تاریخ انتشار :دوشنبه ۲ ثور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۶
کد مطلب : 183809
۱۰۹ سند تقنینی، در جریان سال گذشته طرح، تدقیق و طی مراحل شده است
وزیر عدلیه کشور می‌گوید که هرچند قرار بود در عرصه قانون گذاری بر اساس مصوبه کابینه، ۵۱ سند تقنینی در سال ۱۳۹۷ طرح، تدقیق و طی مراحل گردد، اما بنابر ضرورت دولت و اقتضای جامعه جهانی، ۱۰۹ سند تقنینی طرح، تدقیق و طی مراحل شده است.
 
به گزارش خبرگزاری آوا، "عبدالبصیر انور" وزیر عدلیه که امروز (دوشنبه ۲ثور) در برنامه "حسابدهی حکومت به ملت" سخن میزد، افزود ستاژ تقنینی از مهم ‌ترین برنامه‌هایی است که برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور ایجاد شده است.
 
او علاوه کرد که وزارت عدلیه از طریق این برنامه، سال گذشته حدود ۱۰۰ تن از فارغان رشته حقوق و شرعیات پوهنتون ها، کارمندان بخش حقوقی ادارات و کارمندان تازه استخدام شده در ریاست قانون‌گذاری وزارت عدلیه را، آموزش مسلکی قانون‌ گذاری داده است.
 
وزارت عدلیه در سال گذشته از طریق پیشبرد دعوا در محاکم کشور و صدور قرارهای استردادی، از غصب ۴۵هزار و ۷۹۷ جریب زمین زراعتی و تجارتی، ۱۷ دربند حویلی و ۱۸۴ باب دکان، جلوگیری نموده است.
 
این وزارت ۲۷هزار و ۹۸۶ عریضه‌ املاکی، دیون، تجارتی و خانوادگی را در سال ۱۳۹۷ در سراسر کشور ثبت نموده است. از مجموع این قضایا ۱ هزار و ۹۲۸ قضیه از طریق مصالحه، حل و فصل گریده، ۵۵۷ قضیه پس از طی مراحل و فیصله محاکم تطبیق شده، ۴ هزار و ۶۵۵ قضیه به منظور فیصله به محاکم فرستاده شده و ۸ هزار و ۳۱۹ قضیه حفظ گردیده است.
 
وزارت عدلیه در سال گذشته، برای ۵ هزا و ۱۰۶ نهاد که شامل ۶ حزب سیاسی، ۲۵۰۰ جمعیت و ۲۶۰۰ رهنمای معاملات، می‌شود، در سراسر کشور جواز فعالیت داده است.
 
نگهداری و اصلاح اطفال متخلف از قانون از مسوولیت‌های مهم وزارت عدلیه است واین وزارت در سال گذشته، جمعاً ۲ هزار و ۵۹۷ طفل متخلف از قانون را که شامل ۲ هزار و ۴۱۹ تن ذکور و ۱۷۸ تن اناث می‌شوند، تحت اصلاح و تربیت قرار داده است.
 
اداره تفتیش داخلی وزارت عدلیه درسال گذشته، از ریاست‌های مرکزی و ولایتی بازرسی نموده که از اثر آن از تخلفات مالی، حسابی، اداری و مسلکی، جلوگیری صورت گرفته است.
 
وزارت عدلیه در سال گذشته، از طریق عرضه خدمات خویش، ۵۳ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۸۳۰ افغانی عاید به دست آورده است که آن را به خزانه دولت تحویل داده و درسال مالی گذشته ۹۲.۳ درصد بودجه انکشافی خود را مصرف نموده است.
 
وزیر عدلیه گفت که قرار است امسال ۴۱۹ بست مسلکی این وزارت به منظور مسلکی سازی ادارات حقوق و قضایای دولت در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به رقابت گذاشته شود.
 
این وزارت به منظور تقویت بیشتر نظام حقوقی کشور ۷۰ سند تقنینی را که شامل قانون انکشاف و تقویت زبانها، قانون تفسیر قانون اساسی، قانون اجرای مراسم دینی پیروان سایر ادیان، قانون منع تبعیض، قانون مراسم تحلیف، قانون پناهندگی، قانون بیمه، قانون مالیه زمین و مقرره مصئونیت مواد غذایی می‌شود؛ طی سال ۱۳۹۸ تدقیق و طی مراحل می نماید.
 
وزارت عدلیه در نظر دارد امسال به منظور سرعت در اجراآت و جلب همکاری سایر ادارات در تطبیق فیصله های قطعی و نهایی محاکم، فعالیت بورد عالی قضایای دولت و کمیته هماهنگی برای تطبیق فیصله های محاکم را بیشتر سازد.
 
https://avapress.com/vdcgzw9qyak9774.rpra.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما