حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور غنی که چندی پیش دست به افشاگری زده بود، از رئیس جمهور و کارمندان زن در دولت معذرت خواست. این عذرخواهی درست چند روز پس از نشر گزارش بی بی سی در مورد آزار جنسی کارمندان زن در حکومت صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای احمدزی امروز(دوشنبه) در یک نشست خبری در کابل حضور یافت و متنی کوتاهی را در مورد اظهارات جنجالی اش قرائت کرد.
احمدزی گفت:" در مصاحبه من در تلویزیون خورشید به شخص جلالتماب رئیس جمهور و خانم اول هیچ نوع بی حرمتی نشده است. بارها گفته ام خواهران پاک و مستعد ما از این سخنان من به دور و مبرا می باشند."
او افزود: هم در ارگ و هم در بیرون ارگ اگر برای خواهران ما کدام تشویشی از این ناحیه پیدا شده باشد، سوء تفاهم پیدا شده باشد. از آنها، از رئیس جمهور و خانم اول من رسماٌ معذرت می خواهم.
وی تاکید کرد که هدف از سخنانش حلقه خاص در حکومت است که به گفته او، " می خواهند از حدود فرهنگ ملی و افغانی ما عدول کنند."
احمدزی در ادامه گفت: امیدوارم رهبران دولت وحدت ملی آنها را تشخیص و در مورد شان تصامیم اتخاذ نمایند.
این عذرخواهی درست چند روز پس از نشر گزارش بی بی سی در مورد آزار جنسی کارمندان زن در حکومت صورت گرفته است.
حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رئیس‌جمهوری کشور در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی خورشید ادعا کرده است که در ارگ ریاست‌جمهوری در بدل سپردن وزارت، چوکی پارلمان و مشاوریت از زنان تقاضای جنسی شده است.
به گفته‌ی آقای احمدزی؛ شماری از نامزدان زن در ولسی‌جرگه که کمتر از 6صد رای به دست آورده بودند، نیز براساس روابط نا مشروع، به مجلس راه یافته‌اند.
آقای احمدزی، همچنین کارمندان کلیدی ارگ ریاست جمهوری را به "ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ و ادارات و توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ حکومت در مجلس نماینده‌گان" متهم کرد و با نام‌گرفتن از فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد رییس‌جمهوری، تصریح کرد فضلی در این حلقه فعالتر از دیگران عمل می‌کند.
این گفته‌ها با واکنش‌های گسترده داخلی و بیرونی روبه‌رو شد و برخی از کارمندان سابق ارگ به شمول مریم وردک نیز آن را تایید کردند.
ارگ ریاست جمهوری اما این ادعاها را بی‌اساس خواند و تاکید بر رسیدگی بر آن کرد.
در حین حال لوی‌سارنوالی کشور هیأتی را برای بررسی اتهام‌های مطرح شده تشکیل داد و تصریح کرد که این هیأت با درنظر داشت اسناد و مدارکی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، بررسی‌هایش را تکمیل و فیصله نهایی را صادر خواهد کرد.
لوی‌سارنوالی کشور به دنبال تشکیل این هیأت حُکم جلب آقای جنرال حبیب الله احمدزی را نیز صادر کرد و از او خواست که تمام مستندات خود را تا پایان روز پنجشنبه به این اداره بسپارد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی کشور نیز در واکنش به این قضیه گفته بود که سپردن پرونده آقای احمدزی " به چنگال رشوت خوران" پذیرفتنی نیست.
آقای عبدالله تاکید کرده بود که این ادعاها باید به‌گونه همه‌‌جانبه و شفاف بررسی شود و نهادهای مدنی، مردم و نماینده‌گان مرد در این بررسی سهیم باشند.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای احمدزی امروز(دوشنبه) در یک نشست خبری در کابل حضور یافت و متنی کوتاهی را در مورد اظهارات جنجالی اش قرائت کرد.
احمدزی گفت:" در مصاحبه من در تلویزیون خورشید به شخص جلالتماب رئیس جمهور و خانم اول هیچ نوع بی حرمتی نشده است. بارها گفته ام خواهران پاک و مستعد ما از این سخنان من به دور و مبرا می باشند."
او افزود: هم در ارگ و هم در بیرون ارگ اگر برای خواهران ما کدام تشویشی از این ناحیه پیدا شده باشد، سوء تفاهم پیدا شده باشد. از آنها، از رئیس جمهور و خانم اول من رسماٌ معذرت می خواهم.
وی تاکید کرد که هدف از سخنانش حلقه خاص در حکومت است که به گفته او، " می خواهند از حدود فرهنگ ملی و افغانی ما عدول کنند."
احمدزی در ادامه گفت: امیدوارم رهبران دولت وحدت ملی آنها را تشخیص و در مورد شان تصامیم اتخاذ نمایند.
این عذرخواهی درست چند روز پس از نشر گزارش بی بی سی در مورد آزار جنسی کارمندان زن در حکومت صورت گرفته است.
حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رئیس‌جمهوری کشور در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی خورشید ادعا کرده است که در ارگ ریاست‌جمهوری در بدل سپردن وزارت، چوکی پارلمان و مشاوریت از زنان تقاضای جنسی شده است.
به گفته‌ی آقای احمدزی؛ شماری از نامزدان زن در ولسی‌جرگه که کمتر از 6صد رای به دست آورده بودند، نیز براساس روابط نا مشروع، به مجلس راه یافته‌اند.
آقای احمدزی، همچنین کارمندان کلیدی ارگ ریاست جمهوری را به "ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ و ادارات و توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ حکومت در مجلس نماینده‌گان" متهم کرد و با نام‌گرفتن از فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد رییس‌جمهوری، تصریح کرد فضلی در این حلقه فعالتر از دیگران عمل می‌کند.
این گفته‌ها با واکنش‌های گسترده داخلی و بیرونی روبه‌رو شد و برخی از کارمندان سابق ارگ به شمول مریم وردک نیز آن را تایید کردند.
ارگ ریاست جمهوری اما این ادعاها را بی‌اساس خواند و تاکید بر رسیدگی بر آن کرد.
در حین حال لوی‌سارنوالی کشور هیأتی را برای بررسی اتهام‌های مطرح شده تشکیل داد و تصریح کرد که این هیأت با درنظر داشت اسناد و مدارکی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، بررسی‌هایش را تکمیل و فیصله نهایی را صادر خواهد کرد.
لوی‌سارنوالی کشور به دنبال تشکیل این هیأت حُکم جلب آقای جنرال حبیب الله احمدزی را نیز صادر کرد و از او خواست که تمام مستندات خود را تا پایان روز پنجشنبه به این اداره بسپارد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی کشور نیز در واکنش به این قضیه گفته بود که سپردن پرونده آقای احمدزی " به چنگال رشوت خوران" پذیرفتنی نیست.
آقای عبدالله تاکید کرده بود که این ادعاها باید به‌گونه همه‌‌جانبه و شفاف بررسی شود و نهادهای مدنی، مردم و نماینده‌گان مرد در این بررسی سهیم باشند.
