روز گذشته معاون دوم ریاست جمهوری در نشستی در کابل گفت که گروه طالبان در نشست مسکو، نظام سیاسی کنونی و قانون اساسی کشور را غیر اسلامی خوانده است. کارشناسان معتقدند درخواست طالبان برای تعدیل این قانون صرفا یک خواب و خیال خواهد بود.
این در حالی است که گروه طالبان در نشستی در مسکو ادعا کرده بود که «قانون اساسی افغانستان از روی قوانین غربی کاپی و توسط غربیها بر مردم افغانستان تحمیل شده است و از این رو این قانون برای آنها اعتبار ندارد.
مطیع الله خروتی کارشناس امور سیاسی در رابطه با تعدیل قانون اساسی کشور به خبرگزاری آوا میگوید: تعدیل و تغییر قانون اساسی در لوی جرگه افغانستان صورت میگیرد که در آن تمام نمایندگان از ۳۴ ولایت افغانستان حضور دارند. این امر در صلاحیت چند تن از افراد و گروههای مخالف نمیباشد.
آقای خروتی افزود: اگر زمانی حتی قانون اساسی افغانستان تغییر کند، این تغییر به نفع گروه طالبان نخواهد بود.
وی میگوید: ماده اول قانون اساسی افغانستان دین اسلام میباشد و هیچ ارگانی نمیتواند در افغانستان ادیان دیگری را تبلیغ کند و مردم را به آن دعوت نماید. خروتی با اشاره به درخواست طالبان مبنی بر تعدیل قانون اساسی گفت: در این قانون چه مشکل اسلامی وجود دارد که مردم را تحریک میکند. تعدیل قانون اساسی خلاف قانون، خلاف نظریات مردم و بر خلاف دستآوردهای ۱۸ ساله مردم افغانستان میباشد.
او بیان داشت: ائتلاف در افغانستان بر مبنای یک شعاری بوجود آمد که سه رکن داشت. رکن اول آن آوردن دموکراسی در افغانستان، موضوع بعدی آن محو کشت، استعمال و قاچاق مواد مخدر و در نهایت رکن سوم آن از بین بردن تروریستها بود.
این آگاه امور سیاسی میگوید: قانون اساسی دارای محتوای دموکراتیک میباشد و ما حامی دموکراسی هستیم، طبق تحلیل گفتههای طالبان در صورتی که ما دموکراسی را حذف کنیم، دیگر کشوری نیست که به ما کمک کند و افغانستان با همان مشکلات قدیمی خود باقی خواهد ماند و به همان کشور چند دهه پیش برمیگردد.
وی خاطر نشان کرد که تعدیل قانون اساسی افغانستان به نفع طالبان یک خواب و خیال خواهد بود.
آقای خروتی میگوید با این پیششرطهایی که این گروه برای حکومت افغانستان گذاشتهاند به هیچ وجه امکان برقراری صلح وجود ندارد، به دلیل اینکه صلح شرایط و مراحل خود را دارا میباشد و مرحلهی اول آن آتش بس است. همچنین قانونمند شدن کشور، خروج نیروهای آمریکایی و سرنوشت قراردادهای امنیتی افغانستان با آمریکا از مراحل دیگر آن میباشد.
معاون دوم ریاست جمهوری دیروز در نشستی گفت: قانون اساسی بدون شک نارساییهایی دارد و تجربهی ۱۸ سال گذشته نشان میدهد که قانون اساسی کشور نیاز به تعدیل دارد. تعدیل قانون اساسی کشور باید از مجرای قانونی و در فرصت مناسبش انجام شود، نه به عنوان یک پیششرط برای صلح و نه به عنوان این که قانون اساسی کشور با افکار طالبان موافقت ندارد.
وی یادآور شد که حکومت افغانستان در نبرد با طالبان شکست نخورده و برای صلح تضرّع نمیکند. او همچنان گفت که هر نوع توافق صلح باید در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی کشور صورت گیرد، هر نوع طرح صلحی که منجر به کنار گذاشتن نظام سیاسی فعلی و الغای قانون اساسی شود، بار دیگر افغانستان را به بیثباتی و جنگ منجر میکند.
این در حالی است که گروه طالبان در نشستی در مسکو ادعا کرده بود که «قانون اساسی افغانستان از روی قوانین غربی کاپی و توسط غربیها بر مردم افغانستان تحمیل شده است و از این رو این قانون برای آنها اعتبار ندارد.
مطیع الله خروتی کارشناس امور سیاسی در رابطه با تعدیل قانون اساسی کشور به خبرگزاری آوا میگوید: تعدیل و تغییر قانون اساسی در لوی جرگه افغانستان صورت میگیرد که در آن تمام نمایندگان از ۳۴ ولایت افغانستان حضور دارند. این امر در صلاحیت چند تن از افراد و گروههای مخالف نمیباشد.
آقای خروتی افزود: اگر زمانی حتی قانون اساسی افغانستان تغییر کند، این تغییر به نفع گروه طالبان نخواهد بود.
وی میگوید: ماده اول قانون اساسی افغانستان دین اسلام میباشد و هیچ ارگانی نمیتواند در افغانستان ادیان دیگری را تبلیغ کند و مردم را به آن دعوت نماید. خروتی با اشاره به درخواست طالبان مبنی بر تعدیل قانون اساسی گفت: در این قانون چه مشکل اسلامی وجود دارد که مردم را تحریک میکند. تعدیل قانون اساسی خلاف قانون، خلاف نظریات مردم و بر خلاف دستآوردهای ۱۸ ساله مردم افغانستان میباشد.
او بیان داشت: ائتلاف در افغانستان بر مبنای یک شعاری بوجود آمد که سه رکن داشت. رکن اول آن آوردن دموکراسی در افغانستان، موضوع بعدی آن محو کشت، استعمال و قاچاق مواد مخدر و در نهایت رکن سوم آن از بین بردن تروریستها بود.
این آگاه امور سیاسی میگوید: قانون اساسی دارای محتوای دموکراتیک میباشد و ما حامی دموکراسی هستیم، طبق تحلیل گفتههای طالبان در صورتی که ما دموکراسی را حذف کنیم، دیگر کشوری نیست که به ما کمک کند و افغانستان با همان مشکلات قدیمی خود باقی خواهد ماند و به همان کشور چند دهه پیش برمیگردد.
وی خاطر نشان کرد که تعدیل قانون اساسی افغانستان به نفع طالبان یک خواب و خیال خواهد بود.
آقای خروتی میگوید با این پیششرطهایی که این گروه برای حکومت افغانستان گذاشتهاند به هیچ وجه امکان برقراری صلح وجود ندارد، به دلیل اینکه صلح شرایط و مراحل خود را دارا میباشد و مرحلهی اول آن آتش بس است. همچنین قانونمند شدن کشور، خروج نیروهای آمریکایی و سرنوشت قراردادهای امنیتی افغانستان با آمریکا از مراحل دیگر آن میباشد.
معاون دوم ریاست جمهوری دیروز در نشستی گفت: قانون اساسی بدون شک نارساییهایی دارد و تجربهی ۱۸ سال گذشته نشان میدهد که قانون اساسی کشور نیاز به تعدیل دارد. تعدیل قانون اساسی کشور باید از مجرای قانونی و در فرصت مناسبش انجام شود، نه به عنوان یک پیششرط برای صلح و نه به عنوان این که قانون اساسی کشور با افکار طالبان موافقت ندارد.
وی یادآور شد که حکومت افغانستان در نبرد با طالبان شکست نخورده و برای صلح تضرّع نمیکند. او همچنان گفت که هر نوع توافق صلح باید در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی کشور صورت گیرد، هر نوع طرح صلحی که منجر به کنار گذاشتن نظام سیاسی فعلی و الغای قانون اساسی شود، بار دیگر افغانستان را به بیثباتی و جنگ منجر میکند.