سرپرست وزارت مالیه، اظهارات رئیس اجرائیه را بی بنیاد و دور از واقعیت دانسته و آنرا بطور کامل رد می کند.
در ا
طلاعیه وزارت مالیه آمده است، سند بودجۀ ملی بعد از تصویب و توشیح، حیثیت سند قانونی را بخود می گیرد که در آن پروژه ها بادرنظرداشت نظریات، پیشنهادات و ملاحظات، مردم، اعضای کابینه و نمایندگان مردم مطابق به اولویت های انکشافی افغانستان گنجانیده شده و بعد از تصویب پارلمان به توشیح رئیس جمهور می رسد.
وزارت مالیه تصریح کرد که هیچ پروژه ای از سند بودجۀ ملی حذف نگردیده است و نه رهبری وزارت مالیه تصمیم به چنین کاری داشته است. از لحاظ روند های کاری، عملی و ممکن نیست که سرپرست وزارت مالیه به تنهائی پروژه ها را ایزاد یا حذف نماید. از سویی هیچ یک از بانک ها خواستار حذف پروژه های مناطق مرکزی نگردیده است.
وزارت مالیه تاکید کرده که در بررسی وسط سال، وجوه برخی پروژهها با درنظرداشت ظرفیت مصارف ادارات الی ختم سال مالی ۱۳۹۸، تنقیص گردیده است.
لازم به تذکر است که یکی از اهداف عمدۀ بررسی وسط سال تنقیص وجوه از پروژه و فعالیت های دارای اجراات ضعیف و اختصاص آن به پروژه ها و فعالیت های دارای اجراات بهتر و اولویت بیشتر میباشد. این اقدام از یکطرف بمنظور جلوگیری از راکد ماندن وجوه و از جانب دیگر بمنظور استفاده اعظمی از وجوه اتخاذ میگردد.
وزارت مالیه در حالی چنین اظهاراتی را بیان کرده که روز گذشته عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت در کمپاین انتخاباتیاش گفته که سرپرست وزارت مالیه به طور ناگهانی میخواست تمام پروژههای مناطق مرکزی را حذف نماید، ولی از این کار جلوگیری شده است.