محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز چهارشنبه (24 میزان) با هیات اداری و شماری از اعضای ولسی جرگه شورای ملی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، ابتدا میر رحمان رحمانی رئیس و امیرخان یار معاون اول ولسی جرگه و همچنان احمدشاه رمضان و داکتر عبدالقیوم سجادی اعضای ولسی جرگه به نمایندگی از دیگران صحبت کردند.

آنان ضمن اینکه خواهان همکاری بیشتر میان قوۀ ثلاثۀ کشور شدند، گفتند که ولسی جرگه متعهد است تا بر اساس قوانین نافذۀ کشور مکلفیت‌های خود را به انجام برساند و علیه توطئه‌های دشمنان افغانستان ایستادگی نماید.

نمایندگان مذکور خاطرنشان کردند که ما نیاز جدی به وفاق سیاسی و اجماع ملی داریم و آمادۀ همکاری سازنده با قوۀ مجریۀ کشور می‌باشیم.

آنان حمایت‌شان را از برنامه‌های موثر حکومت در همه عرصه‌ها اعلام کردند و گفتند که قوۀ مجریه، میکانیزم معقول و قانونمند را برای تامین امنیت نمایندگان مردم تعریف نماید تا وکلا بر اساس آن خود را عیار سازند.

سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن تشکر از نظریات و پیشنهادات آنان، گفت که باید قوۀ ثلاثۀ کشور در یک صف واحد قرار بگیرند و فضای همکاری میان آنان بیشتر گردد.

وی افزود که یک کمیتۀ مشترک از نمایندگان ولسی جرگه، مشاوریت امنیت ملی و وزارت دولت در امور پارلمانی، روی یک دستورالعمل همکاری میان وزرا و وکلا کار نمایند.

رئیس جمهور با بیان اینکه یک اصول برای حمل سلاح و نوع یونیفورم محافظین اعضای شورای ملی ترتیب گردد، گفت که ما همچنان به یک مقررۀ واضح ضرورت داریم تا چگونگی رفتار پولیس ملی و پولیس ترافیک با نمایندگان مردم در شورای ملی را مشخص نماید.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که افغانستان به دیدگاه مشترک قوۀ ثلاثه ضرورت دارد و در وضعیتی قرار داریم که تهدیدات و فرصت‌ها متوجه ماست و ما مسئولیت داریم که از فرصت‌ها برای خدمتگذاری به مردم استفاده کنیم.

رئیس جمهور گفت که حکومت در راستای پیشرفت اقتصادی و رفع فقر برنامۀ واضحی را روی دست دارد و ما افغانستان را به هشت زون اقتصادی طبقه‌بندی می‌کنیم تا تعادل، مساوات، عدالت اجتماعی و توازنِ بودجه مراعات گردد.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که ارتباط بین زون‌ها و ولایات تامین می‌شود و نقشۀ واضحی در خصوص چگونگی انکشاف منابع هر زون نیز ترتیب می‌شود.

رئیس جمهور در خصوص صلح گفت: موقف ما در جریان مذاکرات صلح که حفاظت از جمهوریت، دفاع از قانون اساسی و برگزاری انتخابات بود، برحق ثابت شد و بزودی تجدید اجماع در خصوص صلح را با توجه به تغییر ماحول، روی دست خواهیم گرفت.