دانمارک به دلیل مشارکت امارات در تجاوز نظامی به یمن صادرات تسلیحاتی به این کشور را متوقف کرد. آلمان نیز صادرات تسلیحاتی به عربستان را از سر نگرفته است.

وزارت خارجه دانمارک اعلام کرد که این کشور صادرات تسلیحات به امارات عربی متحده را متوقف کرده و این وزارتخانه از نهادهای مسئول خواسته تا مجوزهای پیشین را هم باطل کنند.
اندرس ساموئلسن، وزیر خارجه دانمارک، مشارکت امارات در جنگ یمن را دلیل این تصمیم اعلام کرده است.
نهاد حقوق بشری عفو بین‌الملل از تصمیم دانمارک استقبال کرده است. دبیرکل شاخه دانمارک عفو بین‌الملل امارات را درگیر جنگی دانسته که در آن "از خشونت سوء استفاده می‌شود و به احتمال جنایت جنگی علیه غیرنظامیان صورت می‌گیرد."
دانمارک حدود سه ماه پیش (نوامبر ۲۰۱۸) هم صادرات تسلیحاتی به عربستان را متوقف کرده بود. درگیری عربستان در جنگ یمن و قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سیاست‌های ریاض، در کنسولگری عربستان در استانبول دلیل این تصمیم اعلام شدند.

همزمان دولت آلمان اعلام کرده که هنوز مجوزی برای صادرات جنگ‌افزار به عربستان سعودی صادر نمی‌کند. دولت آلمان در پی قتل جمال خاشقجی از جمله صدور مجوز صادرات تسلیحاتی به عربستان را متوقف و مجوزهای صادرشده را هم باطل کرد.

ارزش کل صادرات تسلیحاتی آلمان در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال پیش از آن حدود یک‌چهارم کاهش یافته و از شش میلیارد و ۲۴۲ میلیون به چهار میلیارد و ۸۲۴ میلیون یورو رسیده است.

دانمارک هم به نوبه خود سود کلانی از صادرات تسلیحاتی به امارات عربی می‌برد. شرکت‌های دانمارکی در پنج سال اخیر بیش از ۲۱۰ میلیون کرون (بیش از ۲۸ میلیون یورو) تسلیحات و تجهیزات نظامی به امارات صادر کرده‌اند. انجمن ملی صنایع این کشور اعلام کرده که به تصمیم دولت مبنی بر توقف صدور مجوز صادرات تسلیحاتی به امارات احترام می‌گذارد. این انجمن در مقابل لغو مجوزهای پیشین را، از جمله برای تولیدکنندگان، حرکتی مشکل‌ساز توصیف کرده است.
انجمن صنایع دفاعی و امنیتی آلمان هم در ماه گذشته میلادی (دسامبر ۲۰۱۸) به‌طور تلویحی از سیاست‌های صادرات تسلیحاتی دولت آلمان انتقاد کرده بود. این انجمن اعلام کرده بود که بخشی از کاهش صادرات به دلیل سیاست‌های "غیر قابل پیش‌بینی" دولت آلمان است؛ سیاست‌هایی که به گفته این انجمن از "تغییر ناگهانی رویکردها" ناشی می‌شود و برای مشتریان و کشورهای شریک "قابل درک نیست."