همزمان با پایان یافتن کار شانزدهمین دور مجلس نمایندگان؛ نهادهای ناظر می‌گویند که نمایندگان در این دور از مجلس، بیشترِ خواسته‌های شخصی و فسادهای اداری خود را تحت عنوان نظارت جلو برده‌اند.
به باور نهادهای ناظر؛ نمایندگان مجلس در هشت سال گذشته به بهانه نظارت از کارکرد ادارات حکومتی، ورق‌خواست‌های شخصی خود را در قسمت تعیینات، قراردادها، اخذ پروژه‌های ساختاری و تجاری به ادارات برده‌اند.
ناصر تیموری، مسئول بخش عدالت‌خواهی سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگار آوا یادآور شد که عدم تعریف مجلس از "نظارت ادارات دولتی" سبب بروز فسادهای جدی از سوی نمایندگان شده بود.
آقای تیموری اضافه کرد که نمایندگان مجلس به ویژه در دور شانزدهم با استفاده از "نبود رهنمود نظارت"، بیشترین سوءاستفاده‌های شخصی را از ادارات دولتی کردند.
براساس گفته‌های تیموری؛ نمایندگان به بهانه نظارت از کارکرد ادارات دولتی؛ ورق‌خواست‌های شخصی خود را در قسمت تعیینات، اخذ قراردادها و پروژه‌های عمرانی و تجاری به ادارات دولتی برده‌اند.
او به گزارش اخیر ارایه شده از سوی وزارت معارف اشاره کرد و گفت که در طول یک سال، نمایندگان برای نظارت، 800 مرتبه به این وزارت رفته‌اند. وی گفت: "این نظارت نیست چون اگر نظارت می‌بود حداکثر نباید از 12 مرتبه در سال تجاوز می‌کرد؛ این کار، فساد و رسانیدن خواست‌های شخصی به گوش مسئولین وزارت معارف بوده است."
تیموری همچنین در بخش استیضاح، استجواب و رای اعتماد به وزرا و مسئولین نیز اظهار داشت که نمایندگان با اخذ رشوه و قراردادهای فراقانونی عمل کرده‌اند.
عبدالوحید فرزه‌یی آگاه امور حقوقی نیز به خبرنگار آوا گفت که نمایندگان در دور شانزدهم مجلس در عرصه نظارت از اعمال حکومت ضعیف عمل کرده‌اند. آنها از صلاحیت‌های قانونی و نظارتی خود درست استفاده نکردند.
آقای فرزه‌یی اشاره کرد که مثلاً در تطبیق قانون سرپرستی و خاتمه یافتن مسئله سرپرست بودن، وکلا بسیار ضعیف عمل‌کردند. همچنین در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 که ماده 61 قانون اساسی نقض شد، مجلس هیچ کاری از پیش برده نتوانست.
نقض قانون اساسی بخاطر عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 1394 و بی‌توجهی پارلمان به این مسئله از دیگر انتقادهای آقای فرزه‌یی از سیستم نظارتی مجلس بود.
در همین حال رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان نیز با تایید گفته‌های فوق می‌گوید که هر چند نمایندگان با گذاشتن دست خود روی قرآن کریم تعهد به خدمت کردند، اما هیچ‌گاهی به تعهدات خود عمل نکردند.
آقای بشردوست اضافه کرد که نمایندگان در هشت سال گذشته با نقض مواد قانون اساسی به وزرایی که از یک سو تحصیلات عالی و تجربه کاری نداشتند و از سوی دیگر دو تابعیته بودند، رای اعتماد دادند.
او اشاره کرد که وزیر عدلیه و اقتصاد هر دو دانش‌آموخته‌ی طب هستند. وزیر تجارت دانش‌آموخته‌ی ریاضی و وزیر مالیه نیز هیچ مدرک تحصیلات عالی ندارد.
عارف رحمانی عضو دیگر مجلس نمایندگان اما می‌گوید که نمایندگان در دور شانزدهم مجلس حدود 60 فیصئ موفقیت در عرصه نظارت از اعمال حکومت داشته‌است.
آقای رحمانی اضافه کرد که وزرا و مسئولین بارها در کمیسیون‌های مجلس برای پاسخ‌گویی خواسته شده‌اند و کمیسیون ها در این عرصه فعال بوده‌اند.
او دلیل 40 فیصد عدم موفقیت مجلس را نفوذ جدی حکومت و وزرا بر پارلمان، قومی و سمتی حرکت کردن نمایندگان و پایین بودن ظرفیت علمی، اخلافی و حقوقی اکثر نمایندگان خواند.
رحمانی تاکید کرد که نمایندگان در دور بعدی باید در انتخاب‌های خود دقیق می‌بودند و از انتخاب وزرای بی‌سواد خودداری می‌کردند.
رحمانی همچنین خاطر نشان کرد که مدیریت کلان مجلس و ریاست مجلس در عرصه نظارت از ادارات دولتی ضعیف عمل کرده است.
این گفته ها در حالی مطرح می‌شود که اوایل هفته جاری دور شانزدهم مجلس پس از 5 سال کار قانونی و سه سال کار غیر قانونی به پایان رسید.
به باور نهادهای ناظر؛ نمایندگان مجلس در هشت سال گذشته به بهانه نظارت از کارکرد ادارات حکومتی، ورق‌خواست‌های شخصی خود را در قسمت تعیینات، قراردادها، اخذ پروژه‌های ساختاری و تجاری به ادارات برده‌اند.
ناصر تیموری، مسئول بخش عدالت‌خواهی سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگار آوا یادآور شد که عدم تعریف مجلس از "نظارت ادارات دولتی" سبب بروز فسادهای جدی از سوی نمایندگان شده بود.
آقای تیموری اضافه کرد که نمایندگان مجلس به ویژه در دور شانزدهم با استفاده از "نبود رهنمود نظارت"، بیشترین سوءاستفاده‌های شخصی را از ادارات دولتی کردند.
براساس گفته‌های تیموری؛ نمایندگان به بهانه نظارت از کارکرد ادارات دولتی؛ ورق‌خواست‌های شخصی خود را در قسمت تعیینات، اخذ قراردادها و پروژه‌های عمرانی و تجاری به ادارات دولتی برده‌اند.
او به گزارش اخیر ارایه شده از سوی وزارت معارف اشاره کرد و گفت که در طول یک سال، نمایندگان برای نظارت، 800 مرتبه به این وزارت رفته‌اند. وی گفت: "این نظارت نیست چون اگر نظارت می‌بود حداکثر نباید از 12 مرتبه در سال تجاوز می‌کرد؛ این کار، فساد و رسانیدن خواست‌های شخصی به گوش مسئولین وزارت معارف بوده است."
تیموری همچنین در بخش استیضاح، استجواب و رای اعتماد به وزرا و مسئولین نیز اظهار داشت که نمایندگان با اخذ رشوه و قراردادهای فراقانونی عمل کرده‌اند.
عبدالوحید فرزه‌یی آگاه امور حقوقی نیز به خبرنگار آوا گفت که نمایندگان در دور شانزدهم مجلس در عرصه نظارت از اعمال حکومت ضعیف عمل کرده‌اند. آنها از صلاحیت‌های قانونی و نظارتی خود درست استفاده نکردند.
آقای فرزه‌یی اشاره کرد که مثلاً در تطبیق قانون سرپرستی و خاتمه یافتن مسئله سرپرست بودن، وکلا بسیار ضعیف عمل‌کردند. همچنین در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 که ماده 61 قانون اساسی نقض شد، مجلس هیچ کاری از پیش برده نتوانست.
نقض قانون اساسی بخاطر عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 1394 و بی‌توجهی پارلمان به این مسئله از دیگر انتقادهای آقای فرزه‌یی از سیستم نظارتی مجلس بود.
در همین حال رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان نیز با تایید گفته‌های فوق می‌گوید که هر چند نمایندگان با گذاشتن دست خود روی قرآن کریم تعهد به خدمت کردند، اما هیچ‌گاهی به تعهدات خود عمل نکردند.
آقای بشردوست اضافه کرد که نمایندگان در هشت سال گذشته با نقض مواد قانون اساسی به وزرایی که از یک سو تحصیلات عالی و تجربه کاری نداشتند و از سوی دیگر دو تابعیته بودند، رای اعتماد دادند.
او اشاره کرد که وزیر عدلیه و اقتصاد هر دو دانش‌آموخته‌ی طب هستند. وزیر تجارت دانش‌آموخته‌ی ریاضی و وزیر مالیه نیز هیچ مدرک تحصیلات عالی ندارد.
عارف رحمانی عضو دیگر مجلس نمایندگان اما می‌گوید که نمایندگان در دور شانزدهم مجلس حدود 60 فیصئ موفقیت در عرصه نظارت از اعمال حکومت داشته‌است.
آقای رحمانی اضافه کرد که وزرا و مسئولین بارها در کمیسیون‌های مجلس برای پاسخ‌گویی خواسته شده‌اند و کمیسیون ها در این عرصه فعال بوده‌اند.
او دلیل 40 فیصد عدم موفقیت مجلس را نفوذ جدی حکومت و وزرا بر پارلمان، قومی و سمتی حرکت کردن نمایندگان و پایین بودن ظرفیت علمی، اخلافی و حقوقی اکثر نمایندگان خواند.
رحمانی تاکید کرد که نمایندگان در دور بعدی باید در انتخاب‌های خود دقیق می‌بودند و از انتخاب وزرای بی‌سواد خودداری می‌کردند.
رحمانی همچنین خاطر نشان کرد که مدیریت کلان مجلس و ریاست مجلس در عرصه نظارت از ادارات دولتی ضعیف عمل کرده است.
این گفته ها در حالی مطرح می‌شود که اوایل هفته جاری دور شانزدهم مجلس پس از 5 سال کار قانونی و سه سال کار غیر قانونی به پایان رسید.
