دیدبان شفافیت افغانستان اعلام کرد که سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، عضویت افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، دیدبان شفافیت افغانستان با ابراز نگرانی در مورد تصمیم این سازمان، دلیل آنرا عملی نشدن معیارهای سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی از سوی حکومت افغانستان در ده سال گذشته خوانده است.
در اعلامیه این اداره آمده است که هرچند دلیل تعلیق عضویت افغانستان در این سازمان، کارکرد حکومت قبلی گفته شده؛ اما برای حکومت وحدت ملی نیز "زنگ خطر" است تا برای ایجاد اصلاحات گسترده در بخش معادن، تلاش کند.
دیدبان شفافیت گفته است "فیصله تعلیق عضویت افغانستان نشاندهنده ناکامی حکومت قبلی و حکومت وحدت ملی است که نتوانسته معیارهای ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را در ده سال گذشته عملی کنند".
سید اکرام افضلی، رئیس این دیدبان میگوید که چالشها در برابر ایجاد اصلاحات در بخش معادن "بسیار جدی است" و این سازمان میتوانست برای غلبه به این مشکلات، یک چهارچوب کلی را ایجاد کند.
به گفته آقای افضلی، معیارهای سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، شرکتها و کشورها را به نشر اطلاعات در مورد تولید و عواید بخش معدن مکلف میسازد.
آقای افضلی، نبود منابع بشری کافی در سکرتریت سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، پروسه زمانگیر برای انتصاب هماهنگ کننده ملی و ایجاد یک حساب واحد برای جمع اوری عواید معادن در سال ۱۳۹۷خورشیدی را از دلایل عمده ناکامی حکومت افغانستان برای ایجاد اصلاحات در بخش استخراجی خوانده است.
همچنان آقای افضلی گفت که عواید معادن "منابع عمده تمویل مخالفین و ملیشههای غیرقانونی به شمار میرود".
در همین حال استفن کارتر، مسؤول بخش دادخواهی افغانستان در سازمان "گلوبل ویتنس" گفته است که تعلیق عضویت افغانستان از سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، فرصتی برای تشدید اصلاحات در سکتور معادن است.
آقای کارتر افزود که با توجه به وضعیت افغانستان، در حال حاضر "عمل معیار است نه تعهد".
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفته است که عضویت و نگهداشتن عضویت در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، پروسه طولانی مدت است و حکومت افغانستان روی آن کار میکند.
آقای مطفی افزود "در پی اقدامات اخیر حکومت افغانستان در سکتور صنایع استخراجی، اصلاحات زیادی ایجاد شده است. نظارت از شفافیت و حسابدهی در بخش عواید و ایجاد اصلاحات در بخش قوانین و قراردادها".
آقای مطفی به صدای امریکا گفته است که این وزارت توقع دارد با اقداماتی که در سال جاری خورشیدی انجام داده، عضویت سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را به دست آورد.
افغانستان در سال ۱۳۸۷ خورشیدی عضویت این سازمان را به دست آورده بود.
به گزارش خبرگزاری آوا، دیدبان شفافیت افغانستان با ابراز نگرانی در مورد تصمیم این سازمان، دلیل آنرا عملی نشدن معیارهای سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی از سوی حکومت افغانستان در ده سال گذشته خوانده است.
در اعلامیه این اداره آمده است که هرچند دلیل تعلیق عضویت افغانستان در این سازمان، کارکرد حکومت قبلی گفته شده؛ اما برای حکومت وحدت ملی نیز "زنگ خطر" است تا برای ایجاد اصلاحات گسترده در بخش معادن، تلاش کند.
دیدبان شفافیت گفته است "فیصله تعلیق عضویت افغانستان نشاندهنده ناکامی حکومت قبلی و حکومت وحدت ملی است که نتوانسته معیارهای ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را در ده سال گذشته عملی کنند".
سید اکرام افضلی، رئیس این دیدبان میگوید که چالشها در برابر ایجاد اصلاحات در بخش معادن "بسیار جدی است" و این سازمان میتوانست برای غلبه به این مشکلات، یک چهارچوب کلی را ایجاد کند.
به گفته آقای افضلی، معیارهای سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، شرکتها و کشورها را به نشر اطلاعات در مورد تولید و عواید بخش معدن مکلف میسازد.
آقای افضلی، نبود منابع بشری کافی در سکرتریت سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، پروسه زمانگیر برای انتصاب هماهنگ کننده ملی و ایجاد یک حساب واحد برای جمع اوری عواید معادن در سال ۱۳۹۷خورشیدی را از دلایل عمده ناکامی حکومت افغانستان برای ایجاد اصلاحات در بخش استخراجی خوانده است.
همچنان آقای افضلی گفت که عواید معادن "منابع عمده تمویل مخالفین و ملیشههای غیرقانونی به شمار میرود".
در همین حال استفن کارتر، مسؤول بخش دادخواهی افغانستان در سازمان "گلوبل ویتنس" گفته است که تعلیق عضویت افغانستان از سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، فرصتی برای تشدید اصلاحات در سکتور معادن است.
آقای کارتر افزود که با توجه به وضعیت افغانستان، در حال حاضر "عمل معیار است نه تعهد".
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفته است که عضویت و نگهداشتن عضویت در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، پروسه طولانی مدت است و حکومت افغانستان روی آن کار میکند.
آقای مطفی افزود "در پی اقدامات اخیر حکومت افغانستان در سکتور صنایع استخراجی، اصلاحات زیادی ایجاد شده است. نظارت از شفافیت و حسابدهی در بخش عواید و ایجاد اصلاحات در بخش قوانین و قراردادها".
آقای مطفی به صدای امریکا گفته است که این وزارت توقع دارد با اقداماتی که در سال جاری خورشیدی انجام داده، عضویت سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را به دست آورد.
افغانستان در سال ۱۳۸۷ خورشیدی عضویت این سازمان را به دست آورده بود.