حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری حاجی محمد محقق با نشر بیانیه‌ای در پیوند به جرگه موسوم به " جرگه مشورتی صلح " اعلام کرد که در این جرگه شرکت نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، قرار است تا دو روز دیگه "9 ثور" جرگه مشورتی صلح با حضور نزدیک به 3 هزار نفر در خیمه لویه جرگه کابل برگزار شود و این جرگه تا کنون از سوی یازده تن از نامزدان ریاست جمهوری به شمول رئیس اجرایی و شماری از نهاد دیگر تحریم شده است.
با این حال حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز این جرگه را تحریم کرده و از هوادارانش خواسته که در جرگه مشورتی صلح شرکت نکنند.
متن کامل بیانیه به این شرح آمده است:
اینک با گذشت چندين هفته از تلاشهاى يكجانبه برای برگزاری لويه جرگه از طرف تيم وابسته به ارگ رياست جمهوری؛ مسجل و هویدا گردید که این جرگه در يك روند كاملاً سفارشی، فرمایشی، یک جانبه و غيرشفاف به پيش برده می شود، تا آنجا كه تا هنوز هيچ گونه وضاحتی در مورد اهداف واقعی و پشت پرده حكومت به احزاب سياسى و ملت داده نشده و نیز هيچگونه بحثى در مورد اصل ضرورت برگزارى اين جرگه، آجندا جرگه، آزاد و عادلانه بودن روند برگزاری و چکونگی انتخاب و ترکیب مدعوین آن با بزرگان كشور صورت نگرفته است.
در چنين وضعيتی و با در نظر داشت نکات ذیل:
1) این جرگه، نه جرگه تعریف شده در قانون اساسی افغانستان است و نه هم، با ماهیت جرگه عنعنوی سازگار ميباشد زیرا در لوى جرگه قانون اساسى همه اعضاء، منتخب واقعى بوده و در قانون اساسى كشور بعنوان وثيقه ملى پيش بينى شده است و نيز لوى جرگه عنعنوى از اجماع مردم ناشى ميشود كه اين جرگه نام نهاد هر دو خصوصيت فوق را ندارد فلهذا از منظر حقوقی مردود است.
2) جرگه ها، نوعا ماهیت مشورتی دارند اما این جرگه که بدون هیچگونه مشورتی با جریان های مطرح سیاسی، ملی و مردمی به پيش برده می شود نمي تواند متضمن يك لويه جرگه واقعي باشد زيرا در لويه جرگه ها اصل مشورتی بودن اساس مشروعيت آنها را تشكيل داده و تاثیر مستقیم بر موثریت و نتايج آنها دارد.
بنابراین باتوجه به اينكه با شخصيتهاى اثرگذار ملى، شرکاء قدرت سیاسی و حکومتی، اکثریت قاطع رهبران مطرح جهادی و احزاب سیاسی كشور، شخصیتهای ذی نفوذ، نمایندگان ملت در شورای ملی و شوراهای ولایتی و نهادهای مدنی مشورت نشده و اينكه بيش از ٧٠ حزب و جريان سياسى و شخصيتهاى ملى برگزاری آن را تحريم نموده و يا اشتراک در آن را، خلاف روحیه وحدت ملی و خلاف مصالح علیای كشور دانسته اند.
3) باتوجه به شواهد و قرائن موجود از اهداف پیدا و پنهان حکومت در مورد اصل جرگه، اجندا و ترکیب مدعوین هویداست که این حرکت نوعی کمپاین انتخاباتی قبل از موعد برای تکت خاص انتخاباتی بوده و نیز در تعارض و تقابل با روند روبه پیشرفت پروسه صلح قرار داشته و در صدد فریب و انحراف افکار عمومی تنظیم و برنامه ریزی گردیده است.
4) مصارف بیجا و تعطیلهای نابجا از ديگر مواردی اند که نشان دهنده ی بی پروایی و سوء استفاده ارگ نشینان از بیت المال، منابع و ثروت عمومی در راستای تحقق اهداف محدود و خودکامه تیمی بوده، و بيت المال ملت مورد بهره برداری انتخاباتى قرار می گيرد. نکته مضحک تر اینکه رییس جمهوری توافقى وحدت ملى در شرایطی سخن از کودتای نرم به زبان می آورد که خودشان با سوء استفاده از نفوذشان بالاى قوه قضاييه كه متأسفانه اكنون به يک نهادى زير اثر و نفوذ قوه اجرائيه تبديل گرديده، اقدام به ابقاء خودش بطور غير قانونى نموده كه بطور واضح قانون اساسى اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات را ختم رياست جمهورى منتخب ميداند، ولى آقاى اشرف غنى در عين حال كه يك رييس جمهور توافقى است بطور غير قانونى قصد ادامه حكومت را بطور غير قانونى دارد و در اين راستا قوه قضاييه را در استخدام خويش قرار داده و در حقیقت خود به کودتای نرم افزاری اقدام نموده است.
بنابر آن چه ذکر گردید و دلایل و عوامل ديگر شورای اجراییه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان طی نشست رسمی امروز خود كه تحت رياست مقام رهبری حزب جناب استاد محمد محقق داير شد، با اکثریت قاطع آراء روند فعلی زير نام جرگه مشورتی صلح را رد نموده و آنرا چيزی جز وقت تلفی از جانب حكومت در پروسه صلح و تلاشی براي كمپاين غير قانونی انتخاباتی ندانسته و آن را فاقد اعتبار اعلام می نماید و نيز اعلام ميدارد كه كسى به نمايندگى از حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان در اين جرگه نمايشى اشتراك نميكنند و از آن عده كسانى هم كه در جرگه اشتراك ميكنند نيز ميخواهد كه براى مقابله با فريبكاريها و خيمه شب بازى هايى كه از سوى حكومت به عنوان آجنداء جرگه مطرح ميگردد مقابله نمايند.
و من الله التوفيق
شورای اجراییه مرکزی حزب‌وحدت
اسلامی مردم افغانستان.
٧ثور ١٣٩٨
به گزارش خبرگزاری آوا، قرار است تا دو روز دیگه "9 ثور" جرگه مشورتی صلح با حضور نزدیک به 3 هزار نفر در خیمه لویه جرگه کابل برگزار شود و این جرگه تا کنون از سوی یازده تن از نامزدان ریاست جمهوری به شمول رئیس اجرایی و شماری از نهاد دیگر تحریم شده است.
با این حال حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز این جرگه را تحریم کرده و از هوادارانش خواسته که در جرگه مشورتی صلح شرکت نکنند.
متن کامل بیانیه به این شرح آمده است:
اینک با گذشت چندين هفته از تلاشهاى يكجانبه برای برگزاری لويه جرگه از طرف تيم وابسته به ارگ رياست جمهوری؛ مسجل و هویدا گردید که این جرگه در يك روند كاملاً سفارشی، فرمایشی، یک جانبه و غيرشفاف به پيش برده می شود، تا آنجا كه تا هنوز هيچ گونه وضاحتی در مورد اهداف واقعی و پشت پرده حكومت به احزاب سياسى و ملت داده نشده و نیز هيچگونه بحثى در مورد اصل ضرورت برگزارى اين جرگه، آجندا جرگه، آزاد و عادلانه بودن روند برگزاری و چکونگی انتخاب و ترکیب مدعوین آن با بزرگان كشور صورت نگرفته است.
در چنين وضعيتی و با در نظر داشت نکات ذیل:
1) این جرگه، نه جرگه تعریف شده در قانون اساسی افغانستان است و نه هم، با ماهیت جرگه عنعنوی سازگار ميباشد زیرا در لوى جرگه قانون اساسى همه اعضاء، منتخب واقعى بوده و در قانون اساسى كشور بعنوان وثيقه ملى پيش بينى شده است و نيز لوى جرگه عنعنوى از اجماع مردم ناشى ميشود كه اين جرگه نام نهاد هر دو خصوصيت فوق را ندارد فلهذا از منظر حقوقی مردود است.
2) جرگه ها، نوعا ماهیت مشورتی دارند اما این جرگه که بدون هیچگونه مشورتی با جریان های مطرح سیاسی، ملی و مردمی به پيش برده می شود نمي تواند متضمن يك لويه جرگه واقعي باشد زيرا در لويه جرگه ها اصل مشورتی بودن اساس مشروعيت آنها را تشكيل داده و تاثیر مستقیم بر موثریت و نتايج آنها دارد.
بنابراین باتوجه به اينكه با شخصيتهاى اثرگذار ملى، شرکاء قدرت سیاسی و حکومتی، اکثریت قاطع رهبران مطرح جهادی و احزاب سیاسی كشور، شخصیتهای ذی نفوذ، نمایندگان ملت در شورای ملی و شوراهای ولایتی و نهادهای مدنی مشورت نشده و اينكه بيش از ٧٠ حزب و جريان سياسى و شخصيتهاى ملى برگزاری آن را تحريم نموده و يا اشتراک در آن را، خلاف روحیه وحدت ملی و خلاف مصالح علیای كشور دانسته اند.
3) باتوجه به شواهد و قرائن موجود از اهداف پیدا و پنهان حکومت در مورد اصل جرگه، اجندا و ترکیب مدعوین هویداست که این حرکت نوعی کمپاین انتخاباتی قبل از موعد برای تکت خاص انتخاباتی بوده و نیز در تعارض و تقابل با روند روبه پیشرفت پروسه صلح قرار داشته و در صدد فریب و انحراف افکار عمومی تنظیم و برنامه ریزی گردیده است.
4) مصارف بیجا و تعطیلهای نابجا از ديگر مواردی اند که نشان دهنده ی بی پروایی و سوء استفاده ارگ نشینان از بیت المال، منابع و ثروت عمومی در راستای تحقق اهداف محدود و خودکامه تیمی بوده، و بيت المال ملت مورد بهره برداری انتخاباتى قرار می گيرد. نکته مضحک تر اینکه رییس جمهوری توافقى وحدت ملى در شرایطی سخن از کودتای نرم به زبان می آورد که خودشان با سوء استفاده از نفوذشان بالاى قوه قضاييه كه متأسفانه اكنون به يک نهادى زير اثر و نفوذ قوه اجرائيه تبديل گرديده، اقدام به ابقاء خودش بطور غير قانونى نموده كه بطور واضح قانون اساسى اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات را ختم رياست جمهورى منتخب ميداند، ولى آقاى اشرف غنى در عين حال كه يك رييس جمهور توافقى است بطور غير قانونى قصد ادامه حكومت را بطور غير قانونى دارد و در اين راستا قوه قضاييه را در استخدام خويش قرار داده و در حقیقت خود به کودتای نرم افزاری اقدام نموده است.
بنابر آن چه ذکر گردید و دلایل و عوامل ديگر شورای اجراییه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان طی نشست رسمی امروز خود كه تحت رياست مقام رهبری حزب جناب استاد محمد محقق داير شد، با اکثریت قاطع آراء روند فعلی زير نام جرگه مشورتی صلح را رد نموده و آنرا چيزی جز وقت تلفی از جانب حكومت در پروسه صلح و تلاشی براي كمپاين غير قانونی انتخاباتی ندانسته و آن را فاقد اعتبار اعلام می نماید و نيز اعلام ميدارد كه كسى به نمايندگى از حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان در اين جرگه نمايشى اشتراك نميكنند و از آن عده كسانى هم كه در جرگه اشتراك ميكنند نيز ميخواهد كه براى مقابله با فريبكاريها و خيمه شب بازى هايى كه از سوى حكومت به عنوان آجنداء جرگه مطرح ميگردد مقابله نمايند.
و من الله التوفيق
شورای اجراییه مرکزی حزب‌وحدت
اسلامی مردم افغانستان.
٧ثور ١٣٩٨
