نمایندگان در نشست عمومی روز دوشنبه (10 جدی) مجلس، فرمان تقنینی رییس جمهوری در مورد تشکیل وزارت دولت در امور صلح را با اکثریت آرا تصویب کردند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: شریفی بلخابی رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس در نشست امروز فرمان تقنینی رئیس جمهوری را به مجلس ارائه کرد و گفت که در نشستهای مشترک کمیسیونهای مجلس، اکثر کمیسیونها به آن رای موافق دادهاند.
بلخابی با بیان اینکه این فرمان مخالفان و موافقان خود را در نشست های مشترک داشته است، اضافه کرد که مخالفان این فرمان تاکید بر ایجاد «کمیسیون صلح» داشتند، اما موافقان آن خواستار ایجاد یک اداره پاسخگو برای مجلس بودند.
او علاوه کرد که به نظر موافقان این فرمان، با ایجاد وزارت دولت در امور صلح و لغو شورای عالی صلح، بار مالی کمتری بر دولت وارد میشود.
او همچنین اشاره کرد که هماکنون پروسه صلح وارد مرحله حساس و سرنوشت ساز شده و به زودی آتشبس موقت میان امریکا و طالبان برقرار خواهد شد.
براساس گفتههای بلخابی؛ گام بعدی، آغاز گفتوگوهای بینالافغانی میباشد و بعد از این روند صلح از سطح شعار و کُلی گویی عبور کرده و وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس با بیاناینکه مخالفین تلاش میکنند تا آنچه در سنگر مبارزه به دست نیاوردهاند را از طریق میز مذاکره و صلح به دست بیاورند، تاکید کرد که در این زمینه دولت باید طوری مدیریت کند که از ارزشهای هجده ساله در میز مذاکره پاسداری و حراست شود.
در همین حال فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد ایجاد وزارت دولت در امور صلح موافقان و مخالفان زیادی را در بین مجلس داشت.
به باور نمایندگان مخالف؛ این فرمان در چندین مورد قانون اساسی را نقض کرده و به شکل غیرقانونی به مجلس ارسال شده است.
فاطمه کوهستانی عضو مجلس گفت که این فرمان مواد 79، 90 و 64 قانون اساسی را نقض کرده و درحالیکه اعضای مجلس در رخصتی به سر نمیبردند از سوی رئیس جمهوری صادر شده است.
او اضافه کرد که از سوی دیگر مطابق ماده 90 قانون اساسی ایجاد واحد اداری از صلاحیت های شورای ملی است و ماده 64 قانون اساسی نیز تاکید کرد که رئیس جمهوری تنها صلاحیت ایجاد کمیسیونها را دارد.
غلام حسین ناصری نماینده کابل نیز گفت که این فرمان در مخالفت صریح با قانون اساسی قرار دارد اما کمیسیون مربوطه آن متوجه نشده است.
او اضافه کرد که در صورت دوام کار شورای عالی صلح، یک تخلل کاری به وجود می آید.
درهمین حال غلام فاروق نظری نماینده هرات در مجلس گفت که حکومت وحدت ملی خود به شکل غیر قانونی؛ اما روی ضرورت و لزوم دید شکل گرفته است.
او اضافه کرد که اکنون نیز صلح بیشترین نیاز جامعه را تشکیل میدهد و برای ختم خونریزی در کشور ضرور است تا این وزارت ایجاد شود.
نظری همچنین گفت که ایجاد وزارت دولت در امور صلح هیچ بار مالی روی دولت ندارد و به مراتب کمتر از بودجه شورای عالی صلح برای این وزارت نیاز است.
غلام فاروق مجروج دیگر نماینده هرات نیز گفت که شورای عالی صلح به خاطر میانجیگری شکل گرفته بود؛ اما هیچ دستآوردی در این مدت نداشته است.
او اضافه کرد که امروز توقعات، خواستها و بحث کاملاً متفاوت است و شورای عالی صلح نمیتواند از دولت و مردم در این میز گفتوگو نمایندگی کند.
به باور مجروح؛ وزارت دولت در امور صلح گفتوگو میان طالبان با دولت افغانستان را به شکل مستقیم فراهم میکند و ایجاد آن در شرایط کنونی یکی از ضروریت های ما میباشد.
با این وجود میر رحمان رحمانی فرمان متذکره را به رای گذاشت که با اکثریت آراء مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: شریفی بلخابی رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس در نشست امروز فرمان تقنینی رئیس جمهوری را به مجلس ارائه کرد و گفت که در نشستهای مشترک کمیسیونهای مجلس، اکثر کمیسیونها به آن رای موافق دادهاند.
بلخابی با بیان اینکه این فرمان مخالفان و موافقان خود را در نشست های مشترک داشته است، اضافه کرد که مخالفان این فرمان تاکید بر ایجاد «کمیسیون صلح» داشتند، اما موافقان آن خواستار ایجاد یک اداره پاسخگو برای مجلس بودند.
او علاوه کرد که به نظر موافقان این فرمان، با ایجاد وزارت دولت در امور صلح و لغو شورای عالی صلح، بار مالی کمتری بر دولت وارد میشود.
او همچنین اشاره کرد که هماکنون پروسه صلح وارد مرحله حساس و سرنوشت ساز شده و به زودی آتشبس موقت میان امریکا و طالبان برقرار خواهد شد.
براساس گفتههای بلخابی؛ گام بعدی، آغاز گفتوگوهای بینالافغانی میباشد و بعد از این روند صلح از سطح شعار و کُلی گویی عبور کرده و وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس با بیاناینکه مخالفین تلاش میکنند تا آنچه در سنگر مبارزه به دست نیاوردهاند را از طریق میز مذاکره و صلح به دست بیاورند، تاکید کرد که در این زمینه دولت باید طوری مدیریت کند که از ارزشهای هجده ساله در میز مذاکره پاسداری و حراست شود.
در همین حال فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد ایجاد وزارت دولت در امور صلح موافقان و مخالفان زیادی را در بین مجلس داشت.
به باور نمایندگان مخالف؛ این فرمان در چندین مورد قانون اساسی را نقض کرده و به شکل غیرقانونی به مجلس ارسال شده است.
فاطمه کوهستانی عضو مجلس گفت که این فرمان مواد 79، 90 و 64 قانون اساسی را نقض کرده و درحالیکه اعضای مجلس در رخصتی به سر نمیبردند از سوی رئیس جمهوری صادر شده است.
او اضافه کرد که از سوی دیگر مطابق ماده 90 قانون اساسی ایجاد واحد اداری از صلاحیت های شورای ملی است و ماده 64 قانون اساسی نیز تاکید کرد که رئیس جمهوری تنها صلاحیت ایجاد کمیسیونها را دارد.
غلام حسین ناصری نماینده کابل نیز گفت که این فرمان در مخالفت صریح با قانون اساسی قرار دارد اما کمیسیون مربوطه آن متوجه نشده است.
او اضافه کرد که در صورت دوام کار شورای عالی صلح، یک تخلل کاری به وجود می آید.
درهمین حال غلام فاروق نظری نماینده هرات در مجلس گفت که حکومت وحدت ملی خود به شکل غیر قانونی؛ اما روی ضرورت و لزوم دید شکل گرفته است.
او اضافه کرد که اکنون نیز صلح بیشترین نیاز جامعه را تشکیل میدهد و برای ختم خونریزی در کشور ضرور است تا این وزارت ایجاد شود.
نظری همچنین گفت که ایجاد وزارت دولت در امور صلح هیچ بار مالی روی دولت ندارد و به مراتب کمتر از بودجه شورای عالی صلح برای این وزارت نیاز است.
غلام فاروق مجروج دیگر نماینده هرات نیز گفت که شورای عالی صلح به خاطر میانجیگری شکل گرفته بود؛ اما هیچ دستآوردی در این مدت نداشته است.
او اضافه کرد که امروز توقعات، خواستها و بحث کاملاً متفاوت است و شورای عالی صلح نمیتواند از دولت و مردم در این میز گفتوگو نمایندگی کند.
به باور مجروح؛ وزارت دولت در امور صلح گفتوگو میان طالبان با دولت افغانستان را به شکل مستقیم فراهم میکند و ایجاد آن در شرایط کنونی یکی از ضروریت های ما میباشد.
با این وجود میر رحمان رحمانی فرمان متذکره را به رای گذاشت که با اکثریت آراء مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.