تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۳ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۷
کد مطلب : 186671
در کنفرانس "عدالت باز و نقش مردم در نهادهای عدلی و قضایی" تصریح شد:

دسترسی به عدالت مهمترین اصل مردم سالاری است

دسترسی به عدالت مهمترین اصل مردم سالاری است
معاون دوم ریاست جمهور می‌گوید که مردم سالارى تنها به انتخاب زعما خلاصه نمی‌شود، بلكه مهم تَر از آن ارائه خدمات و دسترسى به عدالت بعد از انتخابات است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری امروز(پنجشنبه)در کنفرانس ملی امانتداری، زیر عنوان "عدالت باز و نقش مردم در نهادهای عدلی و قضایی" که به ابتکار دیدبان شفافیت افغانستان برگزار شده بود، گفت: با وجود چالش ها، برنامه اصلاحات حکومت در بخش های عدلی و قضایی، امیدوار کننده بوده است.

آقای دانش خاطرنشان ساخت که مردم سالارى تنها به انتخاب زعما خلاصه نمی‌شود، بلكه مهم تَر از آن، ارائه خدمات و دسترسى به عدالت بعد از انتخابات است.

وی با بیان اینکه حکومت تاحال در عرصه تأمین عدالت دست‌آوردهای زیادی داشته است  افزود توسعه و تقویت آزادی بیان یک دست آورد تأمین عدالت از سوی حکومت افغانستان است.

آقای دانش با اشاره به آنکه کاستی ها وچالش ها سال به سال رفع شده و عدالت بهبود یافته است، از تلاش های رهبری دادگاه عالی و دادستان کل، وزارت عدلیه، پولیس، انجمن مستقل وکلای مدافع، قضات و دادستان ها در این راستا، سپاسگزاری نمود.

کنفرانس ملی امانتداری، از سوی دیدبان شفافیت افغانستان به هدف برجسته ساختن اشتراک مردم در نهادهای عدلی وقضایی، برگزار شده بود.

در همین حال سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت: برنامه نظارت اجتماعی از محاکم علنی که به هدف اشتراک مردم در امور نهادهای عدلی وقضایی از سال ۱۳۹۰ آغاز گردیده است تا اکنون از سوی ۶۲۶ ناظر رضاکار از محاکم علنی بیش از پنج هزار قضیه در محاکم نظارت شده است.

وی افزود نتایج نظارت های مردم از محاکم علنی نشان می دهد که پیشرفت هایی در زمینه برگزاری جلسات در تالار محاکم صورت گرفته و حضور وکلای مدافع به شکل قابل ملاحظه افزایش یافته است.

همچنین عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه با تأکید بر اهمیت نظارت شهروندان ازامور عدلی وقضایی گفت: آگاهی دهی حقوقی از وظایف عمده وزارت عدلیه است وکارمندان مربوط با راه اندازی برنامه های حقوقی در مکاتب، دانشگاه ها واماکن عامه، به مردم آگاهی می دهند

وزیر عدلیه گفت که از سوی این وزارت در سال گذشته برای ۷۷ هزار تن در سراسر کشور آگاهی های حقوقی داده شده است.

رومانا شویگر، که به نمایندگی از دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، صحبت می کرد، حمایت این سازمان را از روند اصلاحات در نهاد های عدلی وقضایی کشور اعلام نمود. وی تأکید کرد که بسیار مهم است تا شهروندان افغانستان به عدالت دسترسی داشته باشند.
 
https://avapress.com/vdcgu39qqak9734.rpra.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما