در حالی‌که برخی از نامزدان ریاست‌جمهوری معتقدند که فردا اول جوزا دوره ریاست‌جمهوری آقای غنی خاتمه می‌یابد، اما این موضوع از سوی حکومت رد شد. کارشناسان می‌گویند که معترضان باید به خواست‌هایی مانند محدودیت قدرت رئیس‌جمهور تا زمان برگزاری انتخابات تاکید کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، شماری از نامزدان ریاست‌جمهوری معتقدند که فردا (چهارشنبه، اول جوزا) دوره ریاست‌جمهوری آقای غنی خاتمه می‌یابد. این موضوع اکنون به یک جنجال بین طرفداران حکومت و مخالفان آن، تبدیل شده‌است.
حنیف اتمر یکی از نامزدان ریاست‌جمهوری روز گذشته (دوشنبه، 30 ثور) در یک نشست خبری در کابل گفت "اول جوزا یک روز مهم برای عمل به قانون، دموکراسی و پایبندی رهبران سیاسی افغانستان به ارزش‌های مردم‌سالاری خواهد بود. روز امتحان برای رئیس‌جمهور است."
اما این درخواست نامزدان ریاست‌جمهوری با واکنش‌هایی روبرو بود، شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس‌جمهور در فیسبوک خود نوشته‌است "هدف این نامزدان از نشست‌هاي خبري و شوي سياسي، صرفا اظهار وجود براي افكار عامه است."
اما کارشناسان مسایل سیاسی معتقدند که طرح‌های نامزدان ریاست‌جمهوری بعد از اول جوزا، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و باید راه‌های دیگری مانند محدود کردن صلاحیت‌ها و قدرت رئیس‌جمهور را پیشنهاد کنند.
سمیع دره‌یی فعال سیاسی به آوا می‌گوید که "معتقدم که رئیس‌جمهور غنی یک انسان خودخواه است و به خواست اپوزیسیون توجه‌ای نخواهد کرد و با توجه به حکمی که دادگاه‌عالی صادر کرده، به حکومت خود تا برگزاری انتخابات ادامه خواهد داد".
آقای دره‌یی با اشاره به طرح تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری گفت که خواست این نامزدان چندان معقول به نظر نمی‌رسد و مطمئنا حکومت این درخواست را قبول نخواهد کرد.
او گفت که نامزدان معترض به جای پافشاری بر ترک قدرت از سوی رئیس‌جمهور، باید بر این موضوع تاکید کنند که صلاحیت‌ها و قدرت رئیس‌جمهور محدود شود و وی تا زمان انتخابات به کار خود ادامه دهد.
این فعال سیاسی بیان کرد؛ اگر در نتیجه فشار نامزدان ریاست‌جمهوری، آقای غنی از کاندیداتوری خود در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری صرف نظر کند، این یک نوع موفقیت برای جناح اپوزیسیون خواهد بود.
این در حالیست که عبدالله شفایی یکی از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به آوا گفت که مطابق به رویه‌ای که در دوران ریاست‌جمهوری گذشته وجود داشت و حکومت آقای کرزی ادامه یافته بود، دوره حکومت فعلی نیز تا زمان انتخابات، ادامه خواهدیافت.
آقای شفایی گفت که حکم این موضوع به صورت صریح در قانون اساسی نیامده، لذا باید در پرتو اصول قانون اساسی برای مشکل بحران مشروعیت پس از تاریخ اول جوزا راه‌حل‌های منطقی جستجو کرد.
در ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان آمده که وظیفه رئیس‌جمهوری در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهوری جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.
مخالفان آقای غنی، وی را متهم می‌کنند که بر دادگاه عالی برای ادامه حکومتش فشار وارد کرده است.
اتمر یکی از نامزدان ریاست‌جمهوری گفته "اگر آقای غنی قانون اساسی را نقض کند، از دستگاه و نظام سوء استفاده کند، بر دادگاه عالی فشار وارد کند تا نظریه بدهد و بر نیروهای امنیتی و دفاع فشار وارد کند و سوء‌استفاده کند، بی‌ثباتی در کشور حتمی است."
شورای نامزدان ریاست جمهوری تاکید می‌کند که مسئولیت هرگونه پیامد و بحران اوضاع پس از اول جوزا برعهده رئیس جمهور خواهد بود.
در همین حال هارون چخانسوری سخنگوی رئیس‌جمهور نیز گفته که مطابق تفسیر قانون اساسی از سوی یگانه مرجع قانونی کشور -ستره محکمه- دوام کار رئیس‌جمهوری پذیرفته شده است.
او گفته هرنوع ترتیبات در مورد حکومت سرپرست یا موقت خلاف قانون و نظام است، احزاب سیاسی و افراد نمی‌توانند مطابق میل خود قانون را تفسیر کنند.
در همین حال محمد احمدی استاد دانشگاه به آوا می‌گوید که در شرایط فعلی و با توجه به حکمی که دادگاه عالی در مورد ادامه کار حکومت صادر کرده است، به نظر می رسد ادامه حکومت معقول ترین گزینه در این مورد باشد.
او گفت که قانون اساسی را هر جناح یا فرد می‌تواند به اشکال مختلف تفسیر کند، چون در مورد ادامه کار حکومت در صورت عدم برگزاری انتخابات، نص صریح وجود ندارد.
این استاد دانشگاه می‌گوید که "من معتقدم که ادامه حکومت وحدت‌ملی در شرایط فعلی بهترین گزینه خواهد بود و تا حدودی از وارد شدن کشور به بی‌ثباتی جلوگیری خواهد کرد.
گفتنی است که انتخابات ریاست‌جمهوری قرار بود در ۳۱ ماه حمل سال جاری برگزار شود، اما کمیسیون انتخابات گفته که انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ششم میزان امسال برگزارمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، شماری از نامزدان ریاست‌جمهوری معتقدند که فردا (چهارشنبه، اول جوزا) دوره ریاست‌جمهوری آقای غنی خاتمه می‌یابد. این موضوع اکنون به یک جنجال بین طرفداران حکومت و مخالفان آن، تبدیل شده‌است.
حنیف اتمر یکی از نامزدان ریاست‌جمهوری روز گذشته (دوشنبه، 30 ثور) در یک نشست خبری در کابل گفت "اول جوزا یک روز مهم برای عمل به قانون، دموکراسی و پایبندی رهبران سیاسی افغانستان به ارزش‌های مردم‌سالاری خواهد بود. روز امتحان برای رئیس‌جمهور است."
اما این درخواست نامزدان ریاست‌جمهوری با واکنش‌هایی روبرو بود، شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس‌جمهور در فیسبوک خود نوشته‌است "هدف این نامزدان از نشست‌هاي خبري و شوي سياسي، صرفا اظهار وجود براي افكار عامه است."
اما کارشناسان مسایل سیاسی معتقدند که طرح‌های نامزدان ریاست‌جمهوری بعد از اول جوزا، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و باید راه‌های دیگری مانند محدود کردن صلاحیت‌ها و قدرت رئیس‌جمهور را پیشنهاد کنند.
سمیع دره‌یی فعال سیاسی به آوا می‌گوید که "معتقدم که رئیس‌جمهور غنی یک انسان خودخواه است و به خواست اپوزیسیون توجه‌ای نخواهد کرد و با توجه به حکمی که دادگاه‌عالی صادر کرده، به حکومت خود تا برگزاری انتخابات ادامه خواهد داد".
آقای دره‌یی با اشاره به طرح تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری گفت که خواست این نامزدان چندان معقول به نظر نمی‌رسد و مطمئنا حکومت این درخواست را قبول نخواهد کرد.
او گفت که نامزدان معترض به جای پافشاری بر ترک قدرت از سوی رئیس‌جمهور، باید بر این موضوع تاکید کنند که صلاحیت‌ها و قدرت رئیس‌جمهور محدود شود و وی تا زمان انتخابات به کار خود ادامه دهد.
این فعال سیاسی بیان کرد؛ اگر در نتیجه فشار نامزدان ریاست‌جمهوری، آقای غنی از کاندیداتوری خود در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری صرف نظر کند، این یک نوع موفقیت برای جناح اپوزیسیون خواهد بود.
این در حالیست که عبدالله شفایی یکی از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به آوا گفت که مطابق به رویه‌ای که در دوران ریاست‌جمهوری گذشته وجود داشت و حکومت آقای کرزی ادامه یافته بود، دوره حکومت فعلی نیز تا زمان انتخابات، ادامه خواهدیافت.
آقای شفایی گفت که حکم این موضوع به صورت صریح در قانون اساسی نیامده، لذا باید در پرتو اصول قانون اساسی برای مشکل بحران مشروعیت پس از تاریخ اول جوزا راه‌حل‌های منطقی جستجو کرد.
در ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان آمده که وظیفه رئیس‌جمهوری در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهوری جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.
مخالفان آقای غنی، وی را متهم می‌کنند که بر دادگاه عالی برای ادامه حکومتش فشار وارد کرده است.
اتمر یکی از نامزدان ریاست‌جمهوری گفته "اگر آقای غنی قانون اساسی را نقض کند، از دستگاه و نظام سوء استفاده کند، بر دادگاه عالی فشار وارد کند تا نظریه بدهد و بر نیروهای امنیتی و دفاع فشار وارد کند و سوء‌استفاده کند، بی‌ثباتی در کشور حتمی است."
شورای نامزدان ریاست جمهوری تاکید می‌کند که مسئولیت هرگونه پیامد و بحران اوضاع پس از اول جوزا برعهده رئیس جمهور خواهد بود.
در همین حال هارون چخانسوری سخنگوی رئیس‌جمهور نیز گفته که مطابق تفسیر قانون اساسی از سوی یگانه مرجع قانونی کشور -ستره محکمه- دوام کار رئیس‌جمهوری پذیرفته شده است.
او گفته هرنوع ترتیبات در مورد حکومت سرپرست یا موقت خلاف قانون و نظام است، احزاب سیاسی و افراد نمی‌توانند مطابق میل خود قانون را تفسیر کنند.
در همین حال محمد احمدی استاد دانشگاه به آوا می‌گوید که در شرایط فعلی و با توجه به حکمی که دادگاه عالی در مورد ادامه کار حکومت صادر کرده است، به نظر می رسد ادامه حکومت معقول ترین گزینه در این مورد باشد.
او گفت که قانون اساسی را هر جناح یا فرد می‌تواند به اشکال مختلف تفسیر کند، چون در مورد ادامه کار حکومت در صورت عدم برگزاری انتخابات، نص صریح وجود ندارد.
این استاد دانشگاه می‌گوید که "من معتقدم که ادامه حکومت وحدت‌ملی در شرایط فعلی بهترین گزینه خواهد بود و تا حدودی از وارد شدن کشور به بی‌ثباتی جلوگیری خواهد کرد.
گفتنی است که انتخابات ریاست‌جمهوری قرار بود در ۳۱ ماه حمل سال جاری برگزار شود، اما کمیسیون انتخابات گفته که انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ششم میزان امسال برگزارمی‌شود.
