تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی‌جرگه، عدم رعایت جدول زمانی در مراحل مختلف و بازشماری آرای 300 محل رای‌دهی در حوزه‌ی کابل برای سومین بار، همه حاکی از یک انتخابات پر از تقلب و تخلف و خیانت‌های آشکار در این پروسه‌ی ملی بوده که میزان باورمندی مردم به کمیسیون مستقل انتخابات را به صفر رسانده‌است.
موسی فریور -استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی- در مصاحبه با آوا، با بیان مطلب فوق افزود: هر چند کمیسیون، صلاحیت تعیین تاریخ را دارد، اما حق ندارد بر خلاف قانون اساسی عمل کند.
به باور آقای فریور، متاسفانه قانون اساسی افغانستان از زمانی که تدوین شده است به جز یک ماده‌ی آن که مربوط به کابل بوده، بقیه نه تنها از سوی کمیسیون انتخابات که از طرف تمام زمامداران نقض گردیده و به همین ترتیب قانون انتخابات نیز بارها دستخوش مداخلات سیاسی قرار گرفته است.
وی با انتقاد از کمیسیون‌های انتخاباتی گفت: کمیسیونی که تا هنوز معلوم نیست تا 31 حمل از جنجال انتخابات پارلمانی بیرون شده می‌تواند یا خیر، می‌آید با اعتماد به نفسی کامل برای مسئله‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام آمادگی می‌کند که این خیلی مضحک به نظر می‌رسد.
هرچند به گفته‌ی فریور، در این اواخر، کمیسیون از تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل سردسیر بودنِ برخی از مناطق و نبود زمان مناسب برای انتخابات در 31 حمل خبر داده است، اما به نظر می‌رسد که آنها در وضعیت موجود با 3 یا 4 ماه تاخیر نیز نمی توانند انتخابات را برگزار کنند.
به باور آقای فریور، عدم پیش‌بینی دقیق زمان انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل به دلیل فراهم نبودن شرایط جوی افغانستان، نقطه‌ضعف دیگر کمیسیون است که به هیچ عنوان قابل انکار نیست.
وی همچنان بیان داشت: هر چند بر اساس ماده‌ی 61 قانون اساسی، وظیفه‌ی رئیس‌جمهور در اول ماه جوزای 1398 به پایان می‌رسد؛ اما کمیسیون باید سرد بودن و یا برفی بودن برخی مناطق افغانستان را از ابتدا در نظر می‌گرفت و با عجله تاریخ برگزاری اعلام نمی‌کرد تا مورد انتقاد قرار بگیرد.
فریور به مداخلات حکومت، جامعه‌ی مدنی و احزاب و تمویل‌کننده‌ها در تمام مراحل کارکمیسیون اشاره کرد و گفت: از یک طرف ضعف مدیریتی موجود در داخل کمیسیون و از سوی دیگر مداخلات پی‌در‌پی و دوامدار، کارزار انتخاباتی را بیش از پیش به چالش کشانده است.
او در پاسخ به این پرسش که راه‌حل جبران ضعف‌ها در شرایط کنونی چیست؟ گفت: تغییر نظام انتخاباتی در شرایط کنونی به هیچ عنوان برای کمیسیون مقدور نیست، به این معنا که رای غیر قابل انتقال را به پی‌آر تبدیل کند؛ اما این کار با یک فرمان تقنینی ممکن خواهد بود. اما چون زمانِ موجود خیلی کم است، بعید به نظر می رسد که عملی باشد.
فریور تاکید کرد که تغییر و تبدیل چهره‌ها در کمیسیون‌ها نیز نه تنها کارساز نیست، بلکه چالش‌ها را بیشتر می‌سازد. بنابراین تنها راه حل باقی‌مانده این است که فشارهای لازم در اصلاح عملکرد کمیشنران و اعضای کمیسیون‌ها وارد شود.
او در بخشی از سخنان خود اظهار داشت که تاخیر انتخابات به بهانه‌ی ایجاد صلح به هیچ عنوان به مصلحت افغانستان نیست؛ زیرا پروسه‌ی صلح مغلق و پیچده بوده و ممکن است سال‌ها زمان را در بر گیرد. لذا انتخاباب ریاست‌جمهوری هرچند با تاخیری اندک ولی باید برگزار شود.
در همین حال، حکیم تورسن -نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری- نیز اعضای کمیسیون انتخابات را وابسته و انتخابات ولسی‌جرگه را انتخاباتی مهندسی‌شده از سوی حکومت عنوان کرده است.
او به انتخابات شفاف و عادلانه تاکید کرده، اما خواهان وارد آوردن فشار جامعه جهانی و نهادهای سیاسی و مدنی بر حکومت و کمیسیون شده است تا در انتخابات آینده مداخله نکنند.
حکیم تورسن دومین نامزد بعد از لطیف پدرام بود که روز چهارشنبه رسماً در کمیسیون ثبت‌نام کرد.
آقای تورسن پس از ثبت‌نام چندبار در مصاحبه با رسانه‌ها خود را برنده‌ی انتخابات و رئیس‌جمهور آینده‌ی افغانستان خواند و تاکید کرد که به مفسدین و فاسدین اجازه نخواهد داد که دست به تقلب بزنند و با آرای مردم بازی کنند.
وی می‌گوید که اگر به قدرت برسد نه تنها به رهبران کنونی حکومت، وظیفه‌ای نمی‌دهد که حتی آنها را به عنوان شاگرد چاینکی‌پز نیز نخواهد پذیرفت.
تورسن که از جمله منتقدین حکومت در طی هفده سال گذشته بوده است تاکید می‌کند که در صورت برنده شدن، کسانی را که طی هفده سال بر گرده‌ی مردم سوار شده و ظلم و اجحاف روا داشته‌اند به دادگاه خواهد کشاند و اگر محکمه حکم به اعدام آنها کند حتی یک ثانیه نیز برای توشیح و امضای اعدام‌شان تاخیر نخواهد کرد.
موسی فریور -استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی- در مصاحبه با آوا، با بیان مطلب فوق افزود: هر چند کمیسیون، صلاحیت تعیین تاریخ را دارد، اما حق ندارد بر خلاف قانون اساسی عمل کند.
به باور آقای فریور، متاسفانه قانون اساسی افغانستان از زمانی که تدوین شده است به جز یک ماده‌ی آن که مربوط به کابل بوده، بقیه نه تنها از سوی کمیسیون انتخابات که از طرف تمام زمامداران نقض گردیده و به همین ترتیب قانون انتخابات نیز بارها دستخوش مداخلات سیاسی قرار گرفته است.
وی با انتقاد از کمیسیون‌های انتخاباتی گفت: کمیسیونی که تا هنوز معلوم نیست تا 31 حمل از جنجال انتخابات پارلمانی بیرون شده می‌تواند یا خیر، می‌آید با اعتماد به نفسی کامل برای مسئله‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام آمادگی می‌کند که این خیلی مضحک به نظر می‌رسد.
هرچند به گفته‌ی فریور، در این اواخر، کمیسیون از تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل سردسیر بودنِ برخی از مناطق و نبود زمان مناسب برای انتخابات در 31 حمل خبر داده است، اما به نظر می‌رسد که آنها در وضعیت موجود با 3 یا 4 ماه تاخیر نیز نمی توانند انتخابات را برگزار کنند.
به باور آقای فریور، عدم پیش‌بینی دقیق زمان انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل به دلیل فراهم نبودن شرایط جوی افغانستان، نقطه‌ضعف دیگر کمیسیون است که به هیچ عنوان قابل انکار نیست.
وی همچنان بیان داشت: هر چند بر اساس ماده‌ی 61 قانون اساسی، وظیفه‌ی رئیس‌جمهور در اول ماه جوزای 1398 به پایان می‌رسد؛ اما کمیسیون باید سرد بودن و یا برفی بودن برخی مناطق افغانستان را از ابتدا در نظر می‌گرفت و با عجله تاریخ برگزاری اعلام نمی‌کرد تا مورد انتقاد قرار بگیرد.
فریور به مداخلات حکومت، جامعه‌ی مدنی و احزاب و تمویل‌کننده‌ها در تمام مراحل کارکمیسیون اشاره کرد و گفت: از یک طرف ضعف مدیریتی موجود در داخل کمیسیون و از سوی دیگر مداخلات پی‌در‌پی و دوامدار، کارزار انتخاباتی را بیش از پیش به چالش کشانده است.
او در پاسخ به این پرسش که راه‌حل جبران ضعف‌ها در شرایط کنونی چیست؟ گفت: تغییر نظام انتخاباتی در شرایط کنونی به هیچ عنوان برای کمیسیون مقدور نیست، به این معنا که رای غیر قابل انتقال را به پی‌آر تبدیل کند؛ اما این کار با یک فرمان تقنینی ممکن خواهد بود. اما چون زمانِ موجود خیلی کم است، بعید به نظر می رسد که عملی باشد.
فریور تاکید کرد که تغییر و تبدیل چهره‌ها در کمیسیون‌ها نیز نه تنها کارساز نیست، بلکه چالش‌ها را بیشتر می‌سازد. بنابراین تنها راه حل باقی‌مانده این است که فشارهای لازم در اصلاح عملکرد کمیشنران و اعضای کمیسیون‌ها وارد شود.
او در بخشی از سخنان خود اظهار داشت که تاخیر انتخابات به بهانه‌ی ایجاد صلح به هیچ عنوان به مصلحت افغانستان نیست؛ زیرا پروسه‌ی صلح مغلق و پیچده بوده و ممکن است سال‌ها زمان را در بر گیرد. لذا انتخاباب ریاست‌جمهوری هرچند با تاخیری اندک ولی باید برگزار شود.
در همین حال، حکیم تورسن -نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری- نیز اعضای کمیسیون انتخابات را وابسته و انتخابات ولسی‌جرگه را انتخاباتی مهندسی‌شده از سوی حکومت عنوان کرده است.
او به انتخابات شفاف و عادلانه تاکید کرده، اما خواهان وارد آوردن فشار جامعه جهانی و نهادهای سیاسی و مدنی بر حکومت و کمیسیون شده است تا در انتخابات آینده مداخله نکنند.
حکیم تورسن دومین نامزد بعد از لطیف پدرام بود که روز چهارشنبه رسماً در کمیسیون ثبت‌نام کرد.
آقای تورسن پس از ثبت‌نام چندبار در مصاحبه با رسانه‌ها خود را برنده‌ی انتخابات و رئیس‌جمهور آینده‌ی افغانستان خواند و تاکید کرد که به مفسدین و فاسدین اجازه نخواهد داد که دست به تقلب بزنند و با آرای مردم بازی کنند.
وی می‌گوید که اگر به قدرت برسد نه تنها به رهبران کنونی حکومت، وظیفه‌ای نمی‌دهد که حتی آنها را به عنوان شاگرد چاینکی‌پز نیز نخواهد پذیرفت.
تورسن که از جمله منتقدین حکومت در طی هفده سال گذشته بوده است تاکید می‌کند که در صورت برنده شدن، کسانی را که طی هفده سال بر گرده‌ی مردم سوار شده و ظلم و اجحاف روا داشته‌اند به دادگاه خواهد کشاند و اگر محکمه حکم به اعدام آنها کند حتی یک ثانیه نیز برای توشیح و امضای اعدام‌شان تاخیر نخواهد کرد.
