سخنگوی دادگاه عالی می گوید که طی 4 سال گذشته 11 قاضی، 19 وکیل مدافع و 4 دادستان را به اتهام جرایم مختلف بازداشت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) امان الله ایمان، سخنگوی دادگاه عالی که روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگویان وزارت های معارف و معادن در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت سخن می زد، افزود: ۱۱ تن از قاضی ها، ۵۰ تن از کارکنان اداری و محررین، ۱۹ تن از وکیلان مدافع، ۴ تن دادستان ها و متباقی که شامل کمیشن کاران و فریبکاران می گردند، با عناوین گوناگون از نام قضا استفاده کرده اند گرفتار و به پنجه قانون سپرده شدند.
وی افزود: در راستای تحقق دسترسی مردم به عدالت و ایجاد اصلاحات، اقدام به تغییر و تبدیل قاضی ها از یک جا به جای دیگر شده است. تا حال ۱۹۶۳ تن که ۷۰ درصد تمام قاضیان را تشکیل میدهند تغییر و تبدیل و یا تازه به کار گماشته شده اند.
ایمان، گزارش اخیر دیده بان شفافیت در باره فساد را توأم با ابهامات دانست و اتهامات وارده در این گزارش بر ستره محکمه را رد کرد.
او گفت: این گزارش با اجراآت و دست آوردهای محاکم کشور در بخش مبارزه با فساد، مطابقت ندارد.
در همین حال، نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف با انتقاد از نحوه گزارش دیدبان شفافیت می گوید که این گزارش محدوده زمانی معینی را در بر گرفته است و اقدامات اخیر ادارات در آن انعکاس نیافته است.
وی از نهادهای سروی کننده درخواست کرد که مبحث نظر سنجی های شان را پیشاپیش با ادارات ذیربط در میان بگذارند.
سخنگوی وزارت معارف درباره دست آوردهای این وزارت در راستای مبارزه با فساد اداری گفت: با توجه به استراتژی ۵ ساله وزارت معارف، مبارزه با فساد اداری در اولویت کاری این وزارت قرار دارد.
خانم نزهت ادامه داد: وزارت معارف 9 ساحه معروض به فساد را شناسایی کرده و در این بخش اقدامات قابل ملاحظه ای انجام داده است.
نزهت افزود: بخش هایی که بیشتر مورد انتقاد بودند و گفته میشد فساد در معارف از این آدرس ها انجام می شود در حال حاضر از بدنه معارف جدا ساخته شده است.
به گفته خانم نزهت: استخدام معلمین از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می گیرد و بخش ساختمان سازی ها نیز به انکشاف دهات و شهرسازی سپرده شده است.
خانم نزهت در این کنفرانس خبری خاطرنشان کرد: برای اصلاح اداره و جلوگیری از تورم تشکیلاتی در معارف، معینیت تعلیمات تخنیکی و مسکلی از بدنه این وزارت جدا شد.
خانم نزهت با اشاره به پرداخت بالاتر از 60 درصد معاشات کارمندان این اداره از طریق بانک ها و برنامه موبایل منی افزود که در آینده نزدیک، معاشات تمامی کارمندان معارف برای جلوگیری از فساد و اخاذی ها از طریق سیستم های بانکی و یا برنامه موبایل منی پرداخت خواهد گردید.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم با تأکید بر ادامه اقدامات جدی در زمینه اصلاحات گفت که اداره (MEC) ادعاهایش در باره فساد در بعضی قراردادهای وزارت معادن و پترولیم را با مدارک ارایه کند. وی تأکید کرد منابعی را که این اداره در گزارش اخیر خود معرفی کرده است واضح نیست.
او تصریح کرد: اینگونه گزارش ها به جای کمک در راستای مبارزه با فساد، مانعی در برابر سرمایه گذاری سیستماتیک در افغانستان خواهد بود.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افزود: اقدامات جدی در راستای ایجاد اصلاحات در این وزارت به شدت جریان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) امان الله ایمان، سخنگوی دادگاه عالی که روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگویان وزارت های معارف و معادن در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت سخن می زد، افزود: ۱۱ تن از قاضی ها، ۵۰ تن از کارکنان اداری و محررین، ۱۹ تن از وکیلان مدافع، ۴ تن دادستان ها و متباقی که شامل کمیشن کاران و فریبکاران می گردند، با عناوین گوناگون از نام قضا استفاده کرده اند گرفتار و به پنجه قانون سپرده شدند.
وی افزود: در راستای تحقق دسترسی مردم به عدالت و ایجاد اصلاحات، اقدام به تغییر و تبدیل قاضی ها از یک جا به جای دیگر شده است. تا حال ۱۹۶۳ تن که ۷۰ درصد تمام قاضیان را تشکیل میدهند تغییر و تبدیل و یا تازه به کار گماشته شده اند.
ایمان، گزارش اخیر دیده بان شفافیت در باره فساد را توأم با ابهامات دانست و اتهامات وارده در این گزارش بر ستره محکمه را رد کرد.
او گفت: این گزارش با اجراآت و دست آوردهای محاکم کشور در بخش مبارزه با فساد، مطابقت ندارد.
در همین حال، نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف با انتقاد از نحوه گزارش دیدبان شفافیت می گوید که این گزارش محدوده زمانی معینی را در بر گرفته است و اقدامات اخیر ادارات در آن انعکاس نیافته است.
وی از نهادهای سروی کننده درخواست کرد که مبحث نظر سنجی های شان را پیشاپیش با ادارات ذیربط در میان بگذارند.
سخنگوی وزارت معارف درباره دست آوردهای این وزارت در راستای مبارزه با فساد اداری گفت: با توجه به استراتژی ۵ ساله وزارت معارف، مبارزه با فساد اداری در اولویت کاری این وزارت قرار دارد.
خانم نزهت ادامه داد: وزارت معارف 9 ساحه معروض به فساد را شناسایی کرده و در این بخش اقدامات قابل ملاحظه ای انجام داده است.
نزهت افزود: بخش هایی که بیشتر مورد انتقاد بودند و گفته میشد فساد در معارف از این آدرس ها انجام می شود در حال حاضر از بدنه معارف جدا ساخته شده است.
به گفته خانم نزهت: استخدام معلمین از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می گیرد و بخش ساختمان سازی ها نیز به انکشاف دهات و شهرسازی سپرده شده است.
خانم نزهت در این کنفرانس خبری خاطرنشان کرد: برای اصلاح اداره و جلوگیری از تورم تشکیلاتی در معارف، معینیت تعلیمات تخنیکی و مسکلی از بدنه این وزارت جدا شد.
خانم نزهت با اشاره به پرداخت بالاتر از 60 درصد معاشات کارمندان این اداره از طریق بانک ها و برنامه موبایل منی افزود که در آینده نزدیک، معاشات تمامی کارمندان معارف برای جلوگیری از فساد و اخاذی ها از طریق سیستم های بانکی و یا برنامه موبایل منی پرداخت خواهد گردید.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم با تأکید بر ادامه اقدامات جدی در زمینه اصلاحات گفت که اداره (MEC) ادعاهایش در باره فساد در بعضی قراردادهای وزارت معادن و پترولیم را با مدارک ارایه کند. وی تأکید کرد منابعی را که این اداره در گزارش اخیر خود معرفی کرده است واضح نیست.
او تصریح کرد: اینگونه گزارش ها به جای کمک در راستای مبارزه با فساد، مانعی در برابر سرمایه گذاری سیستماتیک در افغانستان خواهد بود.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افزود: اقدامات جدی در راستای ایجاد اصلاحات در این وزارت به شدت جریان دارد.
