دسترسی به اطلاعات سنگ تهداب پاسخگویی و شفافیت در نظام است

به گزارش خبرگزاری آوا، مراسم معرفی اعضای جدید کمیسیون دسترسی به اطلاعات با اشتراک وزیر اطلاعات و فرهنگ، رئیس واعضای قبلی و فعلی کمیسیون دسترسی به اطلاعات، معاون دفتر یوناما،مسئولین و نمایندگان نهادهای دولتی و بین المللی، اعضای جامعه مدنی، فعالان رسانه‌ای و سخنگویان ادارات دولتی در کاخ شورای وزیران برگزار شد.

سرور دانش  طی سخنانی در این مراسم، از فعالیت و کاکرد اعضای پیشین کمیسیون دسترسی به اطلاعات در فراهم کردن زمینه فعالیت کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تدوین استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات و سهم گیری در تدوین طرح قانون جدید دسترسی به اطلاعات، قدردانی نمود.
معاون رئیس جمهور حق دسترسی به اطلاعات را یک حق اساسی و جهان شمول خواند و افزود که به همین جهت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تصویب قطعنامه 70/38 در نوامبر 2015 روز 28 سپتمبر را به عنوان روز جهانی «دسترسی آزاد به اطلاعات» نام گذاشت و از سال 2016 این روز رسما در تقویم جهانی وارد گردید.

وی، دسترسی به اطلاعات را سنگ بنای پاسخگویی و شفافیت در ادارات خواند و تصریح کرد که در هر ادارۀ که پاسخگویی و شفافیت نباشد، فساد در آن اداره کتمان خواهد ماند. استاد دانش قانون دسترسی به اطلاعات، قانون حمایت از افشاکنندگان فساد اداری و قانون مبارزه علیه فساد اداری را مکمل همدیگر عنوان کرد و همکاری ادارات مرتبط را برای تطبیق احکام این قوانین الزامی خواند.

دانش با استناد به حکم ماده پنجاهم قانون اساسی، حق دسترسی به اطلاعات را از حقوق اساسی شهروندان کشور خوانده و آن را بخشی از حق آزادی بیان خواند که حکومت نسبت به حمایت از آن مکلفیت قانونی دارد. مطابق مفاد این ماده قانون اساسی، شهروندان افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارد و این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه، حدودی ندارد.

به گفته دانش بدون حق دسترسی به اطلاعات، دسترسی شهروندان به حق آزادی بیان آسیب می بیند. وی آزادی بیان را یک ضرورت اساسی برای زندگی سالم و عزتمند خواند و تصریح کرد که آزادی بیان یک شعار نیست بلکه یک اصل اساسی برای زندگی سالم است. به گفته وی، بدون حق دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان نمی تواند به صورت واقعی تجلی یابد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به دست آورد های افغانستان در عرصه های آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات و جایگاه قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان در سطح جهانی، تأکید کرد که این دست آورد ها آن قدر برای جامعه افغانستان حیاتی اند که حتی در قبال صلح با مخالفان مسلح نیز قابل معامله و گذشت نیست.

استاد دانش در خصوص اهمیت قانون جدید دسترسی به اطلاعات گفت که درج حق دسترسی به اطلاعات در ماده 50 قانون اساسی اولین گام عنوان کرده افزود که برای تطبیق این حکم قانون اساسی، قانون دسترسی به اطلاعات در آغاز حکومت وحدت ملی توشیح شد و در سال گذشته از نو بازنگری شد.

به گفته معاون دوم رئیس جمهور، این قانون یکی از بهترین و دموکراتیک ترین قوانین برای تضمین حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است. استاد دانش دانش گفت که از مزایای مهم این قانون که به دلیل آن بهترین قانون دنیا در زمینه دسترسی به اطلاعات شناخته شده، تأسیس یک کمیسیون مستقل است که باید بر چگونگی تطبیق دقیق احکام این قانون نظارت کند.
وی تأکید کرد که تمام ارزش و اعتبار قانون دسترسی به اطلاعات بستگی به همت، جرئت و شجاعت این کمیسیون دارد، اگر کمیسیون نتواند با استقلال و قاطعیت لازم عمل کند، مردم نمی توانند به حق دسترسی به اطلاعات دست پیدا کنند.

 دانش همکاری و تلاش مردم و جامعه مدنی ورسانه ها را نیز در خصوص تطبیق این قانون مهم و مؤثر خواند و گفت که مردم و جامعه مدنی باید این حق خود را از حکومت بخواهند. وی افزود که تطبیق این قانون نیاز به شرح و تفسیر و آموزش دارد و کمیسیون باید در همه ادارات برنامه های آموزشی برگزار کند تا همگان مکلفیت های خود و راه های تطبیق قانون را بیاموزند.

حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم  گفت: ۵ تن که به عنوان اعضای جدید کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات معرفی شده اند، زمان کاری سه تن از آنان ۵ سال و دوتن دیگر ۳ سال می باشد.
وی افزود که این اعضا صرف برای یک دوره تعیین شده اند.

در همین حال، سید اکرام افضلی، سرپرست پیشین کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات گفت: امروز هیچ کس نمیتواند نیاز به دسترسی به اطلاعات را انکار و یا حرکت دسترسی به اطلاعات را متوقف کند.

او افزود که دولت‌ها با موتر زره، سرِ پا ایستاد شده نمیتواند و مشروعیت اساس ثبات و پایداری دولت‌ها است.

آقای افضلی خاطرنشان کرد که کمیسیون در سه ونیم سال گذشته در زمینه های رسیدگی به شکایات، راه اندازی کمپاین های آگاهی دهی عامه، ایجاد ونظارت از ادارات مسوول اطلاع رسانی وارتقای ظرفیت بیش از ۳ هزار تن در زمینه آگاهی دهی از حق دسترسی به اطلاعات، دست آوردهای داشته و استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات را نیز تدوین کرده است.

او یادآور شد که اگر مرجع اطلاع رسانی یک اداره ضعیف باشد، بدین معنی است که رهبری آن اداره نمیخواهد به مردم پاسخگو باشد و مبارزه علیه فساد برایش در اولویت نیست و این باید برای رهبری حکومت، جامعه مدنی و جامعه جهانی یک شاخص ارزیابی کارکرد ادارات باشد و ما در نهادهای مدنی این ارزیابی را از امروز به بعد انجام خواهیم داد.


براساس حکم ریاست جمهوری، عین الدین بهادری، زهرا موسوی، حمدالله ارباب، نجیبه مرام و فضل الباری بعنوان اعضای جدید کمیسیون دسترسی به اطلاعات تعیین شده اند.