طرح مشارکت ملی انتخابات محور ابهام‌آمیز است

 
به گزارش خبرگزاري صداي افغان(آوا)- كابل: شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری روز گذشته جزییات پیش‌نویس طرح ایجاد «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» را ارائه کردند.
 
بر اساس اظهارات شورای نامزدان ریاست جمهوری، در این طرح به شش موضوع اساسی از جمله اجرای دموکراسی توافقی یا تفاهمی، سهم‌گیری متوازن همه اقوام در قدرت، مذاکره با طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان و رشد اقتصادی کشور  كه از محورهای اصلی این طرح است اشاره شده است.
 
هر چند این طرح با واکنش ریاست‌جمهوری روبرو شده، صدیق صدیقی در واکنش به درخواست این شورا گفته است که این طرح در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد.
 
 صدیقی در صفحه توییتر خود نوشته است که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری باید به اراده، تصمیم و جایگاهی را که مردم برای‌شان برگزیده‌اند، احترام قائل شوند.
 
وي در ادامه نوشته که مردم افغانستان در چهارچوب قانون اساسی، اراده‌شان ‌را با هدف تداوم نظام جمهوری با رفتن پشت صندوق‌های رأی‌دهی تمثیل کردند و به عقب برنمی‌گردند و مردم افغانستان سزاوار طرح‌های هوایی و میان‌تهی نیستند.
 
حقوق‌دانان و کارشناسان سیاسی نيز اظهار داشتند: قانون اساسی نسبت به طرح‌هایی که در آن ابهام وجود داشته باشد، بهتر است و این قانون در شرایط فعلی، بهترین وثیقه برای تعریف نظام و حکومت مردم‌سالار مي باشد.
 
جاوید سادات استاد دانشگاه نيز در ادامه به خبرنگار آوا گفت: انتخابات بهترین گزینه برای تمثیل دموکراسی در کشور است و طرح فعلی نامزدان ریاست‌جمهوری دارای ابهامات زیادی است و نمی‌توان زیاد به آن اتکا کرد.
 
سادات عنوان كرد: قانون اساسی، نظام و حکومت را تعریف کرده و انتخابات را به عنوان بهترین شیوه برای این نظام در نظر گرفته است.
 
این استاد دانشگاه يادآور شد: مهمترین مشکل در کشور ما، عدول از قانون است و همین موضوع سبب بروز تقلب‌های گسترده در انتخابات شده، دو تیمی که در حال حاضر در بدنه حکومت قرار دارد، به اندازه سهم‌شان قانون را نقض کرده و در تقلبات دست داشته‌اند.
 
وي يادآور شد: طرح مشارکت ملی این شورا، به نحوی برای قدرت‌طلبی اعضای آن است و اگر برای آنان اراده مردم مهم است، باید به این قانون اساسی احترام بگذارند و این مکانیزم بهترین نوع مشارکت مردم در قدرت است.
 
از سوی دیگر عبداوحید فرزه‌یی حقوقدان در گفتگو با خبرنگار آوا اظهار داشت:در کشورهایی که قانون اساسی و یا قوانین دیگر وجود ندارد، طرحي مانند مشارکت ملی و امثال آن ایجاد می‌شود، اما با وجود قانون در کشور، نیاز به چنین طرح هایی نیست.
 
 فرزه‌یی افزود: اگر شورای نامزدان به دنبال ایجاد نوعی دیگر از شیوه انتخابات است، باید طرحی را پیشنهاد کنند و بعد از اینکه این طرح مورد موافقت قرار گرفت، قانون اساسی تعدیل شود.
 
این عضو اتحادیه حقوقدانان کشور ادامه داد: در صورتی‌که با مطرح کردن طرح‌های جدید، قانون اساسی دور زده شود، ما به وضعیت بهتر نخواهیم رفت و این چنین طرح‌هايي به هیچ وجه مناسب جوامع امروزی نیست.
 
وي خاطرنشان ساخت: شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانستند به حکومت وحدت ملی پیشنهاد دهند تا قانون اساسی تطبیق شود و یا اینکه موادی از قانون اساسی به دلیل اینکه جواب‌گوی نیازهای جامعه نیست، تعدیل شود، مورد استقبال قرار می‌گرفت، اما طرحی که اصول دموکراسی را نادیده بگیرد، مورد موافقت هیچ فردی نخواهد بود.
 
فرزه‌یی  عنوان كرد: چندین دور انتخابات تاکنون با همین قوانین انجام شده و در صورت نیاز می‌توان قانون اساسی فعلی را تعدیل کرد.
 
 احمد‌ولی مسعود، یکی از اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری نيز روز گذشته ابراز داشت: حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته موفق به ایجاد یک کمیسیون بی‌طرف و توانا برای مدیریت روند انتخابات نشده است، چرا كه  اگر انتخابات به دور دوم برود، تبعیض‌های قومی، سمتی و زبانی یک بار دیگر اوج خواهند گرفت و انتخابات به بحران بزرگی سوق داده خواهد شد.
 
مسعود همچنین در صفحه فیسبوکش در واکنش به گفته‌های سخنگوی رئیس‌جمهور نوشته است "که اگر نسخهٔ حکومت وحدت ملی در جایگاه یک مصلحت ملی نبود، خدا می‌داند بحران انتخابات پرتقلب شما افغانستان را در کدام گودال سقوط می‌داد و شانس شما برای ورود به ارگ‌ چه بود."
 
‌شهاب حکیمی، عضو دیگر این شورا نیز گفته است: طرح حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور در مشورت با جمعی از حقوق‌دانان ترتیب شده و این طرح می‌تواند گره مشکلات کشور را بگشاید، اگر حکومت مشارکتی داشته باشیم و همه در آن دخیل باشند، موضوع صلح نیز به سادگی حل خواهد شد و فعالیت‌های اقتصادی در کشور نیز افزایش خواهد یافت.
 
از سویی هم، بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون موفق نشده نتیجه ابتدایی این انتخابات را اعلام کند.