لایک ۰
وزارت دولت در امور پارلمانی:

بیست و هشت سند تقنینی در سال 1397 توشیح شده است

بیست و هشت سند تقنینی در سال 1397 توشیح شده است
مقام‌ها در وزارت دولت در امور پارلمانی می گویند که در سال 1397 بیست‌وهشت سند تقنینی شامل 12 موافقتنامه بین المللی و 16 سند دیگر توشیح شده‌است.
 
به گزارش خبرگزاری آوا، "فاروق وردک" وزیر دولت در امور پارلمانی، امروز (یکشنبه 1ثور) در برنامه "حسابدهی حکومت به ملت" گفت که این وزارت در سال1397 مجموعاً 13690 جلسۀ اعضای شورای ملی را با مسئولان درجه اول وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل تنظیم کرده‌است.
 
آقای وردک اضافه کرد که از جمله جلسات فوق؛ 11109 جلسه آن مربوط اعضای مجلس نمایندگان و 2089 جلسه دیگر آن مربوط مجلس سنا می‌باشد.
 
او در ادامه سخنانش گفت که در سال 1397 بیست‌وهشت سند تقنینی شامل 12 موافقتنامه بین المللی و 16 سند دیگر که در برگیرنده فرامین تقنینی، طرح قانون و طرح تعدیل قوانین بوده در شورای ملی طی مراحل و بعد از تصویب هر دو مجلس، به توشیح مقام عالی ریاست جمهوری رسیده است.
 
تهیه و تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله وزارت دولت در امور پارلمانی، هماهنگی جهت تأمین امنیت اعضای شورای ملی در سفرهای داخلی وتنظیم سفرهای رسمی اعضای شورای ملی، دیگر فعالیت‌های وزارت دولت در امور پارلمانی در سال 1397 را تشکیل داده است.
 
وردک همچنین خاطر نشان ساخت که وزارت دولت در امور پارلمانی بر اساس برنامه‌های ستراتیژیک خود در نظر دارد که در سال 1398 خورشیدی، افزون بر کارهای یومیه، روابط سیستماتیک پارلمانی میان سه قوه دولت و روابط دو جانبه دوامدار با این نهاد ها را داشته باشد.
 
براساس گفته‌های وردک؛ این اقدام باعث تقویت ثبات ملی، حاکمیت قانون، بهبود زندگی مردم، صلح و پیشرفت در کشور می شود.
 
ترتیب برنامه های آشنایی وکلا با مجلس همزمان با افتتاح شورای ملی، معرفی وزرای پیشنهادی حکومت به خاطر گرفتن رآی اعتماد به اعضای ولسی جرگه و طی مراحل طرح تنظیم قانون روابط پارلمانی از برنامه های عمده وزارت دولت در امور پارلمانی در سال 1398 می باشد.
 
همچنین زمینه سازی تطبیق روند استجواب وزرا بر اساس قانون‌اساسی کشور و ایجاد کمیسیون بررسی تخطی های سلوکی اعضای ولسی جرگه؛ از دیگر برنامه های وزارت دولت در امور پارلمانی در این سال می باشد.
 
وردک در اخیر خاطر نشان ساخت که وزارت دولت در امور پارلمانی، یگانه مرجع اختصاصی است که تنظیم، هماهنگی، تأمین، تداوم و توسعه روابط پارلمانی را با توجه به اصل تفکیک قوا، میان ارکان ثلاثه کشور بر عهده داشته و بدین ترتیب در نهادینه ساختن اصل دموکراسی و تقویۀ نظام قانونمند، مردم سالار و مسئولیت پذیر، نقش خویش را ایفا می نماید.
 
 
يکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۹
کد مطلب: 183737 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *