خبرنگاران افغان از محافظه‌کاری و تبعیض قایل‌شدن نهادهای دولتی در دادن اطلاعات به‌ رسانه‌ها انتقاد کرده می‌گویند که اکثر ارگان‌های دولتی اطلاعات دست نخست را در اختیار رسانه‌‌ها قرار نمی‌دهند.

آنان با اشاره به قانون دسترسی به‌ اطلاعات می‌گویند؛ با وجود اینکه بیش از سه سال از نافذ شدن این قانون می‌گذرد اما هنوز هم اکثر ادارات دولتی از دادن اطلاعات به خبرنگاران سر باز می‌زنند.

حشمت‌الله بهزاد از خبرنگاران تحقیقی کشور در گفت‌وگو با آوا یادآور شد که متاسفانه ادارات دولتی و در کُل حکومت وحدت ملی در دادن اطلاعات دست نخست به رسانه‌ها سهل‌انگاری می‌کنند و همکار نیستند.

آقای بهزاد اضافه کرد که قانون دسترسی به اطلاعات که بیش از سه سال پیش تصویب شده بود تاکنون جایگاه خود را در ادارات دولتی پیدا نکرده و هیچ کارمند حکومتی از این قانون اطلاع کامل ندارد.

او همچنین کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات را تنها یک نهاد سمبولیک خواند و گفت که این نهاد همکاری‌های لازم را با رسانه‌ها ندارد.

بهزاد همچنین با بیان‌ اینکه تبعیض آشکار در دادن اطلاعات به رسانه‌ها و خبرنگاران وجود دارد، اشاره کرد که اکثر نهادها و مقام‌ها در مرکز و ولایات با خبرنگاران برخورد تبعیض آمیز دارند و در دادن اطلاعات، رسانه‌ها را دسته‌بندی می‌کنند.

نصیر موحدی یکی دیگر از خبرنگاران افغان نیز دسترسی به اطلاعات را حق اساسی تمام شهروندان خواند و اضافه کرد که این اطلاعات از طریق رسانه‌های جمعی در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.

آقای موحدی اما اضافه کرد که نهادهای دولتی و اشخاص بلندپایه حکومتی برای منافع شخصی خودشان از فاش شدن اکثر اطلاعات جلوگیری می‌کنند.

براساس گفته‌های او؛ کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز فقط یک نهاد سمبولیک است که هیچگونه صلاحیت عملی‌ و اجرایی برای در دسترس گرفتن اطلاعات ندارد. "اگر اعضای این کمیسیون بخواهند به صورت جدی موردهای تخلف از قانون دسترسی به اطلاعات را بررسی کنند، از وظیفه‌شان برکنار می‌شوند".

او نیز از وجود تبعیض در دادن به اطلاعات به عنوان یکی از مشکلات اساسی یاد کرد و گفت که تبعیض به شکل وحشیانه در تمام نهادهای کشور به پیمانه بسیار وسیع وجود دارد. "در بخش دادن اطلاعات نیز نهادهای دولتی به رسانه‌ها تبعیض اعمال می‌کنند".

در همین حال علیرضا احمدی یکی دیگر از خبرنگاران افغان می‌گوید که آخرین تعدیل به میان آمده در قانون‌ دسترسی به اطلاعات و ثابت شدن اعضای آن به عنوان کمیشنر امیدوار کننده است.

آقای احمدی اضافه کرد که هرچند قانون قبلی نیز تمام ادارات دولتی را ملزم به ارایه اطلاعات به خبرنگاران می‌کرد؛ اما نبود کمیسیونی که تمام وقت کار کند و افراد مسلکی داخل آن باشد باعث لنگی کار شده بود.

به گفته‌ی احمدی؛ در تعدیل آخر این قانون، کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات از چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ بیرون شده و به عنوان واحد بودجوی مستقل کار می‌کند. همچنین مزیت‌ها و تاکیدات آن بیشتر شده‌است.

او همچنین با بیان اینکه قانون شکنی در افغانستان مرسوم شده است خاطر نشان کرد که برای تطبیق قوانین از جمله قانون دسترسی به اطلاعات باید یک ضمانت اجرایی وجود داشته باشد.

گفتنی است که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، قانون دسترسی به اطلاعات اولین قانونی بود که در شش فصل و 32 ماده پس از توشیح رئیس جمهور غنی در جریده رسمی به نشر رسید.

براساس این قانون تمامی ادارات دولتی موظف اند تا بر علاوه رسانه‌ها به مردم هم اطلاعات (به استثنای موارد محرمانه) را ارایه کنند.