این یک روز بعد از آنست که ترزا می صدراعظم بریتانیا اعلان کرد در این رابطه ضمانت‌های واجب‌الاجرای قانونی را از اتحادیه اروپا بدست آورده‌است.
رأی‌دهی ۱۲ مارچ ۱۷ روز قبل از آن صورت می‌گیرد که قرار است بریتانیا با موافقتنامه و یا بدون آن باید از اتحادیه اروپا خارج شود.
پلان قبلی خانم می در پارلمان این کشور با رأی توهین‌آمیز رد شده بود.
موافقتنامه نو تنها شرایط خروج را در بر می‌گیرد و در آن در مورد چگونگی روابط آینده بریتانیا و اتحادیه اروپا سخن گفته نشده‌است.
در بین دیگر مسایل در این موافقتنامه ۵۰ میلیارد دالر پرداخت جدایی شامل است که بریتانیا باید آنرا بپردازد و هم‌چنان دوره انتقال دو ساله در آن ذکر شده که به اساس آن تا دو سال دیگر ارتباطات مهم بین بریتانیا و اتحادیه اروپا به شکل سابق آن باقی می‌ماند به‌شمول شرایط تجارت، مهاجرت، امنیت و سفر.