لایک ۱

شورای نامزدان انتخابات افغانستان: ادامه کار رئیس‌جمهوری بی‌ثباتی می‌آورد/ ارگ: ادامه ریاست جمهوری غنی قانونی است

شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده‌ است که اگر محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور "مطابق به قانون اساسی" در اول جوزای ۱۳۹۸ به کارش پایان ندهد، کشور وارد بحران خواهد شد.
شورای نامزدان انتخابات افغانستان: ادامه کار رئیس‌جمهوری بی‌ثباتی می‌آورد/ ارگ: ادامه ریاست جمهوری غنی قانونی است
دوازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری، چهارشنبه (اول جوزا 1398) را روز ختم کاری حکومت وحدت ملی می‌دانند و می‌گویند که در صورت پافشاری رئیس‌جمهور غنی بر ادامه کارش، تمامی مسئولیت هر آنچه که بعداٌ رخ می‌دهد، به دوش رهبران حکومت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ علت این گفته‌های نامزدان ریاست جمهوری، تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعبیرهای متفاوت از قانون اساسی است. قبلاَ ستره محکمه افغانستان زمان کار حکومت وحدت ملی را برای بعد از اول جوزا تمدید کرده‌بود.

این نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار می‌دهند که در صورت ادامه کار حکومت، از همه‌ی گزینه‌های قانونی برای اعمال فشار بر رئیس جمهور و همکارانش به هدف کنار رفتن از قدرت کار خواهند گرفت.

محمد‌حنیف اتمر، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این نشست، گفت اول جوزا یک روز مهم برای قانونی اساسی و روز امتحان برای رئیس‌جمهور غنی می‌باشد.

این نامزد ریاست جمهوری علاوه کرد؛ در صورتی که رئیس جمهور غنی از قدرت کنار نرود، نشان می‌دهد که تعهدی به قانون اساسی ندارد.

ایشان خاطرنشان ساخت که رئیس جمهور غنی در امر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، اعتماد خود را نزد مردم و جهت‌های سیاسی از دست داده است و به همین دلیل برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری باید از قدرت کنار برود.

آقای اتمر با بیان اینکه حکومت با فشار، رای دادگاه عالی را برای تداوم کارش گرفته است افزود که صلاحیت تفسیر قانون اساسی از مسئولیت‌های کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است.

در همین حال حکیم تورسن نامزد دیگر ریاست جمهوری نیز در این نشست صحبت کرده گفت به اطرافیان رئیس‌جمهور غنی پیشنهاد می‌کنم، چون ایشان حافظه‌اش را از دست داده، هر صبح برایش شیر با انجیر جوش داده بدهند تا خوب شود.

همچنان محمدابراهیم الکوزی، از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است. او در این نشست به رئیس جمهور غنی هشدار داد که دوام یک‌روزه‌ی کار او را پس از اول جواز نخواهد پذیرفت.

این در حالی است که طرح سرپرستی حکومت پس از اول جوزا، دیروز در محفل دیپلماتیک کابل با اشتراک نمایندگان جامعهٔ جهانی از کشورهای آمريكا، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، روسيه، پاكستان، جاپان، هالند، هندوستان، تاجيكستان، يونما، ناتو و بنياد آغا خان با حضور شورای کاندیدان ریاست جمهوری، توسط احمدولی مسعود یک تن از نامزدان ریاست جمهوری و آقای جاوید لودین عضو تیم تخنیکی CPC ذریعهٔ presentation به زبان انگلیسی ارایه گردید.
 
در ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان آمده که وظیفه رئیس‌جمهوری در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهوری جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌شود.

اما انتخابات در زمان قانونی آن برگزار نشده است و از سویی هم یک ماه پیش دادگاه عالی افغانستان ادامه کار محمد اشرف‌غنی را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است به تاریخ ششم میزان/مهر سال جاری خورشیدی برگزار شود، تایید کرد.منتقدین آقای غنی از جمله نامزدان انتخابات می‌گویند ادامه کار او پس از اول جوزا تا زمان انتخابات غیرقانونی است.

در نشست امروز شورای نامزدان ریاست جمهوری، محمد حنیف اتمر اضافه کرد: "اگر آقای غنی قانون اساسی را نقض کند، از دستگاه و نظام سوء استفاده کند، بر دادگاه عالی فشار وارد کند تا نظریه بدهد و بر نیروهای امنیتی و دفاع فشار وارد کند و سوء استفاده کند، در این کشور بی‌ثباتی حتمی است."

آقای اتمر گفت اگر آقای غنی به خواسته‌های آن‌ها توجهی نکند سه اقدام در پیش خواهند گرفت؛ در قدم اول اتمام حجت خواهند کرد. سپس از طریق انسجام ملت و نیروهای سیاسی کشور فشار وارد خواهند کرد. محمد حنیف اتمر افزود در نهایت به تمام گزینه‌ها و اقدامات قانونی صلح‌آمیز متوسل خواهند شد.

شورای نامزدان ریاست جمهوری تاکید می‌کند که مسئولیت هرگونه پیامد و بحران اوضاع پس از اول جوزا برعهده رئیس جمهور خواهد بود.

ارگ ریاست جمهوری اما در پاسخ به این انتقادها اشاره می‌کند به تصمیم دادگاه عالی افغانستان که ادامه حضور آقای غنی در ارگ را تائید کرده است.

دادگاه عالی افغانستان ادامه کار محمد اشرف‌غنی را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شود، تایید کرد .
 
چندی پیش نامزدان ریاست جمهوری طرح "سرپرستی حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان" را پیشنهاد کرده بودند. در این طرح از محمد اشرف‌غنی خواسته شده در صورتی که از نامزدی خود برای ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام مکانیسم قانونی دیگر به عنوان "سرپرست حکومت"، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.

پیشنهاد دیگر شورا این است، در صورت مخالفت رئیس جمهوری، نامزدهای ریاست جمهوری و "شخصیت‌های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی" که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت نامزد کنند.

در واکنش به این طرح، حکومت اعلام کرد که مطابق قانون اساسی یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی، دادگاه عالی است و احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود نمی‌توانند قانون را تفسیر کنند.

حکومت می‌گوید که مکانیسم‌های مطرح شده توسط شماری از نامزدها هیچ‌گونه اساس قانونی ندارد.
دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۸
کد مطلب: 185438 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *