خبرگزاری آوا - کابل: شماری از اعضای مجلس که کاپی سند بودجه سال مالی 1399 به دسترس شان قرار گرفته میگویند که در این سند به ولایتهای کمتر انکشاف یافته هیچ توجهی صورت نگرفتهاست.
این تعداد از نمایندگان هشدار میدهند که اگر در سند بودجه سال آینده تعدیل به میان نیاید، نه تنها به آن رای مثبت نخواهند داد بلکه از وکالت نیز استعفا میدهند.
نمایندگان همچنین میگویند که بیش از 7 میلیارد افغانی از سند بودجه سال گذشته حیفومیل شده و مقامهای وزارت مالیه در مورد آن پاسخگو نمیباشند.
گلاحمد نورزاد نماینده مردم نیمروز در گفتوگو با خبرنگار آوا یادآور شد که هرچند ولایت نیمروز از امنیت خوبی برخوردار است اما، کمترین بودجه انکشافی برای این ولایت در نظر گرفته شده است.
نورزاد اضافه کرد که به ضروریات اولیهی این ولایت در بخش معارف و صحت هیچ توجه صورت نگرفته است و دانشآموزان مجبور اند تا سالهای دیگر نیز در فضای باز درس بخوانند.
به باور او؛ کسانی که در طرح بودجه سال آینده دست داشتهاند به فساد و تعصب آغشته بودهاند و تنها به ولایتهای محدودی بودجه خوب در نظر گرفتهاند.
نورزاد هشدار داد که اگر بودجه تعدیل نشود، او به رسم اعتراض به حرکتهای مدنی، تحصن و حتی استعفا از مجلس دست خواهد زد.
در همین حال علیاکبر جمشیدی نماینده دایکندی در گفتوگو با خبرنگار صدای افغان، تصریح کرد که تا زمان معلوم شدن سرنوشت قطعیه سال 1397 آنان نمیتوانند در مورد بودجه سال آینده تصمیم بگیرند.
جمشیدی اضافه کرد که در بودجه سال گذشته دستبُردهای زیادی صورت گرفته و سرپرست وزارت مالیه به عنوان عالیترین مقام مالی کشور حاضر نیست که در مورد مصرف این پول به مجلس وضاحت دهد.
جمشیدی همچنین با اشاره به انتخابات سال 1393 و 1398 گفت: "مرسوم شده است که تکتهای انتخاباتی که حکومت را در دست دارند و یا مورد حمایت حکومت میباشند، با پول بیتالمال کمپاینهای انتخاباتی خود را به پیش ببرند".
او اضافه کرد که که در انتخابات ششم میزان تکت انتخاباتی «دولتساز» که قدرت را در اختیار داشت، با سوء استفاده از صلاحیت های خود وزیر مالیه را تحت فشار قرار دادند و پولهای زیادی را در راستای کمپاین خود مصرف کردهاست.
به گفتهی جمشیدی؛ این پولها بیشتر از سایر کُدها به کُد 91 منتقل شده است و وزارت مالیه نیز در مورد آن به مجلس پاسخ ندارد.
جمشیدی خاطر نشان کرد که مجلس تصمیم دارد تا تهدابی را بگذارد که دیگر کسی حق دستبُرد به خزانه ملت را نداشته باشد.
او در ادامه صحبتهای خود به بودجه سال مالی 1399 اشاره کرد و گفت که هرچند بودجه انکشافی در این سند بسیار اندک میباشد؛ اما در این مقدار نیز توازن در نظر گرفته نشده است و عدالت وجود ندارد.
او خاطر نان کردکه سند بودجه مالی سال 1399 یک سند بسیار نا متوازن، نا عادلانه و پروژه های انکشافی اندک است و این برای مردم افغانستان و مناطق مرکزی نگران کننده است.
براساس گفتههای جمشیدی؛ در ولایت های مرکزی (بامیان، دایکندی، غور) که ضرورت جدی به انکشاف دارند، هیچ توجه نشده است.
او اشاره کرد که هماکنون 230 باب مکتب در دایکندی تعمیر ندارند و دانش آموزان در فضای باز، منابر و مساجد و حسینیه ها مصروف آموزش هستند.
جمشیدی اضافه کرد که در بخش پروژه های بزرگ عام المنفعه نیز امسال هیچ گونه بودجه برای سرک گردن دیوار که غرب را به مرکز متصل میسازد در نظر گرفته نشده است.
طرح بودجهی سال مالی ۱۳۹۹ در مجموع ۴۲۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون افغانی میباشد.
از مجموع بودجهی سال مالی آینده، ۲۸۹ میلیارد افغانی آن بودجه عادی بوده و ۱۳۹ میلیارد و ۲۷۹ میلیون افغانی باقی مانده را بودجه توسعهیی تشکیل میدهد.
از مجموع بودجه توسعهیی نیز 63 میلیارد افغانی آن اختیاری است یعنی از عواید داخلی تامین خواهد شد و 75 میلیارد دیگر غیر اختیاری است یعنی از سوی کمک کنندهای خارجی تامین خواهد شد.
این تعداد از نمایندگان هشدار میدهند که اگر در سند بودجه سال آینده تعدیل به میان نیاید، نه تنها به آن رای مثبت نخواهند داد بلکه از وکالت نیز استعفا میدهند.
نمایندگان همچنین میگویند که بیش از 7 میلیارد افغانی از سند بودجه سال گذشته حیفومیل شده و مقامهای وزارت مالیه در مورد آن پاسخگو نمیباشند.
گلاحمد نورزاد نماینده مردم نیمروز در گفتوگو با خبرنگار آوا یادآور شد که هرچند ولایت نیمروز از امنیت خوبی برخوردار است اما، کمترین بودجه انکشافی برای این ولایت در نظر گرفته شده است.
نورزاد اضافه کرد که به ضروریات اولیهی این ولایت در بخش معارف و صحت هیچ توجه صورت نگرفته است و دانشآموزان مجبور اند تا سالهای دیگر نیز در فضای باز درس بخوانند.
به باور او؛ کسانی که در طرح بودجه سال آینده دست داشتهاند به فساد و تعصب آغشته بودهاند و تنها به ولایتهای محدودی بودجه خوب در نظر گرفتهاند.
نورزاد هشدار داد که اگر بودجه تعدیل نشود، او به رسم اعتراض به حرکتهای مدنی، تحصن و حتی استعفا از مجلس دست خواهد زد.
در همین حال علیاکبر جمشیدی نماینده دایکندی در گفتوگو با خبرنگار صدای افغان، تصریح کرد که تا زمان معلوم شدن سرنوشت قطعیه سال 1397 آنان نمیتوانند در مورد بودجه سال آینده تصمیم بگیرند.
جمشیدی اضافه کرد که در بودجه سال گذشته دستبُردهای زیادی صورت گرفته و سرپرست وزارت مالیه به عنوان عالیترین مقام مالی کشور حاضر نیست که در مورد مصرف این پول به مجلس وضاحت دهد.
جمشیدی همچنین با اشاره به انتخابات سال 1393 و 1398 گفت: "مرسوم شده است که تکتهای انتخاباتی که حکومت را در دست دارند و یا مورد حمایت حکومت میباشند، با پول بیتالمال کمپاینهای انتخاباتی خود را به پیش ببرند".
او اضافه کرد که که در انتخابات ششم میزان تکت انتخاباتی «دولتساز» که قدرت را در اختیار داشت، با سوء استفاده از صلاحیت های خود وزیر مالیه را تحت فشار قرار دادند و پولهای زیادی را در راستای کمپاین خود مصرف کردهاست.
به گفتهی جمشیدی؛ این پولها بیشتر از سایر کُدها به کُد 91 منتقل شده است و وزارت مالیه نیز در مورد آن به مجلس پاسخ ندارد.
جمشیدی خاطر نشان کرد که مجلس تصمیم دارد تا تهدابی را بگذارد که دیگر کسی حق دستبُرد به خزانه ملت را نداشته باشد.
او در ادامه صحبتهای خود به بودجه سال مالی 1399 اشاره کرد و گفت که هرچند بودجه انکشافی در این سند بسیار اندک میباشد؛ اما در این مقدار نیز توازن در نظر گرفته نشده است و عدالت وجود ندارد.
او خاطر نان کردکه سند بودجه مالی سال 1399 یک سند بسیار نا متوازن، نا عادلانه و پروژه های انکشافی اندک است و این برای مردم افغانستان و مناطق مرکزی نگران کننده است.
براساس گفتههای جمشیدی؛ در ولایت های مرکزی (بامیان، دایکندی، غور) که ضرورت جدی به انکشاف دارند، هیچ توجه نشده است.
او اشاره کرد که هماکنون 230 باب مکتب در دایکندی تعمیر ندارند و دانش آموزان در فضای باز، منابر و مساجد و حسینیه ها مصروف آموزش هستند.
جمشیدی اضافه کرد که در بخش پروژه های بزرگ عام المنفعه نیز امسال هیچ گونه بودجه برای سرک گردن دیوار که غرب را به مرکز متصل میسازد در نظر گرفته نشده است.
طرح بودجهی سال مالی ۱۳۹۹ در مجموع ۴۲۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون افغانی میباشد.
از مجموع بودجهی سال مالی آینده، ۲۸۹ میلیارد افغانی آن بودجه عادی بوده و ۱۳۹ میلیارد و ۲۷۹ میلیون افغانی باقی مانده را بودجه توسعهیی تشکیل میدهد.
از مجموع بودجه توسعهیی نیز 63 میلیارد افغانی آن اختیاری است یعنی از عواید داخلی تامین خواهد شد و 75 میلیارد دیگر غیر اختیاری است یعنی از سوی کمک کنندهای خارجی تامین خواهد شد.