سناتوران، تصمیم اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد باطل اعلام کردن آرای انتخابات پارلمانی – حوزه کابل را غیر قانونی خوانده تاکید کردند که هیچ فرد و نهادی حق ابطال تمام آرای یک ولایت را ندارد.

به گزارش خبرگزاری آوا، فضل‌هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا در نشست عمومی امروز (یکشنبه 18قوس) تاکید کرد که فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد ابطال آرای انتخابات پارلمانی حوزه کابل صبغه قانونی ندارد.
آقای مسلمیار اضافه کرد که مطابق قانون بعد ازاعلام نتایج ابتدایی و ثبت شکایات از سوی معترضین در مورد ابطال آرا تصمیم گرفته می‌شود، در حالیکه کمیسیون شکایات انتخابات قبل از اعلام نتایج ابتدایی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌است.
او فیصله اخیر را ناشی از فشارهای سیاسی بیرونی، زورگویی و یکه تازی کمیسیون شکایات انتخاباتی عنوان کرد و گفت که این کمیسیون مشکلات زیادی را در برابرانتخابات کابل به میان آورده است.
مسلمیار تاکید کرد که کمیسیون باید آرای آن محلات و مراکزی را باطل اعلام می‌کرد که در مورد آن شکایت وجود داشت و تلقب نیز ثابت شده بود.
او خاطر نشان کرد که در غیر آن ابطال تمام آرای یک ولایت از صلاحیت هیچ فرد و نهادی نیست.
در همین حال شمار دیگر از سناتوران نیز اعلام فیصله اخیر کمیسیون شکایات وعقب نشینی دوباره از این تصمیم را پرسش برانگیز خواندند.
این تعداد از سناتوران خاطر نشان کردند باطل نمودن تمامی آرای حوزه انتخاباتی کابل، رای حل نبوده و بی باوری‌ها را در پروسه انتخابات افزایش می‌دهد.
آنان تاکید کردند که کمیسیون باید کسانی که دست به تقلب زده‌اند را مورد پیگرد قرارگیرند و برویت اسناد و مدارک آرای پاک را از ناپاک جدا کند.
سناتوران همچنین تاکید کردند که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله‌ها و تصامیم شانرا در هماهنگی هم اتخاذ کنند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که چهارشنبه گذشته کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی کشور، انتخابات پارلمانی برگزار شده در ولایت کابل را به دلیل آنچه که تقلب‌ها و جرایم انتخاباتی گسترده خوانده شده، باطل اعلام کرد.
انتخابات پارلمانی افغانستان در ولایت کابل به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان برگزار شده بود. شکایات زیادی از بی‌نظمی‌ها و مدیریت ضعیف در این انتخابات وجود داشت.
 
 
طرح قانون محصول محاکم که درکمیسیون‌های مشرانو جرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس وسایر اعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به مجلس ارایه و به اکثریت آرا به تصویب رسید و نیز موافقتنامه چارچوب انکشافی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و شورای فدرال سویس، پیرامون (مساعدت‌های تخنیکی، همکاری‌های مالی و کمک‌های بشری) به داخل یک مقدمه و 12 ماده به جلسه معرفی و غرض مطالعه به کمیسیون مربوط راجع شد.
 
سناتور ولایت فاریاب و چندتن دیگر، وضعیت بشری در آن ولایت را به خصوص در ولسوالی سرحوض خیلی وخیم و نگران کننده خوانده، گفتند که حضور درحال پیشرفت طالبان به ولسوالی‌های فاریاب و قطع راه‌های مواصلاتی، مردم به فقر وگرسنگی وامراض کشنده روبروشده اند و هزاران خانواده در این ولایت و منجمله ولسوالی‌های چهارگانه اندخوی در این سرمای زمستان در اثرجنگ‌ها بیجا شده و در حالتی دشواری به سر می‌برند و نیز تذکر رفت که بندر آقینه که یکی از بزرگترین بنادرعایداتی کشورمی‌باشد نیز در تهدید بلند امنیتی قرار گرفته است و حالت بحرانی در این ولایت به وجود آمده است، ایجاب می‌کند درقسمت تامین امنیت مردم این ولایت و رسیدگی به وضع معیشتی بیجا شدگان، تدابیرمقتضی اتخاذگردد ورنه فاجعه بشری دراین ولایت به وجود خواهد بود.
همین‌گونه شماری ازاعضای مجلس طرح سهمیه بندی 25 درصدی داوطلبان آزمون کانکور را درچند ولایت کمتر انکشاف یافته، نوعی استعداد کشی جوانان وامتیاز دهی خوانده، گفتند باید به عوض چنین طرح‌های نا مناسب، کورس‌های آمادگی برای جوانان ولایات کمترانکشاف یافته برگزار شود و ظرفیت تعلیمی شان ارتقا داده شود؛ اما بعضی دیگر ازاعضا طرح مذکور را که بعد از یک سنجش اکادمیک از طریق وزارت تحصیلات عالی مطرح شده مناسب خوانده گفتند این طرح به انکشاف متوازن ولایات درجه سوم شامل (زابل ، ارزگان، غور، بامیان، دایکندی، بادغیس، نورستان، کنر، قندز، پکتیکا و سمنگان که در پوهنتون‌های ولایتی راه می یابند کمک می‌کند که کادرهای محلی برای این ولایات آموزش ببینند و درانکشاف آن‌ها کمک کند .
همچنان درجلسه از نهم دسامبر روزجهانی مبارزه با فساد اداری نیز یاد آوری گردید و گفته شد که دامنه‌های فساد گسترده تر‌شده است که باید علیه این پدیده شوم مبارزه جدی، فراگیر وموثرصورت گیرد و نیزتاکید برشامل ساختن نماینده گان احزاب سیاسی دربورد مشورتی صلح، انتقاد ازعدم جلوگیری حصارکشی پاکستان درامتداد خط فرضی دیورند، استقبال ازدست‌آوردهای کنفرانس ژنیو، تاکید بر رهایی متعلمین لیسه‌های رحمن بابا وخوشحال خان که درحادثه لیلیه پوهنتون کابل زندانی شده، تاکید برحل مشکلات معلولین وبرخی مسایل دیگر ازمباحث بود که ازسوی سناتوران مطرح بحث قرار گرفت.
.
فضل هادی مسلم یار باردیگر برموقف همیشگی مجلس درقبال محکومیت انحصار کشی درامتداد خط فرضی دیورند تأکید نموده، ازحکومت به ویژه سکتورامنیتی خواست تا به مشکلات موجوده درولایت فاریاب رسیدگی همه جانبه نماید وبیشتر ازاین اجازه ندهند که حتی افراد عام درمحاصره دشمنان ناقض حقوق بشری قرارگیرد واظهار نمود که این مورد را شخصاً با رییس جمهوری کشور نیز مطرح خواهدنمود
موصوف علاوه کرد امید درکنارهیئت حکومتی برای پیشبرد گفتگوهای صلح، خواست‌ها، نظریات وپیشنهادات احزاب سیاسی نیزمدنظرگرفته شود واین پروسه بیش‌تروسیع‌ترگردد و ازمخالفین مسلح نیزخواستار تن دادن به مذاکرات بین الأفغانی گردید.
مسلم یار در مورد سهیمه 25 درصدی راه یافتن محصلان یازده ولایت کمتر انکشاف یافته گفت که این موضوع ایجاب غور وبررسی همه جانبه را می‌کند تا کمیسیون مربوطه در حضور داشت مسوولین وزارت تحصیلات عالی آنرا بر رسی نماید هرگاه این پالیسی کدام مشکل قانونی نداشته باشد وبه زیان مردم نباشد مجلس سنا از آن حمایت خواهد کرد واگر به نفع کشور نباشد ازجانب مجلس رد خواهد شد .
طبق یک خبردیگر شماری از محصلین موسسه تحصیلات عالی آشنا درچوکات برنامه‌های آموزشی وآگاهی دهی ریاست اطلاعات وارتباط عامه از جریان جلسه عمومی، مرکزرسانه‌ها ،کتابخانه، ومرکزمنابع مشرانوجرگه برای زنان دیدن نمودند.