دو تن از فعالين جامعه مدني لوگر كه متهم به آزار و اذيت جنسي شاگردان مكاتب در اين ولايت بودند آزاد شده و با خانواده خود دايم در ارتباط هستند.

به گزارش خبر گزاري صداي افغان(آوا)، چند روز پيش یک رسانه تصویری گفته بود كه اين فعالين مدني تحت نظارت شديد دولت قرار دارد كه حتي نمي توانند با خانواده هاي خود ارتباط برقرار كنند.

اين در حالي است كه نعيم نظري كميشنر كميسيون حقوق بشر افغانستان در مصاحبه با آوا با رد اين ادعا گفت: به دليل اينكه اين دو فعال مدني حاضر به مصاحبه با این رسانه نشده بودند اين تلويزيون به اين حرف ها دامن زده است.

نظري افزود: ويديوي نشر شده عليه اين دو فعال مدني مبني بر اذيت و آزار جنسي كودكان غير واقعي و نشر آن نيز خلاف قانون بوده است.

وي  ادامه داد: با توجه به اينكه موضوع آزار و اذيت يك ادعاي بي اساسي بوده، حقوق بشري آنان نيز پايمال و بر حيثيت آنها لطمه وارد شده به همين دليل هيچگونه تهديدي از سوي حكومت متوجه آنان نمي‌باشد.

كميشنر كميسيون حقوق بشر افغانستان تصريح كرد: اين دو فعال مدني نه تنها تحت نظارت نيستند بلكه مانند يك شهروند عادي آزاد بوده و حتي سفرهاي خارجي شان ممنوع نيست.

نظري عنوان كرد: براي متهم كردن و ثبوت جرم اين دو فعال مدني دليل قانع كننده وجود ندارد و تا كنون صرف به عنوان ادعاي بي اساس مطرح بوده است.

وي اظهار داشت: كميسيون با اين دو فعال مدني در ارتباط بوده  هرچند آنان گفته اند كه از سوي دولت تهديد نمي شوند، اما از طرف بعضي جريان هاي ديگر احساس خطر كرده و مصونيت ندارد.

كميشنر كميسيون حقوق بشر افغانستان در پايان از مسئولين حكومتي خواست كه امنيت اين دو تن از فعالين مدني را تامين كنند.