نمایندگان مجلس پاسخ‌گوییِ زاهد همدرد معین مالی وزارت مالیه را نپذیرفته، خواستار آن شدند تا همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه خود به جلسه استجوابیۀ مجلس حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ قرار بود در نشست عمومی امروز دوشنبه 11 قوس همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در مورد دست‌بُرد به بودجۀ سال مالی 1397 به نمایندگان وضاحت دهد، اما معین مالی این وزارت با حضور در مجلس از نبود قیومی در داخل کشور خبر داد.

عدم حضور قیومی در جلسه استجوابیۀ مجلس خشم نمایندگان را برانگیخت و آنان تاکید کردند که پاسخ‌گویی معین وزارت مالیه را نیز نمی‌پذیرند.

میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان با انتقاد از عدم حضور قیومی در جلسه امروز گفت: "در حال حاضر پاسپورت و تکت هواپیما آماده در جیب‌های مسوولین می‌باشند؛ هر روزی که ما بخواهیم از آنان حساب بگیریم، به بهانه سفر کاری از کشور بیرون می‌شوند".

او از نمایندگان خواست تا کارت‌های سرخ و سبز را در استماع پاسخ‌های معین مالی وزارت مالیه بلند کنند. در رای‌گیری صورت گرفته اکثر نمایندگان با بلند کردن کارت‌های سرخ تاکید کردند که در مورد قطعیه سال قبل باید خود وزیر وضاحت دهد.

قیومی درحالی به نشست استجوابیۀ مجلس حاضر نمی‌شود که هفته قبل نمایندگان‌مجلس، پاسخ‌گویی او در جلسه‌استماعیه را نپذیرفته و تاکید بر استجواب او کردند.

در نشست هفتۀ قبل قیومی اما یادآور شد که او در روز دوشنبه به جلسه استجوابیۀ مجلس حاضر می‌شود و به سوالات نمایندگان در مورد قطعیه سال قبل پاسخ ارایه می‌کند.

در همین حال کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس یکبار دیگر در نشست امروز یکبار دیگر گزارش قطعیه بودجه سال مالی 1397 را ارایه کرد.

محمدعظیم محسنی، رئیس کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان گفت که که در مصرف بودجه انکشافی سال گذشته، جفای بزرگ در حق شهروندان کشور صورت گرفته و میلیاردها افغانی از سوی حکومت حیف‌ومیل شده است.

محسنی با بیان‌ اینکه تنها از طریق کود 91 و پول‌های اپراتیفی حکومت میلیاردها افغانی را به گونۀ غیرقانونی مصرف کرده است، اضافه کرد: "سوء استفاده‌های زیادی از پول بودجه صورت گرفته و بررسی‌ها در قطعیه نشان می‌دهد که حدود 2.4 میلیارد افغانی به گونه‌ی غیر قانونی مصرف شده است."

با این وجود برخی نمایندگان تاکید کردند که با مصرف غیرقانونی بودجه ملی برخی‌ها «خیانت ملی» را مرتکب شده‌اند و باید بر اساس مادۀ 69 قانون اساسی آنان به دادگاه کشانیده شوند.