مجلسنمایندگان تعدیل مواد پنجم و هفتم قانون ثبتدارایی مقامات و کارکنان دولتی را که چندی پیش از سوی اعضای پارلمان پیشنهاد شده بود، تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) شریفی بلخابی، رئیس کمیسیون امور تقنین مجلس یادآور گفت که براساس تعدیل در مواد پنجم و هفتم قانون ثبتدارایی مقامات و کارکنان دولتی، تنها خود شخص مکلف است تا دارایی خود را ثبت کند.
در قانون قبلی ثبت دارایی پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزندان و همسر کارکنان دولتی نیز شرط بود؛ درحالیکه این تعدیل اما ثبت دارایی آنان را مجاز نمیداند.
به گفتهی بلخابی، پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزندان و همسر از لحاظ قانونی مستقل میباشند و ثبت دارایی آنان غیر قانونی میباشد.
او یادآور شد که در جلسات مشترک روی این تعدیل بحث و بررسیهای زیادی صورت گرفتهاست و تمام کمیسیونها روی این تعدیل توافق کردهاند.
پیشنهاد تعدیل فقرات اول مواد پنجم و هفتم قانون ثبت دارایی مقامات عالیرتبه و کارکنان دولتی اما با مخالفت رمضان بشردوست نماینده کابل مواجه شد.
آقای بشردوست این تعدیل را فسادزا خواند و تاکید کرد که نمایندگان مجلس برای قانونگریزی و فرار از ثبت داریی های خود چنین تعدیل را پیشنهاد کردهاند.
به گفتهی او، بعد از این تعدیل نمایندگان دارایی های خود را به نام فرزندان و همسر خود به ثبت میرسانند.
او خاطر نشان کرد که این پیشنهاد مخالف ماده ششم قانون اساسی که دولت را مکلف به عدالت اجتماعی میکند، است.
او با آنکه از فرد خاصی نام نبرد اما یادآور شد "وکلایی که تا دیروز با تاکسی به مجلس می آمدند، امروز حساب موترهای زره خود را نمیدانند؛ این فساد نیست چیست؟ آیا از آسمان بالای اینها پول باریده است؟"
به گفتهی او این تعدیل فاصله میان مردم و نمایندگان را از زمین تا آسمان خواهد ساخت.
اعتراض بشردوست اما ناشنیده باقی ماند و پیشنهاد تعدیل بعد از رایگیری با اکثریت آرا تصویب شد.
گفتنی است که در جریان رایگیری آقای بشردوست بارها تاکید کرد که "نصاب تکمیل نیست"؛ امیرخان یار معاون دوم مجلس اما با بی اعتنایی گفت که آقای بشردوست به کارهای منشی مداخله نکن!
براساس چشمدید خبرنگار آوا در نشست امروز کمتر از 100 نماینده حضور داشتند. نصاب مجلس را بیش از 117 نماینده تشکیل میدهد.
همچنین در نشست امروز؛ "معاهده همکاری جهت توسعه خط آهن میان افغانستان و تاجکستان" در هفت ماده از سوی نمایندگان تصویب شد.
این معاهده در 28 دسمبر سال گذشته در دوشنبه به امضاء رسیده بود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) شریفی بلخابی، رئیس کمیسیون امور تقنین مجلس یادآور گفت که براساس تعدیل در مواد پنجم و هفتم قانون ثبتدارایی مقامات و کارکنان دولتی، تنها خود شخص مکلف است تا دارایی خود را ثبت کند.
در قانون قبلی ثبت دارایی پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزندان و همسر کارکنان دولتی نیز شرط بود؛ درحالیکه این تعدیل اما ثبت دارایی آنان را مجاز نمیداند.
به گفتهی بلخابی، پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزندان و همسر از لحاظ قانونی مستقل میباشند و ثبت دارایی آنان غیر قانونی میباشد.
او یادآور شد که در جلسات مشترک روی این تعدیل بحث و بررسیهای زیادی صورت گرفتهاست و تمام کمیسیونها روی این تعدیل توافق کردهاند.
پیشنهاد تعدیل فقرات اول مواد پنجم و هفتم قانون ثبت دارایی مقامات عالیرتبه و کارکنان دولتی اما با مخالفت رمضان بشردوست نماینده کابل مواجه شد.
آقای بشردوست این تعدیل را فسادزا خواند و تاکید کرد که نمایندگان مجلس برای قانونگریزی و فرار از ثبت داریی های خود چنین تعدیل را پیشنهاد کردهاند.
به گفتهی او، بعد از این تعدیل نمایندگان دارایی های خود را به نام فرزندان و همسر خود به ثبت میرسانند.
او خاطر نشان کرد که این پیشنهاد مخالف ماده ششم قانون اساسی که دولت را مکلف به عدالت اجتماعی میکند، است.
او با آنکه از فرد خاصی نام نبرد اما یادآور شد "وکلایی که تا دیروز با تاکسی به مجلس می آمدند، امروز حساب موترهای زره خود را نمیدانند؛ این فساد نیست چیست؟ آیا از آسمان بالای اینها پول باریده است؟"
به گفتهی او این تعدیل فاصله میان مردم و نمایندگان را از زمین تا آسمان خواهد ساخت.
اعتراض بشردوست اما ناشنیده باقی ماند و پیشنهاد تعدیل بعد از رایگیری با اکثریت آرا تصویب شد.
گفتنی است که در جریان رایگیری آقای بشردوست بارها تاکید کرد که "نصاب تکمیل نیست"؛ امیرخان یار معاون دوم مجلس اما با بی اعتنایی گفت که آقای بشردوست به کارهای منشی مداخله نکن!
براساس چشمدید خبرنگار آوا در نشست امروز کمتر از 100 نماینده حضور داشتند. نصاب مجلس را بیش از 117 نماینده تشکیل میدهد.
همچنین در نشست امروز؛ "معاهده همکاری جهت توسعه خط آهن میان افغانستان و تاجکستان" در هفت ماده از سوی نمایندگان تصویب شد.
این معاهده در 28 دسمبر سال گذشته در دوشنبه به امضاء رسیده بود.