سرور دانش؛ معاون دوم رئیس جمهور غنی در کنفرانس ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان، از دادستانی کل خواست تا به ادعاهای مطرح شده علیه ارگ مبنی برفساد اخلاقی رسیدگی نماید.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، برای نخستینبار، ادعای سوء استفاده جنسی از بانوان در بدل تقرری در نهادهای خکومتی، از سوی حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور غنی، مطرح شد و به دنبال آن برخی بانوان نیز چنین ادعایی را مطرح کردند و در تازه ترین مورد بی بی سی، نیز با برخی زنان گفتوگو کرده است که چنین ادعایی را مطرح کرده اند.
در عین حال سرور دانش تصریح دارد که این شایعات بیشتر جنبه سیاسی نیز دارد و کسانی که به منظور اهداف کمپاینی حق و ناحق، به آدرس حکومت دست به عقده گشایی میزنند تا خود را پاک و طرفدار قانون نشان دهند و اذهان عامه را علیه تیم حکومت مخدوش سازند.
وی گفت که رئیسجمهور غنی، پاک ترین شخص در حکومت است.
معاون رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود، با اشاره به تلاشهای حکومت در راستای حمایت از حقوق زنان گفت که در دوره حکومت وحدت ملی، در کنار مبارزه با قضایای خشونت، راجع به ارتقای جایگاه زنان، مشارکت سیاسی آنان، فراهم کردن زمینههای فعالیت اقتصادی، سهمگیری زنان در رهبری و مدیریت و همچنین در بخش تصویب اسناد تقنینی لازم و اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی و تنفیذ قانون و مبارزه با خشونت علیه زنان، گامهای اساسی برداشته شده است.
معاون رئیس جمهور گفت که، در کنار تصویب و نافذ ساختن قانون منع خشونت، کد جزا و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، به منظور تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی، تاکنون بیش از 270 خانم به حیث قاضی در سترهمحکمه استخدام شده اند.
به قول وی از آن جمله 22 تن در بستهای ارشد و یا رهبری محاکم ایفای وظیفه میکنند. استاد دانش همچنین از ایجاد دیوان خاص منع خشونت علیه زنان در ستره محکمه و 28 محکمه اختصاصی منع خشونت علیه زنان در ولایات یاد کرد که در این سالها هزاران قضیه خشونت علیه زنان را بررسی شده اند.
معاون رئیس جمهور در مورد زمینه سازی برای استخدام زنان در نهادهای عدلی و قضایی گفت که حضور زنان در اداره سارنوالی از 3 در صد به 22 در صد افزایش یافته و فعلا شمار سارنوالان زن به 510 تن رسیده است.
وی گفت که معاونت منع خشونت علیه زنان و 13 ریاست از سوی خانمها رهبری میشوند و در 32 ولایت آمران واحدهای منع خشونت نیز بانوان مقرر شده اند.
استاد دانش افزود که اکنون در سراسر کشور 16 سارنوال خانم واحدهای سارنوالی ولسوالیها را رهبری میکنند و ایجاد معاونت منع خشونت در لوی سارنوالی و 34 سارنوالی منع خشونت علیه زنان در ولایات، از اقدامهای مهم حکومت وحدت ملی برای رسیدگی به قضایایی خشونت علیه زنان است.
وی افزود که در زمینه مشارکت سیاسی و اداری زنان، طبق گزارشها در ماه جدی 1397 اکنون 4 وزیر، 11 معین، 4 سفیر، 2 شهردار، 26 درصد رهبری شورای صلح، 20 در صد اعضای شورای ولایتی، 22 درصد کارمندان اداره لوی سارنوالی، 23 درصد کارمندان ستره محکمه، 11 معاون نواحی شهر کابل، 26 متخصص جندر در اداره ارگانهای محلی، 6 مستوفی و 5 معاون اجتماعی والیان بلخ، هرات، ننگرهار، کابل و بامیان را زنان تشکیل میدهند.
معاون رئیس جمهور در عین حال گفت که علی رغم همه این اقدامات ، هنوز هم زنان با موجی از خشونتها مواجه اند و هنوز هم در سطح کشور آنچنان که لازم است زنان به عدالت دسترسی ندارند. وی ابراز نگرانی کرد که قضایای خشونت در سال 96 بیشتر از سال 95 و در سال 97 هم بیشتر از 96 بوده و به همین ترتیب در هر سال افزایش یافته است.
استاد دانش به نهادهای عدلی و قضایی کشور هدایت داد که با جدیت، کاستیها و مشکلات را در زمینه مبارزه باخشونت علیه زنان، شناسایی و راه حل ارائه کنند. وی وعده داد که به نمایندگی از رهبری حکومت به تمام معنا در کنار آنان خواهد بود و از حقوق زنان کشور دفاع خواهد کرد.