ریاست امنیت ملی ضمن تایید دستگیری علیپور علت آن را بیان کرد

در حالی طرفداران مردمی قوماندان علیپور؛ فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولایت میدان وردک، در ولایات مختلف کشور اقدام به راه اندازی تظاهرات کرده اند، ریاست امنیت ملی افغانستان امروز  ضمن بیان علت بازداشت آقای علی‌پور تاکید کرده است که «مسوولیت نهادهای امنیتی تحکیم قانون است و هر فرد یا گروه که مانع تحقق حاکمیت قانون گردد، “متخلف” شمرده می‌شود و با او برخورد جدی قانونی صورت می‌گیرد.»

این ریاست گفته است که علی‌پور در اوایل سال ۱۳۹۵ یک گروه مسلح غیرمسوول با کمیت ۱۵۰ نفر را تشکیل داد که این افراد مجهز با سلاح‌های سبک و سنگین بوده و به فعالیت‌های غیرقانونی «مانند باج‌گیری از زمین‌داران، تجار و شرکت‌های خصوصی، اخاذی‌های غیرقانونی از اهالی بهسود به بهانه‌های مختلف، مسلح‌سازی و حمایت افراد و گروه‌های جرمی برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی و آزار و اذیت مردم مشغول بود.»
این اتهامات از سوی قوماندان علیپور رد شده است.
این ریاست هم‌چنان افزوده، چندی قبل زمانی که نیروهای امنیتی مستقر در حصه اول ولسوالی بهسود مانع کارهای غیرقانونی وی گردیدند، بالای پرسنل آن‌ها حمله مسلحانه نموده و ۵ تن از پرسونل پولیس ملی را با تجهیزات و واسطه نقلیه‌شان به اسارت گرفت.
ریاست امنیت ملی هم‌چنان گفته است که نیروهای امنیتی کشور در شب‌های ۱۳ و ۱۴ میزان سال روان خورشیدی آقای علی پور و افرادش را در قریه اسدآباد ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور محاصره نمودند، اما از این‌که باعث شهادت و زخمی شدن هموطنان ما نگردد، محاصره شکسته و علی‌پور از ساحه متواری گردید.


پس از بازداشت علی‌پور، روز گذشته اعتراضات گسترده‌ی مردمی از غرب کابل آغاز شد. اعتراضات مردمی اندکی پس از آغاز به خشونت کشیده شد و پولیس برای متفرق ساختن مردم دست به شلیک هوایی زد.
امروز نیز معترضان برای دومین روز به جاده‌ها برآمده و خواهان رهایی علی‌پور اند. اعتراضات گسترده‌ی امروز نیز به خشونت کشیده شده و تاکنون چندین پوسته‌ی پولیس در مربوطات حوزه‌های سیزدهم، هجدهم و ششم پولیس به آتش کشیده شده است.

در پی به خشونت کشیده شدن تظاهرات مردم در غرب کابل در اعتراض به دستگیری قوماندان علیپور، منابع صحی کابل می گویند در نتیجه‌ی اعتراض‌های امروز دوشنبه، چهار کشته و 21 زخمی به شفاخانه های تابان، وطن و حکیم ناصرخسرو  منتقل شده اند .