مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه می گوید: داکتر عبدالله عبدالله با تکت شش نفری که عبارت از رییس جمهور با دو معاون و رییس اجرائیه با دو معاون می باشد از خانواده ی جهاد و مقاومت افغانستان وارد رقابت های انتخاباتی خواهد شد.
این درحالی است که "حسین انصاری" استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با آوا، با اظهارات آقای رحیمی موافق بوده و تکرار ساختار حکومت وحدت ملی در تکت انتخاباتی داکتر عبدالله را ناشی از شکل نگرفتن ملت واحد در کشور عنوان کرد.
به گفته انصاری، افغانستان تا هنوز به مرحله ملت شدن نرسیده است که همه خودرا در یک جایگاه بدون در نظرداشت قوم، نژاد، قبیله، عشایر، زبان و سمت بنگرد، به این لحاظ یگانه راهی که اکثر مردم افغانستان خود را در ساختار سیاسی شریک بدانند، تشکیل حکومت دو جانبه یا چند جانبه و به عبارت دیگر شبیه وحدت ملی است.
هر چند به گفته انصاری حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی افغانستان است، اما با در نظرداشت وضعیت اجتماعی سیاسی افغانستان ضرورت ایجاب می کند که این مورد از قانون اساسی کشور اصلاح شود و راهی برای مشروعیت یک چنین حکومت های باز شود.
انصاری افزود: در شرایط کنونی افغانستان و با در نظرداشت قانون اساسی نمی شود که یک رییس جمهور با معاونین خود در یک جایگاه تکیه کند و دیگران خود را در ساختار قدرت نبیند.
به عقیده انصاری، آقای عبدالله شاید به این باور است که در حکومت وحدت ملی هرچند ریاست اجرائیه وجود داشت، اما قدرت به دلائل مختلف متمرکز بود و قوه های سه گانه دولت در اختیار یک فرد بوده، بنا براین تصمیم دارد که با تشکیل حکومت شبیه حکومت وحدت ملی می خواهد از یکسو ریاست اجرائیه جایگاه قانونی پیدا کند و از طرف دیگر آن کاستی ها و ضعفهای گذشته را جبران کرده و قدرت را از انحصار فرد یا افراد خارج کنند.
او درعین حال تاکید کرد: انتظاراتی را که مردم از رییس اجرائیه در گذشته داشتند و شور شوق که مردم نسبت به داکتر عبدالله در دوره کمپاین انتخاباتی داشتند هشتاد درصد بر آورده نشده، لذا موقف اجتماعی وی ضعیف شده است و با تمام تلاشها چانس برندگی شان در انتخابات بسیار کم به نظر می رسد.
او در پاسخ به اینکه بعد از ختم دوره حکومت وحدت ملی، داکتر عبدالله چه جایگاهی در میان حزب جمعیت اسلامی خواهد داشت، گفت: جایگاه عبدالله در میان حزب جمعیت کاملاً ضعیف است، زیرا نتوانسته است جایگاه خانواده جمعیت را در حکومت وحدت ملی حفظ کند.
به گفته وی با اینکه عبدالله از حزب جمعیت اسلامی نمایندگی می کرد، اما پس از شامل شدن درساختار قدرت به عنوان یک چهره مرموز و مغفول پیش جمعیت ظاهر شد، بگونه ای که در آینده هم نمیتواند این شکست را جبران کند، چون این مفکوره پیش نسل پیر و جوان حزب جمعیت نهادینه شده است.
با این حال "مجیب رحیمی" سخنگویی ریاست اجرائیه می گوید: داکتر عبدالله عبدالله به عنوان یکی از نامزدان ریاست جمهوری مطرح است و تکت انتخاباتی وی از خانواده جهاد و مقاومت افغانستان خواهد بود.
آقای رحیمی در گفتگو با رسانه ها افزوده است که داکتر عبدالله با تکت شش نفری که عبارت از رییس جمهور، دو معاون و رییس اجرائیه با دو معاون می باشد وارد رقابت های انتخاباتی خواهد شد.
او حضور عبدالله را به عنوان معاون و یاحامی کدام تکت دیگر رد کرده است، اما درعین حال تاکید می کند که داکتر عبدالله با سران جمعیت اسلامی گفته است که اگر نامزدی دارند از او حمایت خواهد کرد، درغیر آنصورت خود وارد رقابت های انتخاباتی خواهد شد.
این در حالی است که اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی از کارکرد داکتر عبدالله در دوره ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی نا راضی هستند.
این درحالی است که "حسین انصاری" استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با آوا، با اظهارات آقای رحیمی موافق بوده و تکرار ساختار حکومت وحدت ملی در تکت انتخاباتی داکتر عبدالله را ناشی از شکل نگرفتن ملت واحد در کشور عنوان کرد.
به گفته انصاری، افغانستان تا هنوز به مرحله ملت شدن نرسیده است که همه خودرا در یک جایگاه بدون در نظرداشت قوم، نژاد، قبیله، عشایر، زبان و سمت بنگرد، به این لحاظ یگانه راهی که اکثر مردم افغانستان خود را در ساختار سیاسی شریک بدانند، تشکیل حکومت دو جانبه یا چند جانبه و به عبارت دیگر شبیه وحدت ملی است.
هر چند به گفته انصاری حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی افغانستان است، اما با در نظرداشت وضعیت اجتماعی سیاسی افغانستان ضرورت ایجاب می کند که این مورد از قانون اساسی کشور اصلاح شود و راهی برای مشروعیت یک چنین حکومت های باز شود.
انصاری افزود: در شرایط کنونی افغانستان و با در نظرداشت قانون اساسی نمی شود که یک رییس جمهور با معاونین خود در یک جایگاه تکیه کند و دیگران خود را در ساختار قدرت نبیند.
به عقیده انصاری، آقای عبدالله شاید به این باور است که در حکومت وحدت ملی هرچند ریاست اجرائیه وجود داشت، اما قدرت به دلائل مختلف متمرکز بود و قوه های سه گانه دولت در اختیار یک فرد بوده، بنا براین تصمیم دارد که با تشکیل حکومت شبیه حکومت وحدت ملی می خواهد از یکسو ریاست اجرائیه جایگاه قانونی پیدا کند و از طرف دیگر آن کاستی ها و ضعفهای گذشته را جبران کرده و قدرت را از انحصار فرد یا افراد خارج کنند.
او درعین حال تاکید کرد: انتظاراتی را که مردم از رییس اجرائیه در گذشته داشتند و شور شوق که مردم نسبت به داکتر عبدالله در دوره کمپاین انتخاباتی داشتند هشتاد درصد بر آورده نشده، لذا موقف اجتماعی وی ضعیف شده است و با تمام تلاشها چانس برندگی شان در انتخابات بسیار کم به نظر می رسد.
او در پاسخ به اینکه بعد از ختم دوره حکومت وحدت ملی، داکتر عبدالله چه جایگاهی در میان حزب جمعیت اسلامی خواهد داشت، گفت: جایگاه عبدالله در میان حزب جمعیت کاملاً ضعیف است، زیرا نتوانسته است جایگاه خانواده جمعیت را در حکومت وحدت ملی حفظ کند.
به گفته وی با اینکه عبدالله از حزب جمعیت اسلامی نمایندگی می کرد، اما پس از شامل شدن درساختار قدرت به عنوان یک چهره مرموز و مغفول پیش جمعیت ظاهر شد، بگونه ای که در آینده هم نمیتواند این شکست را جبران کند، چون این مفکوره پیش نسل پیر و جوان حزب جمعیت نهادینه شده است.
با این حال "مجیب رحیمی" سخنگویی ریاست اجرائیه می گوید: داکتر عبدالله عبدالله به عنوان یکی از نامزدان ریاست جمهوری مطرح است و تکت انتخاباتی وی از خانواده جهاد و مقاومت افغانستان خواهد بود.
آقای رحیمی در گفتگو با رسانه ها افزوده است که داکتر عبدالله با تکت شش نفری که عبارت از رییس جمهور، دو معاون و رییس اجرائیه با دو معاون می باشد وارد رقابت های انتخاباتی خواهد شد.
او حضور عبدالله را به عنوان معاون و یاحامی کدام تکت دیگر رد کرده است، اما درعین حال تاکید می کند که داکتر عبدالله با سران جمعیت اسلامی گفته است که اگر نامزدی دارند از او حمایت خواهد کرد، درغیر آنصورت خود وارد رقابت های انتخاباتی خواهد شد.
این در حالی است که اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی از کارکرد داکتر عبدالله در دوره ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی نا راضی هستند.
