لایک ۰

ابراز رضایت صندوق بین المللی پول از اصلاحات اقتصادی افغانستان

با در نظر داشت شرایط کنونی کشور، تمجید صندوق بین المللی پول از تلاش های افغانستان در زمینه حفظ ثبات اقتصادی، حفظ تورم در سطح پائین، ازدیاد ذخایر اسعاری و استحکام نظام مالی کشور، موفقیت بزرگ برای حکومت افغانستان به شمار میرود.
ابراز رضایت صندوق بین المللی پول از اصلاحات اقتصادی افغانستان
داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و خلیل صدیق، رییس عمومی  د افغانستان بانک طی نشستی نتایج چهارمین دور ارزیابی صندوق بین المللی پول از اصلاحات مالی و اقتصادی حکومت اعلام کردند.

داکتر محمد همایون قیومی؛ سرپرست وزارت مالیه  ضمن استقبال از تمدید فعالیت های این صندوق در کشورما گفت که بورد اجرائیوی صندوق بین المللی پول (IMF) بعد از ارزیابی تعهدات حکومت افغانستان، چهارمین دور اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان را مؤفقانه ارزیابی نموده و فعالیت های این صندوق را در کشور  الی اخیر سال مالی ۱۳۹۸  تمدید نموده است.

  محترم قیومی افزود:"  افغانستان علیرغم چالش های خشکسالی و مشکلات امنیتی توانسته است که برنامه های اصلاحی و تعهدات خویشرا مؤفقانه تطبیق نماید."

سرپرست وزارت مالیه همچنان گفت که با تکمیل مؤفقانه هر دوره افغانستان می تواند که مبلغ ۶.۲ میلیون دالر بیشتر از سوی صندوق متذکره بدست بیاورد. افغانستان بعد از تکمیل چهار دور ارزیابی تا فعلا توانسته است که مبلغ ۲۴.۸ میلیون دالر را بدست بیاورد.

 خلیل صدیق، رئیس عمومی د افغانستان بانک ضمن خرسندی تکمیل به موقع تعهدات افغانستان گفت که با در نظر داشت  شرایط کنونی کشور، تمجید صندوق بین المللی پول از تلاش های افغانستان در زمینه حفظ ثبات اقتصادی، حفظ تورم در سطح پائین، ازدیاد ذخایر اسعاری و استحکام نظام مالی کشور، موفقیت بزرگ برای حکومت افغانستان به شمار میرود.
 رییس عمومی د افغانستان بانک افزود که به اساس گزارش صندوق بین المللی پول، با وجودی  کاهش چشمگیر ارزش پول کشورهای منطقه، ارزش اسمی پول افغانی در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ در حدود ۹ درصد کاهش پیدا کرده است که کمترین کاهش در سطح کشورهای منطقه میباشد، کاهش نسبتاً کمتر ارزش پول  افغانی در مقایسه با کاهش ارزش پول های شماری از کشورهای منطقه، سبب تورم پائین افغانستان نسبت به کشورهای همسایه شده است."

قابل تذکر است طی چهارمین دور ارزیابی صندوق بین المللی پول شاخص های جمع آوری عواید ملی، اصلاحات در ترتیب بودجۀ ملی، حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی، نرخ تورم، ذخایر اسعار کشور، مبارزه علیه فساد و استحکام نظام مالی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 
دوشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۲
کد مطلب: 175662 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *