مقام‌ها در دادستانی / لوی سارنوالی کشور می‌گویند که این نهاد در سال گذشته به ۴۱ هزار و ۶۵۸ قضیه رسیدگی کرده‌است.
به گزارش خبرگزاری آوا، "محمد فرید حمیدی" دادستان کل / لوی سارنوال کشور امروز (دوشنبه 2ثور) در کنفرانس" پاسخ‌دهی حکومت به ملت" گفت که این نهاد سال گذشته به ۴۱ هزار و ۶۵۸ قضیه رسیدگی کرده است.
آقای حمیدی اضافه کرد که از مجموع این قضایا، ۲۱ هزار و ۲۶۶ قضیۀ آن ملکی، ۱۴ هزار و ۱۳۹ قضیۀ نظامی، 2 هزار و ۸۵۵ قضیۀ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و سه هزار و ۳۹۸ قضیۀ مواد مخدر و ۲۳۸ قضیۀ دیگر آن را قضایای اختطاف تشکیل می دهد.
حمیدی با اشاره به سرنوشت این قضایا گفت که ۲۶هزار و ۸۰۰ قضیه، مراحل محاکماتی‌اش را تکمیل نموده و نهایی شده اند. همچنین 10 هزار و ۹۷۱ قضیه، فیصله‌های محکمۀ استیناف را در بر داشته و در مورد ۱۵ هزار و ۱۶۲ قضیۀ دیگر، محکمه‌های ابتداییه فیصله کرده است.
او علاوه کرد که 2 هزار و ۲۱ قضیه، زیر کار و دوران محاکماتی قرار دارند و نه هزار و ۵۴۷ قضیۀ دیگر به دلیل نبود دلایل کافی الزام حفظ شده اند.
بر اساس گفته‌های حمیدی، این اداره از سال ۱۳۹۵ خورشیدی تا اکنون به ۵۷۴ قضیۀ اختطاف نیز رسیدگی کرده است و در پیوند به این قضایا یک هزار و ۳۳ تن بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفته اند.
وی در ادامه افزود که از بابت بررسی این جرایم، پول هنگفتی نیز به حساب دولت واریز شده است و این پول‌ها مشمول ۸۰ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۳۵۲ افغانی، ۴۲۰ هزار و ۹۵۰ روپیۀ پاکستانی، ۲۱۴ هزار و ۲۰۰ کلدار هندی و ۱۰۵ هزار و هفت دالر امریکایی می‌شود.
حمیدی، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با مواد مخدر، نظارت و اصلاحات داخلی، آموزش و ارتقای ظرفیت، دست‌رسی به عدالت، حاکمیت قانون، رعایت حقوق زندانیان و رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران را از کارکردهای دیگر لوی څارنوالی عنوان کرد.
وی همچنین مبارزه با فساد اداری را یکی از اولویت‌های لوی سارنوالی خواند و اضافه کرد که مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در هماهنگی سایر ادارات به همین منظور ایجاد شده است و این مرکز در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، ۸۵۰ قضیه را دریافت کرده است که از مجموع این قضایا به ۱۱۰ قضیۀ آن رسیدگی شده و به محکمه محول گردیده اند.
او ادامه داد که ۱۹۳ قضیه زیر کار این مرکز قرار داشته، ۷۶ مورد دیگر تحت کشف است، ۴۵۴ قضیه به دلیل عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع مربوط فرستاده شده و ۱۷ قضیۀ دیگر به خاطر نبود دلایل کافی الزام، حفظ شده اند.
حمیدی در ادامه افزود که در پیوند به این قضایا، ۲۱۲ تن از سوی این مرکز، محکوم به مجازات شده است، ۶۷ تن ممنوع‌الخروج و وظایف ۲۸ تن دیگر، به تعلیق در آمده است.
بربنیاد گزارش ارائه شده از سوی لوی سارنوال کشور، از بابت رسیدگی به این قضایا، دو میلیارد و ۳۲۰ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۹۴۷ افغانی، ۱۵۳ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۸۲۰ دالر امریکایی، ۲۹۹ هزار و ۵۰۰ روپیۀ پاکستانی، ۳۰۹ میلیون تومان ایرانی، شش میلیون و ۷۰۱ هزار ریال سعودی، صدهزار درهم امارات و ۱۵ هزار یورو، به حساب بانکی دولت تحویل داده شده است.
حمیدی در این نشست خبری گفت که لوی څارنوالی افزون بر مبارزه با مجرمان و رسیدگی به قضایای جرمی، فعالیت دیگری را نیز در راستای مبارزه با فساد اداری انجام داده است.
او از ایجاد معاونت لوی څارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری، تدوین مسودۀ بازپس‌گیری دارایی‌های غیر قانونی و برگزاری سه کنفرانس ملی تحت عنوان "کنفرانس صدای منبر بر ضد فساد اداری، کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در نهادهای دفاعی و امنیتی و کنفرانس مبارزه با فساد اداری نیز سخن گفت.
وی همچنان علاوه کرد:" این اداره در سال گذشته پنج تفاهم‌نامه را در راستای مبارزه با فساد اداری با وزارت امور داخله، دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، ادارۀ تدارکات ملی و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به امضا رسانیده است."
به گزارش خبرگزاری آوا، "محمد فرید حمیدی" دادستان کل / لوی سارنوال کشور امروز (دوشنبه 2ثور) در کنفرانس" پاسخ‌دهی حکومت به ملت" گفت که این نهاد سال گذشته به ۴۱ هزار و ۶۵۸ قضیه رسیدگی کرده است.
آقای حمیدی اضافه کرد که از مجموع این قضایا، ۲۱ هزار و ۲۶۶ قضیۀ آن ملکی، ۱۴ هزار و ۱۳۹ قضیۀ نظامی، 2 هزار و ۸۵۵ قضیۀ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و سه هزار و ۳۹۸ قضیۀ مواد مخدر و ۲۳۸ قضیۀ دیگر آن را قضایای اختطاف تشکیل می دهد.
حمیدی با اشاره به سرنوشت این قضایا گفت که ۲۶هزار و ۸۰۰ قضیه، مراحل محاکماتی‌اش را تکمیل نموده و نهایی شده اند. همچنین 10 هزار و ۹۷۱ قضیه، فیصله‌های محکمۀ استیناف را در بر داشته و در مورد ۱۵ هزار و ۱۶۲ قضیۀ دیگر، محکمه‌های ابتداییه فیصله کرده است.
او علاوه کرد که 2 هزار و ۲۱ قضیه، زیر کار و دوران محاکماتی قرار دارند و نه هزار و ۵۴۷ قضیۀ دیگر به دلیل نبود دلایل کافی الزام حفظ شده اند.
بر اساس گفته‌های حمیدی، این اداره از سال ۱۳۹۵ خورشیدی تا اکنون به ۵۷۴ قضیۀ اختطاف نیز رسیدگی کرده است و در پیوند به این قضایا یک هزار و ۳۳ تن بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفته اند.
وی در ادامه افزود که از بابت بررسی این جرایم، پول هنگفتی نیز به حساب دولت واریز شده است و این پول‌ها مشمول ۸۰ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۳۵۲ افغانی، ۴۲۰ هزار و ۹۵۰ روپیۀ پاکستانی، ۲۱۴ هزار و ۲۰۰ کلدار هندی و ۱۰۵ هزار و هفت دالر امریکایی می‌شود.
حمیدی، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با مواد مخدر، نظارت و اصلاحات داخلی، آموزش و ارتقای ظرفیت، دست‌رسی به عدالت، حاکمیت قانون، رعایت حقوق زندانیان و رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران را از کارکردهای دیگر لوی څارنوالی عنوان کرد.
وی همچنین مبارزه با فساد اداری را یکی از اولویت‌های لوی سارنوالی خواند و اضافه کرد که مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در هماهنگی سایر ادارات به همین منظور ایجاد شده است و این مرکز در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، ۸۵۰ قضیه را دریافت کرده است که از مجموع این قضایا به ۱۱۰ قضیۀ آن رسیدگی شده و به محکمه محول گردیده اند.
او ادامه داد که ۱۹۳ قضیه زیر کار این مرکز قرار داشته، ۷۶ مورد دیگر تحت کشف است، ۴۵۴ قضیه به دلیل عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع مربوط فرستاده شده و ۱۷ قضیۀ دیگر به خاطر نبود دلایل کافی الزام، حفظ شده اند.
حمیدی در ادامه افزود که در پیوند به این قضایا، ۲۱۲ تن از سوی این مرکز، محکوم به مجازات شده است، ۶۷ تن ممنوع‌الخروج و وظایف ۲۸ تن دیگر، به تعلیق در آمده است.
بربنیاد گزارش ارائه شده از سوی لوی سارنوال کشور، از بابت رسیدگی به این قضایا، دو میلیارد و ۳۲۰ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۹۴۷ افغانی، ۱۵۳ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۸۲۰ دالر امریکایی، ۲۹۹ هزار و ۵۰۰ روپیۀ پاکستانی، ۳۰۹ میلیون تومان ایرانی، شش میلیون و ۷۰۱ هزار ریال سعودی، صدهزار درهم امارات و ۱۵ هزار یورو، به حساب بانکی دولت تحویل داده شده است.
حمیدی در این نشست خبری گفت که لوی څارنوالی افزون بر مبارزه با مجرمان و رسیدگی به قضایای جرمی، فعالیت دیگری را نیز در راستای مبارزه با فساد اداری انجام داده است.
او از ایجاد معاونت لوی څارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری، تدوین مسودۀ بازپس‌گیری دارایی‌های غیر قانونی و برگزاری سه کنفرانس ملی تحت عنوان "کنفرانس صدای منبر بر ضد فساد اداری، کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در نهادهای دفاعی و امنیتی و کنفرانس مبارزه با فساد اداری نیز سخن گفت.
وی همچنان علاوه کرد:" این اداره در سال گذشته پنج تفاهم‌نامه را در راستای مبارزه با فساد اداری با وزارت امور داخله، دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، ادارۀ تدارکات ملی و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به امضا رسانیده است."
