سناتوران طرح قانون تابعیت افغانستان و تشکیل وزارت دولت در امور صلح را با اکثریت آرا، مورد تایید قرار دادند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: کمیسیون‌های امور دفاعی و تقنین مجلس سنا در نشست عمومی روز یک‌شنبه(15 جدی) این مجلس، طرح قانون تابعیت افغانستان و تشکیل وزارت دولت در امور صلح را برای رای‌گیری به مجلس ارایه کردند که هر دو طرح با اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفت.
کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مجلس سنا با ارایه طرح قانون تابعیت افغانستان گفت که این طرح به منظور تنظیم امور تابعیت، ترک و یا گرفتن تابعیت کشور ترتیب شده است.
بر بنیاد ماده هشتم این طرح قانون، رییس جمهور، وزرا، رییس و اعضای دادگاه عالی و دادستان کل کشور نمی‌توانند تابعیت کشور دیگری را داشته باشند. همچنین افراد دارای تابعیت دوگانه نمی‌توانند در صفوف نهادهای امنیتی کار کنند.
اما کمیسیون اموردفاعی مجلس سنا وزرا را از این طرح مستثنا قرار داد و گفت که در این مورد باید بر بنیاد قانون اساسی عمل شود.
بر بنیاد قانون اساسی کشور، مجلس نمایندگان صلاحیت تایید و یا رد صلاحیت نامزد وزرای دو تابعیته را دارد.
سرانجام طرح قانون تابعیت در 5 فصل و 30 ماده به رای‌گیری گذاشته شد که با اکثریت آرای سناتوران مورد تایید قرار گرفت.
همچنین، طرح تشکیل وزارت دولت در امور صلح که از سوی کمیسیون امور تقنین مجلس سنا به صحن عمومی این مجلس ارایه شد، بدون بحث و بررسی از سوی رییس مجلس به رای گیری گذاشته شد و مورد تایید سناتوران قرار گرفت.
فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا در پایان این رأی‌گیری گفت که کمیسیون تقنین و سایر کمیسیون‌های مجلس این طرح را تایید کرده و دیگر نیازی نیست که در نشست عمومی نیز روی آن بحث شود.
این طرح که طی فرمان تقنینی رییس جمهور هم نافذ شده، در مورد تشکیل وزارت دولت در امور صلح در سه ماده ترتیب شده است.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: کمیسیون‌های امور دفاعی و تقنین مجلس سنا در نشست عمومی روز یک‌شنبه(15 جدی) این مجلس، طرح قانون تابعیت افغانستان و تشکیل وزارت دولت در امور صلح را برای رای‌گیری به مجلس ارایه کردند که هر دو طرح با اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفت.
کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مجلس سنا با ارایه طرح قانون تابعیت افغانستان گفت که این طرح به منظور تنظیم امور تابعیت، ترک و یا گرفتن تابعیت کشور ترتیب شده است.
بر بنیاد ماده هشتم این طرح قانون، رییس جمهور، وزرا، رییس و اعضای دادگاه عالی و دادستان کل کشور نمی‌توانند تابعیت کشور دیگری را داشته باشند. همچنین افراد دارای تابعیت دوگانه نمی‌توانند در صفوف نهادهای امنیتی کار کنند.
اما کمیسیون اموردفاعی مجلس سنا وزرا را از این طرح مستثنا قرار داد و گفت که در این مورد باید بر بنیاد قانون اساسی عمل شود.
بر بنیاد قانون اساسی کشور، مجلس نمایندگان صلاحیت تایید و یا رد صلاحیت نامزد وزرای دو تابعیته را دارد.
سرانجام طرح قانون تابعیت در 5 فصل و 30 ماده به رای‌گیری گذاشته شد که با اکثریت آرای سناتوران مورد تایید قرار گرفت.
همچنین، طرح تشکیل وزارت دولت در امور صلح که از سوی کمیسیون امور تقنین مجلس سنا به صحن عمومی این مجلس ارایه شد، بدون بحث و بررسی از سوی رییس مجلس به رای گیری گذاشته شد و مورد تایید سناتوران قرار گرفت.
فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا در پایان این رأی‌گیری گفت که کمیسیون تقنین و سایر کمیسیون‌های مجلس این طرح را تایید کرده و دیگر نیازی نیست که در نشست عمومی نیز روی آن بحث شود.
این طرح که طی فرمان تقنینی رییس جمهور هم نافذ شده، در مورد تشکیل وزارت دولت در امور صلح در سه ماده ترتیب شده است.
