بر اساس اظهارات منابع در حکومت وحدت‌ملی، قرار است وزارت دولت در امور مصالحه از سوی رئیس‌جمهور غنی ایجاد شود و عبدالسلام رحیمی، رئیس دفتر آقای غنی این وزارت را رهبری کند.

اکنون اما آگاهان‌ حقوقی می‌گویند که ایجاد، تعدیل و الغای یک واحد اداری تنها از صلاحیت‌های شورای‌ملی بوده و حتا رئیس جمهور "قانونی" صلاحیت این کار را ندارد.

عبدالوحید فرزه‌ای آگاه امور حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار آوا خاطرنشان کرد که از دید قانون‌اساسی افغانستان یکی از صلاحیت‌های شورای‌ملی ایجاد، تعدیل و الغای یک واحد اداری می‌باشد.

آقای فرزه اضافه کرد که جدا از شورای‌ملی، رئیس جمهور "قانونی" کشور و رئیس حکومت‌ وحدت ملی که دارای مشروعیت قانونی نیز نمی‌باشد، صلاحیت این کار را ندارند.

او اشاره کرد که بند چهارم فقره اول ماده 90 قانون اساسی در این مورد صراحت داده است که ایجاد واحدهای مرکزی و محلی تنها از مجرای شورای ملی امکان‌پذیر است.

در همین حال ایجاد این وزارت در حالی صورت می‌گیرد که شورای نامزدان ریاست جمهوری می‌گویند که مدت کاری حکومت توافقی وحدت‌ملی در اول جوزای سال روان به پایان رسیده و این حکومت دیگر نزد شهروندان مشروعیت ندارد.

بر اساس گفته‌های نامزدان ریاست جمهوری؛ تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال‌ روان، اشرف غنی صلاحیت اصدار فرمان‌های تقنینی را ندارد و نمی‌تواند مامورین دولتی را عزل و نصب کند.

نامزدان ریاست جمهوری همچنین به این باور اند که اقدامات اخیر رئیس حکومت وحدت‌ملی بیشتر جنبه کمپاینی دارد و باید او از آن خودداری کند.

بشیر بیژن معاون تکت‌انتخاباتی "مردم‌سالاری، انکشاف‌ و توازن" به رهبری نورالحق علومی در گفت‌وگو با خبرنگار آوا یادآور شد که اشرف غنی به خاطر ابقای خودش در قدرت از مدت‌ها به اینطرف با سوء‌استفاده از امکانات حکومتی دست به اقداماتی می‌زند که توجیه قانونی و حقوقی ندارد.

بر اساس گفته‌های بیژن؛ ایجاد واحد اداری جدید در چوکات حکومت وحدت‌ملی از یک طرف تراکم تشکیلاتی را به وجود می‌آورد و از سوی دیگر جز اینکه در مسیر کمپاین آقای غنی با استفاده از تشکیل و بودجه دولت کار کند، ثمر دیگری ندارد.

دکتر عبدالطیف‌ نظری معاون تکت‌انتخاباتی "تغییر" به رهبری احمد ولی مسعود نیز به خبرنگار آوا گفت که حکومت وحدت‌ملی از اول جوزا به این‌طرف مشروعیت سیاسی و حقوقی ندارد و هر اقدام آن کمپاین انتخاباتی و پروژه سیاسی تلقی شده می‌تواند.

آقای نظری اضافه کرد که جدا از این مسئله، اشرف غنی گرایش شدیدی به قدرت مطلقه دارد و همواره بر خلاف صلاحیت‌های خود و در مغایرت با روح قانون‌اساسی کشور تصمیم گرفته است.

"عزل و نصب‌ها و ایجاد و الغا اکثراً بدون در نظرداشت قانون‌اساسی صورت گرفته است".

به باور نظری؛ اشرف غنی بیشتر به منظور مهندسی انتخابات آینده ریاست‌جمهوری در صدد حاکم ساختن جو غیرعادی می‌باشد، از همین‌رو اقدامات فراقانونی خود را بیشتر ساخته است.

او علاوه کرد که آقای غنی این نگرانی را دارد که اگر یک انتخابات شفاف و سالم برگزار شود و قاعده بازی رعایت شود او قطعاً رای گرفته نمی‌تواند.

خواستیم نظر ارگ ریاست جمهوری و ارگان‌های محلی را نیز با خود داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق به گرفتن پاسخ آنان در این مورد نشدیم.