به گزارش خبرگزاری آوا، نامزدان زن معترض امروز (شنبه 15سرطان) در یک نشستخبری گفتند که چهارشنبه شب، پُلیس هنگام برچیدن خیمه معترضان، آنان را لتوکوب کرده و تلفنهای شان را با خود بردند.
نامزدان معترض زن میگویند که پولیس به آنان هشدار دادهاست که اگر دست از اعتراض برندارند، تصاویر خصوصی تلفونهای شان در رسانههای اجتماعی پخش خواهند شد.
دیوه نیازی، یکی از نامزدان معترض گفت که دو تن از زنان معترض برای پسگیری تلفنهای خود به حوزه رفتند؛ اما حوزۀ دهم هشدار داده که اگر بار دیگر معترضان خیمه بزنند، آنان محتویات خصوصی تلفنهای معترضین را در رسانههای اجتماعی پخش خواهند کرد.
خانم نیازی بر ادامۀ اعتراضهای نامزدان معترض تأکید کرد.
وزارت داخله اما این ادعاها را رد میکند.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله در این باره میگوید "جایی را که آنها انتخاب کرده بودند، غیر قانونی بود، آسیب پذیر بود؛ از همین رو پُلیس مجبور شد تا آنان را دور سازند".
از سه ماه به اینسو یازده تن از نامزدان معترض زن در درب ورودی ارگ ریاست جمهوری خیمه تحصن برپا کرده بودند.
براساس گفتههای این نامزدان؛ آنان در دور ابتدایی اعلام نتایج انتخابات مجلس پیروز اعلام شده بودند، اما معاملات پولی و فساد اخلاقی موحب شد تا به جای آنان نام افراد دیگری در لست برندهها گنجانیده شود.
ایجاد محکمه ویژه رسیدگی به معضلات انتخاباتی مهمترین خواست معترضان را تشکیل میدهد.
نامزدان معترض تاکنون بارها به اعتصاب غذایی دست زدهاند و اخیراً 4 نامزد معترض دهنهای خود را دوخته بودند.
چهارشنبه شب، نیروهای امنیتی خیمه آنان را برچید. وزارت داخله گفت که یک مهاجم انتحاری میخواست این معترضان را آماج قرار دهد و به همین دلیل معترضان را از محل دور کردند.
اما نامزدان معترض، ادعا دارند که نیروهای امنیتی با سناریوی از پیش طرحریزی شده برای برچیدن خیمه آنان آمده بودند و حملۀ انتحاری در کار نبودهاست. به گفتۀ آنان، نیروهای امنیتی چندین فیر هوایی کردند و پس از آنکه نامزدان معترض پراگنده شدند، خیمه را برچیدند.
انتخابات مجلس نمایندهگان در ۲۸ و ۲۹ میزان سال گذشته در سراسر کشور به استثنای ولایتهای قندهار و غزنی برگزار شد.
انتخابات پارلمانی قندهار با یک هفته تأخیر در پنجم عقرب برگزار گردید، اما انتخابات پارلمانی ولایت غزنی تاکنون برگزار نشده است.