انتشار لیست کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر از سوی ارگ و واکنش جامعه مدنی

به گزارش خبرگزاری آوا، ارگ ریاست جمهوری هفته گذشته هشت تن از کمیشنران به شمول رئیس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر را تعیین کرد.
 
با این حال گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی در واکنش به این تعیینات گفته است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشری است که بر اساس اصول پاریس و مطابق ماده 58 قانون اساسی بمنظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور و بهبود و حمایت از آن تشکیل یافته است.
 
در اعلامیه آمده است که انتصاب رئیس و کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر از طرف حکومت بدون مشوره جامعه مدنی و در نظر نگرفتن اصول پاریس باعث نگرانی مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی شده است.
 
اعلامیه می‌افزاید که انتصاب سیاسی کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر توسط حکومت خلاف اصول پاریس، وابسته سازی هرچه بیشتر یک کمیسیون مستقل به ارگ و تشکیل یک شرکت سهامی از گروه های سیاسی قدرتمند و باج خواه در این نهاد ملی می باشد، این نهاد مستقل باید دادخواه متضررین حقوق بشر باشد. ولی این نگرانی احساس می شود که کمیسیون به پایگاهی برای ناقضین حقوق بشر تبدیل شده و بیشتر از پیش امنیتی و سیاسی گردد.
 
در اعلامیه آمده است که همچنین این نگرانی وجود دارد که دغدغه های حقوق بشری که باید کار اصلی کمیسیون باشد به اهداف ثانوی تبدیل شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر که قبلا نیز متهم به محافظه کاریهای فراوان بوده است - به صورت نمونه نتوانست گزارش ترسیم منازعه (لیست ناقضین حقوق بشر) که یک سند ملی حقوق بشری بود را نشر نماید – حالا بیش از پیش محافظه کار تر خواهد شد و روز به روز از وظیفه اصلی اش فاصله خواهد گرفت.
 
در ادامه اعلامیه تاکید شده است که در بین کمیشنران جدید افرادی شامل هستند که قبلا در ادارات امنیتی و نظامی نیز کار کرده اند که خلاف اصول پاریس و معیارهای بین المللی حقوق بشری می باشد. این نگرانی وجود دارد که این کمیسیون یکی از اهرمهای حاکمیت برای داد و ستد های سیاسی در آینده شود.
 
گروه کاری مشترک نهاد های جامعه مدنی که متعهد به ارزشهای حقوق بشری و طرفدار استقلالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر می باشد اقدام رئیس جمهور در معرفی کمیشنران جدید را یک انتخاب سیاسی- امنیتی دانسته و از استقلالیت کمیسیون در آینده شدیدا نگران است.
 
این گروه تاکید کرده است که مطابق فرمان رئیس جمهور در پیوند به لیست ابتدایی کاندیدان با نظارت نهادهای ملی و بین المللی درمدت سه ماه، بعد از سپری نمودن سه دوره مصاحبه، حدود هشتاد و دو نفر را شارت لیست و تسلیم کمیته گزینش (کمیته متشکل از مقام های عالی حکومتی) نمود. کمیته گزینش که متشکل از قاضی القضات، لوی سارنوال، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان، رئیس کمیسون مستقل نظارت بر قانون اساسی بودند با گرفتن مصاحبه از لیست ارایه شده توسط جامعه مدنی، بیست و هفت نفر را به رئیس جمهور معرفی کردند. متاسفانه که آن لیست توسط رئیس جمهور رد گردید و لیست دیگر بدون در نظر داشت اصولنامه پاریس و خلاف فرمان خود رئیس جمهور تهیه و کمیشنران جدید انتصاب شدند.
 
در ادامه اعلامیه گفته شده است که حکومت وحدت ملی با انتصابات اینچنینی استقلالیت یک نهاد ملی را خدشه دار نموده و اکثر کمیسیون های مستقل مانند کمیسیون نظارت از قانون اساسی و کمیسیون اصلاحات اداری را نیز تحت نفوذ خویش در آورده و استقلالیت کمیسیون ها را زیر سوال آورده است.
 
گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی افزوده است که این عملکرد حکومت نهادینه شدن نهادهای مستقل را آسیب رسانیده و باعث بی اعتمادی شهروندان به چنین نهادهای ملی می گردد. از طرفی حکومت وحدت ملی به خاطر منافع سیاسی اش هر روز اداره و وزارت خانه جدید ایجاد می کند که به جز از هدر رفتن سرمایه ملی نتیجه‎ای دیگری ندارد.
 
گروه کاری مشترک جامعه مدنی اقدام حکومت در انتصاب کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر را خلاف قانون اساسی، اصولنامه پاریس ومعیارهای بین المللی دانسته و از حکومت وحدت ملی تقاضا دارد که در تمامی اجرائات خویش، قانون اساسی و قوانین بین المللی و سایر قوانین نافذه را رعایت نماید تا بیشتر از این فاصله بین مردم و حکومت ایجاد نگردد.