فعالان مدنی برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را کافی ندانسته و تاکید دارند که کمیشنران باید مورد بازجویی عدلی و قضایی قرار گیرند.

عبدالله احمدی، از فعالان مدنی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار آوا اشاره کرد که شماری از كميشنران كميسيون انتخابات با سرنوشت تمام شهروندان بازى كرده و يك نهاد ملى را بى‌اعتبار ساخته‌اند.

آقای احمدی اضافه کرد که براى اعاده حيثيت از اعتماد مردم و بازى با سرنوشت سياسى ملت بايد مجازات و مكافات در رابطه به اعضاى كميسيون‌ها در نظر گرفته شود.

او خاطر نشان کرد که اکنون دولت باید همزمان با برکناری کمیشنران، آنانی که در تقلب و فساد دخیل بوده‌اند را به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کند.

احمدی همچنین با بیان‌ اینکه چند تن محدود از کمیشنران در هر دو کمیسیون صادقانه كار كردند و به فساد آلوده نشدند، خواستار شد که دولت با تقدیر از کارکردهای این کمیشنران آنان را به وظایف‌شان برگرداند.

این فعال مدنی همچنین تاکید کرد که نباید همانند اعضاى كميسيون‌هاى قبلى بدون محاكمه و پاسخگويى با امتيازات بالا به عنوان مشاور انتخاب و اين دور باطل همچنان تكرار شود.

احمد ذکی از دیگر فعالان مدنی نیز به خبرنگار آوا گفت که اتهامات جدی بر شماری از کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی وارد است و باید نهادهای عدلی کشور به این اتهامات رسیدگی کنند.

آقای ذکی تاکید کرد که اگر به اتهام‌های فساد و تقلب رسیدگی صورت نگیرد، برکناری اعضای کمیسیون، نمی‌تواند هیچ ضمانتی در عملکرد مشابه کمیشنران بعدی ایجاد کند. "کمیشنران بعدی نیز بدانند که نمی‌شود با سرنوشت مردم بازی کرد و مجازات نشد."

محمد ظفر احمدی از دیگر فعالان مدنی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار آوا تاکید کرد که حکومت با محاکمه کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به‌ جرم تقلب، فساد، ضایع کردن سرمایه‌های ملی، به خطر انداختن امنیت ملی و تیشه زدن به ریشه دموکراسی نوپای کشور، نشان دهد که هیچ نقشی در پشت‌ پرده مهندسی انتخابات قبلی نداشته‌است.

او اما اضافه کرد که اگر فردا کمیشنران هر کدام به عنوان سفیر و دیپلمات تعیین شدند و یا از امتیازات حکومتی برخوردار گردیدند واضح خواهد شد که طراح اصلی این همه نابسامانی خود حکومت است.

ریحانه عزیزی از دیگر فعالان مدنی نیز به آوا گفت که اگر به اتهام‌های وارده رسیدگی صورت نگیرد، این عملکرد حکومت بیشتر به یک کار تشریفاتی و عوام‌فریبانه دیگر می‌ماند.

به باور خانم عزیزی، اگر عدالت همچنان قربانی قرار بگیرد، این عمل هیچ تاثیری بر بلند رفتن اعتماد مردم بر کمیسیون‌های انتخاباتی و دولت ندارد.

او همچنین تاکید کرد که دولت باید در این دوره، در تعیین رهبری و اعضای ارشد کمیسیون انتخابات با احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نامزدان ریاست جمهوری مشورت کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته رئیس جمهوری با توشیح تعدیل قانون انتخابات، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار کرد. پس از اقدام رئیس جمهوری، دادستانی کُل کشور نیز با صدور اعلامیه‌ی کمیشنران اسبق را ممنوع‌الخروج اعلام کرد.

هر دو کمیسیون انتخابات اما با نشر بیانیه‌ی عملکرد اخیر رئیس جمهوری را غیر قانونی خوانده گفته‌اند که تعدیل قانون انتخابات بر اساس فرمان تقنینی رئیس‌جمهوری که خود نامزد ریاست جمهوری نیز می‌باشد، خلاف ماده 109 قانون اساسی می‌باشد.