2016، عواید معادن به 900 میلیون افغانی می‌رسید.
منبع : هشت صبح
avapress.com/vdcdzo0f5yt0556.2a2y.html
