وزارت امور داخله در جدیدترین ابلاغیهی خود که در سایت این وزارتخانه نشر شده معیارهایی را برای داشتن محافظین شخصی و خصوصی تعیین کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ در این ابلاغیه آمده است که هزاران تن در کابل و ولایات دیگر به بهانه اینکه امنیت شخصیشان در خطر است از محافظین شخصی و خصوصی کار میگیرند و صدها تن دیگر نیز تقاضای جواز حمل سلاح نموده اند.
اما از این به بعد: وزارت امور داخله، تنها برای اشخاصی جواز اسلحه صادر خواهد کرد که اسمشان شامل فهرست مالیهدهندگان وزارت مالیه باشد.
در این ابلاغیه تصریح شده است که در وزارت مالیه سه کتگوری مالیهدهنده ثبت است، کتگوری بزرگ، متوسط و کوچک. اشخاص و شرکتهایی که در فهرست مالیهدهندگان ثبت نیستند، جواز اسلحهشان لغو میگردد و متقاضیان جواز اسلحه تا زمانی که تصدیق از وزارت مالیه مبنی بر شفافیت مالیاتی به این وزارت نیاورند، جواز اسلحه برای شان توزیع نخواهد گردید.
همچنین توضیح داده شده که وزارت امورداخله و پولیس ملی با این کار نه تنها مسئولیت خویش را در ازدیاد عاید ملی انجام خواهد داد، بلکه در پیدا کردن سرنخ سرمایههای مبهم، تشریح ناشده و دور از نظام مالیاتی افغانستان نیز گام خواهد برداشت.
شایان ذکر است که این وزارتخانه در روزهای اخیر ابلاغیههای دیگری نیز صادر نموده بود که برخی از آنها به قرار ذیل هستند:
1- "بخاطر ايجاد امنيت روانی واقعی به شهريان کابل، توسل به شيوه جديد تامين امنيت، توسعه بخشهای غير علنی و زير پوشش براي پوليس، غافلگيرسازی جنايتکاران و ايجاد تحرک و سرعت در اقدام، وزارت امورداخله عملا برداشتن پوستههای ثابت را که موثريت نداشتند آغاز نموده و درعوض گزمههای سيارو ناگهانی را افزايش داده است.
اين روند در ناحيه ۱۱ شهرکابل تکمیل و در کل ولایت کابل تطبیق میگردد.
از شهريان کابل تقاضا داريم تا با گزمههای شهری همکاری نمايند و موارد مشکوک را مانند قبل گزارش دهند. اين روش علاوه بر ايجاد موثريت در مديريت وقت و منابع، نيروی پوليس را از حالت قابل پيشبينی و آسيبپذيری بيرون ساخته و شبکههای جنايتکار را سرگردان و مخشوش ساخته است. پوليس حق فير دارد به اوامرپوليس احترام کنيد."
2- "به تمام منسوبین وزارت امورداخله و پولیس هدایت واضح و صریح صادر میگردد که منبعد بخاطر تبدیل، ترفیع و یا حل مشکلات اداری خویش از هیچ شخص و حلقه سیاسی سفارش خط نیاورند و به نام با نفوذ و فشار سیاسی بر مقررات، اصول و ضوابط پا بگذارند.
بخاطر تحکیم انسجام، وقار و جایگاه پولیس در جامعه منفذهای نفوذ سیاسی به داخل رهبری و صفوف بسته گردد.
وزارت امورداخله با اتخاذ روش جدید بسیج ظرفیت های موجود به مشکلات کادرهای خویش بدون واسطه و سفارش از بیرون رسیدگی خواهد نمود. پس در تحکیم قانونیت همکار و همسو شوید تا باور جامعه به این نهاد بیشتر گردد.
کسانیکه این امریه را زیرپا گذارند بار اول مواجه رفتار انضباطی میگردند و تکرار آن موجب برخورد قانونی گردیده و با شخص متخلف به عنوان نفوذی و اخلال گر دسپلین نظامی برخورد می شود."
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ در این ابلاغیه آمده است که هزاران تن در کابل و ولایات دیگر به بهانه اینکه امنیت شخصیشان در خطر است از محافظین شخصی و خصوصی کار میگیرند و صدها تن دیگر نیز تقاضای جواز حمل سلاح نموده اند.
اما از این به بعد: وزارت امور داخله، تنها برای اشخاصی جواز اسلحه صادر خواهد کرد که اسمشان شامل فهرست مالیهدهندگان وزارت مالیه باشد.
در این ابلاغیه تصریح شده است که در وزارت مالیه سه کتگوری مالیهدهنده ثبت است، کتگوری بزرگ، متوسط و کوچک. اشخاص و شرکتهایی که در فهرست مالیهدهندگان ثبت نیستند، جواز اسلحهشان لغو میگردد و متقاضیان جواز اسلحه تا زمانی که تصدیق از وزارت مالیه مبنی بر شفافیت مالیاتی به این وزارت نیاورند، جواز اسلحه برای شان توزیع نخواهد گردید.
همچنین توضیح داده شده که وزارت امورداخله و پولیس ملی با این کار نه تنها مسئولیت خویش را در ازدیاد عاید ملی انجام خواهد داد، بلکه در پیدا کردن سرنخ سرمایههای مبهم، تشریح ناشده و دور از نظام مالیاتی افغانستان نیز گام خواهد برداشت.
شایان ذکر است که این وزارتخانه در روزهای اخیر ابلاغیههای دیگری نیز صادر نموده بود که برخی از آنها به قرار ذیل هستند:
1- "بخاطر ايجاد امنيت روانی واقعی به شهريان کابل، توسل به شيوه جديد تامين امنيت، توسعه بخشهای غير علنی و زير پوشش براي پوليس، غافلگيرسازی جنايتکاران و ايجاد تحرک و سرعت در اقدام، وزارت امورداخله عملا برداشتن پوستههای ثابت را که موثريت نداشتند آغاز نموده و درعوض گزمههای سيارو ناگهانی را افزايش داده است.
اين روند در ناحيه ۱۱ شهرکابل تکمیل و در کل ولایت کابل تطبیق میگردد.
از شهريان کابل تقاضا داريم تا با گزمههای شهری همکاری نمايند و موارد مشکوک را مانند قبل گزارش دهند. اين روش علاوه بر ايجاد موثريت در مديريت وقت و منابع، نيروی پوليس را از حالت قابل پيشبينی و آسيبپذيری بيرون ساخته و شبکههای جنايتکار را سرگردان و مخشوش ساخته است. پوليس حق فير دارد به اوامرپوليس احترام کنيد."
2- "به تمام منسوبین وزارت امورداخله و پولیس هدایت واضح و صریح صادر میگردد که منبعد بخاطر تبدیل، ترفیع و یا حل مشکلات اداری خویش از هیچ شخص و حلقه سیاسی سفارش خط نیاورند و به نام با نفوذ و فشار سیاسی بر مقررات، اصول و ضوابط پا بگذارند.
بخاطر تحکیم انسجام، وقار و جایگاه پولیس در جامعه منفذهای نفوذ سیاسی به داخل رهبری و صفوف بسته گردد.
وزارت امورداخله با اتخاذ روش جدید بسیج ظرفیت های موجود به مشکلات کادرهای خویش بدون واسطه و سفارش از بیرون رسیدگی خواهد نمود. پس در تحکیم قانونیت همکار و همسو شوید تا باور جامعه به این نهاد بیشتر گردد.
کسانیکه این امریه را زیرپا گذارند بار اول مواجه رفتار انضباطی میگردند و تکرار آن موجب برخورد قانونی گردیده و با شخص متخلف به عنوان نفوذی و اخلال گر دسپلین نظامی برخورد می شود."