رای‌گیری نهایی میان میررحمان رحمانی و خان‌محمد وردک نامزدان کُرسی ریاست مجلس که بیشترین فیصدی آراء را در سه دور گذشته داشتند، دقایق قبل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در ابتدای نشست امروز (شنبه 8سرطان) آرین یون منشی موقت مجلس تصریح کرد که مطابق اجندای از قبل تعیین شده آخرین دور رای‌گیری میان نامزدان ریاست مجلس برگزار میشود.
خانم یون اضافه کرد که مطابق ماده هشتم اصول وظایف‌داخلی مجلس، انتخابات نهایتاً تا سه‌نوبت تکرار میشود و هرگاه هیچ یکی از نامزدان در سه دور اکثریت آراء را به دست نیاورد، رای گیری میان دو نامزدی که بیشترین تعداد رای را در سه دور اخذ کرده اند، دایر میشود.
او با بیان‌اینکه نامزدی در انتخابات‌نهایی برنده اعلام میشود که اکثریت آرای مجلس (50 به علاوه 1 رای) را به دست بیاورد، افزود که هرگاه هیچ یکی از این دو تن نتوانند اکثریت آرای حاضرین را به دست بیاورند، سرنوشت کسی که رای بیشتر را به دست آورده در رای‌گیری علنی با کارت تایید و یا رد نمایندگان مشخص میشود.
براساس گفته‌های خانم یون؛ این حکم برای متباقی هیئت اداری نیز مدار اعتبار می‌باشد.
او از رای‌دهندگان خواست که قبل از اخذ برگه رای‌دهی، تلفن های خود را به همکاران شان تحویل بدهند.
"عکس گیری از برگه رای‌دهی ممنوع می‌باشد و هرگاه تثبیت شد که کسی از برگه خود عکس گرفته است، رای او باطل محسوب میشود، خانم ها نیز مکلف اند که دستکول‌های خود را به همکاران خود تسلیم کنند".
با این حساب اما وجود ابهام در مورد اینکه آیا در رای‌گیری علنی نیز معیار 50 به علاوه 1 رای می‌باشد و خیر؟ و همچنین اگر فرد با رای بیشتر در رای‌گیری علنی نتواند رای اکثریت را به دست بیاورد، آیا رای‌گیری به دورهای بعدی می‌رود و یا خیر؟ اختلافات جدی را میان نمایندگان به وجود آورد.
شماری از نمایندگان تاکید کردند که رای‌گیری علنی براساس 50به علاوه1 نمی‌باشد و اکثریت‌نسبی در آن مطرح می‌باشد؛ درحالیکه برخی دیگر می‌گویند که قانون‌اساسی و اصول وظایف‌داخلی مجلس همواره به اکثریت (50 به علاوه 1) تاکید داشته است.
غلام حسین ناصری نماینده مردم گفت گفت که بعد از رای‌گیری نهایی، اگر هیچ یک از نامزدان نتوانست رای اکثریت حاضر را به دست بیاورد از این دو تن کسی که بیشترین رای را گرفته در رای گیری علنی و یا تایید میشود.
آقای ناصری اضافه کرد که در رای‌گیری علنی ما فقط اکثریت نسبی داریم و اکثریت حاضر (50 به علاوه 1 رای) مطرح نیست.
او از تمام نمایندگان خواست که با احساس مسوولیت در قبال وطن از استفاده رای سفید و باطل خود داری کنند.
عبدالرووف انعامی نماینده بدخشان نیز گفت که ابهام در ماده هشتم اصول وظایف داخلی مجلس وجود دارد و باید قبل از رای گیری آن را حل کرد.
او اضافه کرد که در ماده هشتم این قانون تاکید شده که "نهایتاٌ" انتخابات تا سه دور برگزار میشود و این برای ما می‌فهماند که دور بعدی در کار نیست و رئیس در رای گیری علنی با اکثریت نسبی تایید میشود.
او همچنین در مورد حُکم قانون در صورت مساوی شدن آرای هردو نامزد پرسید. منشی موقت مجلس اما در پاسخ گفت که رئیس موقت مجلس حق استفاده از رای خود را ندارد و اگر هر دو نامزد رای مساوی به دست بیاورند آن زمان رئیس موقت میتواند رای خود را استفاده کند.
صدیق احمد عثمانی نماینده مردم پروان در مجلس اما گفت که ماده 106 قانون اساسی واضح ساخته که نصاب ولسی‌جرگه در هنگام رای‌گیری 50 به علاوه 1 می‌باشد و تمام تصامیم بر همین اساس گرفته میشود.
براساس گفته های آقای عثمانی؛ در ولسی جرگه ما اکثریت ساده نداریم و کسانی که اکثریت ساده می‌گویند از قانون بی‌خبر اند.
او همچنین تصریح کرد که در رای گیری علنی اندازه کارت سبز باید بیش از مجموع کارتهای سرخ، سفید و کسانی که کارت بالا نمی‌کنند، باشد.
او تاکید کرد که اگر نفر نهایی در رای گیری علنی رد شد باید انتخابات میان افراد جدید برگزار شود.
واقف حکیمی نماینده بدخشان نیز تاکید کرد که اگر یکی از نامزدان نتواند رای کافی را به دست بیاورد، رد در رای‌گیری علنی برابر است با تکرار دور قبلی و اکثریت ساده و نسبی وجود ندارد.
عبدالقیوم سجادی نماینده غزنی نیز گفت که اصول وظایف داخلی ما نواقص و خلاءهای دارد.
براساس گفته های آقای سجادی؛ هر مصوبه باید اکثریت آرای حاضر را با خود داشته باشد، ماده 106 قانون‌اساسی نیز به این امر تاکید کرده است.
سجادی اضافه کرد که اکثریت ساده اینجا مطرح نیست و تصمیم‌گیری‌ها براساس اکثریت آرای حاضر 50به علاوه1 صورت میگیرد.
او تاکید کرد که ما برای تصویب تمام مصوبات نیاز به رای اکثریت داریم و مسئله رد و یا تایید علنی نیز باید براساس آرای اکثریت باشد.
کمال ناصر اصولی چهره جنجالی مجلس نیز گفت که اگر کاندید برتر در رای‌گیری علنی رای نگیرد بهتر است به دوره بعدی با کاندیدان بعدی برویم.
عبدالرووف ابراهیمی نماینده کندز و رئیس دور شانزدهم مجلس نیز با بیان این که ما باید هیچگونه تصمیم بدون در نظر داشت قانون اساسی نگیریم اضافه کرد که قانون اساسی تاکید کرده است که باید اکثریت در نظر گرفته شود و اگر در دور چهارم نامزدان 50 به علاوه یک رای را به دست نیاورند، در رای گیری علنی باید قاعده 50 به علاوه 1 به که عنوان یک اصل شناخته شده است را مراعات کنیم.
سرانجام ملک قیس رئیس موقت مجلس بدون نتیجه گیری در مورد این اختلافات رای گیری سری میان رحمانی و وردک را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در ابتدای نشست امروز (شنبه 8سرطان) آرین یون منشی موقت مجلس تصریح کرد که مطابق اجندای از قبل تعیین شده آخرین دور رای‌گیری میان نامزدان ریاست مجلس برگزار میشود.
خانم یون اضافه کرد که مطابق ماده هشتم اصول وظایف‌داخلی مجلس، انتخابات نهایتاً تا سه‌نوبت تکرار میشود و هرگاه هیچ یکی از نامزدان در سه دور اکثریت آراء را به دست نیاورد، رای گیری میان دو نامزدی که بیشترین تعداد رای را در سه دور اخذ کرده اند، دایر میشود.
او با بیان‌اینکه نامزدی در انتخابات‌نهایی برنده اعلام میشود که اکثریت آرای مجلس (50 به علاوه 1 رای) را به دست بیاورد، افزود که هرگاه هیچ یکی از این دو تن نتوانند اکثریت آرای حاضرین را به دست بیاورند، سرنوشت کسی که رای بیشتر را به دست آورده در رای‌گیری علنی با کارت تایید و یا رد نمایندگان مشخص میشود.
براساس گفته‌های خانم یون؛ این حکم برای متباقی هیئت اداری نیز مدار اعتبار می‌باشد.
او از رای‌دهندگان خواست که قبل از اخذ برگه رای‌دهی، تلفن های خود را به همکاران شان تحویل بدهند.
"عکس گیری از برگه رای‌دهی ممنوع می‌باشد و هرگاه تثبیت شد که کسی از برگه خود عکس گرفته است، رای او باطل محسوب میشود، خانم ها نیز مکلف اند که دستکول‌های خود را به همکاران خود تسلیم کنند".
با این حساب اما وجود ابهام در مورد اینکه آیا در رای‌گیری علنی نیز معیار 50 به علاوه 1 رای می‌باشد و خیر؟ و همچنین اگر فرد با رای بیشتر در رای‌گیری علنی نتواند رای اکثریت را به دست بیاورد، آیا رای‌گیری به دورهای بعدی می‌رود و یا خیر؟ اختلافات جدی را میان نمایندگان به وجود آورد.
شماری از نمایندگان تاکید کردند که رای‌گیری علنی براساس 50به علاوه1 نمی‌باشد و اکثریت‌نسبی در آن مطرح می‌باشد؛ درحالیکه برخی دیگر می‌گویند که قانون‌اساسی و اصول وظایف‌داخلی مجلس همواره به اکثریت (50 به علاوه 1) تاکید داشته است.
غلام حسین ناصری نماینده مردم گفت گفت که بعد از رای‌گیری نهایی، اگر هیچ یک از نامزدان نتوانست رای اکثریت حاضر را به دست بیاورد از این دو تن کسی که بیشترین رای را گرفته در رای گیری علنی و یا تایید میشود.
آقای ناصری اضافه کرد که در رای‌گیری علنی ما فقط اکثریت نسبی داریم و اکثریت حاضر (50 به علاوه 1 رای) مطرح نیست.
او از تمام نمایندگان خواست که با احساس مسوولیت در قبال وطن از استفاده رای سفید و باطل خود داری کنند.
عبدالرووف انعامی نماینده بدخشان نیز گفت که ابهام در ماده هشتم اصول وظایف داخلی مجلس وجود دارد و باید قبل از رای گیری آن را حل کرد.
او اضافه کرد که در ماده هشتم این قانون تاکید شده که "نهایتاٌ" انتخابات تا سه دور برگزار میشود و این برای ما می‌فهماند که دور بعدی در کار نیست و رئیس در رای گیری علنی با اکثریت نسبی تایید میشود.
او همچنین در مورد حُکم قانون در صورت مساوی شدن آرای هردو نامزد پرسید. منشی موقت مجلس اما در پاسخ گفت که رئیس موقت مجلس حق استفاده از رای خود را ندارد و اگر هر دو نامزد رای مساوی به دست بیاورند آن زمان رئیس موقت میتواند رای خود را استفاده کند.
صدیق احمد عثمانی نماینده مردم پروان در مجلس اما گفت که ماده 106 قانون اساسی واضح ساخته که نصاب ولسی‌جرگه در هنگام رای‌گیری 50 به علاوه 1 می‌باشد و تمام تصامیم بر همین اساس گرفته میشود.
براساس گفته های آقای عثمانی؛ در ولسی جرگه ما اکثریت ساده نداریم و کسانی که اکثریت ساده می‌گویند از قانون بی‌خبر اند.
او همچنین تصریح کرد که در رای گیری علنی اندازه کارت سبز باید بیش از مجموع کارتهای سرخ، سفید و کسانی که کارت بالا نمی‌کنند، باشد.
او تاکید کرد که اگر نفر نهایی در رای گیری علنی رد شد باید انتخابات میان افراد جدید برگزار شود.
واقف حکیمی نماینده بدخشان نیز تاکید کرد که اگر یکی از نامزدان نتواند رای کافی را به دست بیاورد، رد در رای‌گیری علنی برابر است با تکرار دور قبلی و اکثریت ساده و نسبی وجود ندارد.
عبدالقیوم سجادی نماینده غزنی نیز گفت که اصول وظایف داخلی ما نواقص و خلاءهای دارد.
براساس گفته های آقای سجادی؛ هر مصوبه باید اکثریت آرای حاضر را با خود داشته باشد، ماده 106 قانون‌اساسی نیز به این امر تاکید کرده است.
سجادی اضافه کرد که اکثریت ساده اینجا مطرح نیست و تصمیم‌گیری‌ها براساس اکثریت آرای حاضر 50به علاوه1 صورت میگیرد.
او تاکید کرد که ما برای تصویب تمام مصوبات نیاز به رای اکثریت داریم و مسئله رد و یا تایید علنی نیز باید براساس آرای اکثریت باشد.
کمال ناصر اصولی چهره جنجالی مجلس نیز گفت که اگر کاندید برتر در رای‌گیری علنی رای نگیرد بهتر است به دوره بعدی با کاندیدان بعدی برویم.
عبدالرووف ابراهیمی نماینده کندز و رئیس دور شانزدهم مجلس نیز با بیان این که ما باید هیچگونه تصمیم بدون در نظر داشت قانون اساسی نگیریم اضافه کرد که قانون اساسی تاکید کرده است که باید اکثریت در نظر گرفته شود و اگر در دور چهارم نامزدان 50 به علاوه یک رای را به دست نیاورند، در رای گیری علنی باید قاعده 50 به علاوه 1 به که عنوان یک اصل شناخته شده است را مراعات کنیم.
سرانجام ملک قیس رئیس موقت مجلس بدون نتیجه گیری در مورد این اختلافات رای گیری سری میان رحمانی و وردک را آغاز کرد.
