بیش از ۱۲هزار جنگ‌افزار(سبُک) و بیش از ۱۱۰۰ موتر نظامی(عادی و زرهی)، از فرماندهی پولیس ولایت هلمند ناپدید است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۹
کد مطلب : 200433
بیش از ۱۲هزار جنگ‌افزار(سبُک) و بیش از ۱۱۰۰ موتر نظامی(عادی و زرهی)، از فرماندهی پولیس ولایت هلمند ناپدید است.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، به اسناد و مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد در کمتر از دو دهه‌ی پسین (از آغاز حکومت موقت سال۱۳۸۱ تا ۳۰ سنبله ۱۳۹۸خورشیدی) بیش از ۱۲ هزار جنگ‌افزار، یک‌هزا ر و ۱۵۲ موتر عادی و زرهی و صدها هزار مرمی و مهمات، ناپدید است.
فرماندهی پولیس ولایت هلمند، میپذیرد که نزدیک به ۸۰ درصد این مقدار موتر و جنگ‌افزار در نبردهای یکونیم دهه‌ی پسین به دست مخالفان مسلح دولت افتاده و ۲۰ درصد باقی آن هم، معلوم نیست که از سوی چه کسانی حیفومیل شده است.
بربنیاد سندهای به‌دست آمده، نام‌های بیش از یک‌صد نفر (افسر و ساتنمن پولیس، مشمول ۱۲ تن از فرماندهان و جنرالان) در پیوند به مسوولیت و پاسخ‌دهی تجهیزات ناپدید شده، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.
دادستانی کشور، دریافت این پرونده را تایید می‌کند و از برگشت آن به وزارت امور داخله به‌دلیل وضاحت و مشخص شدن جرم افراد خبر می‌دهد. اما سخنگوی وزارت امور داخله، جزییات بیش‌تر نمیدهد و تنها تاکید می‌کند که بررسی‌های شان در این باره هنوز ادامه دارد.
یافتههای بررسی بهروایت سند
یک هیات هفت نفری متشکل از نهادهای (وزارت امور داخله، امنیت ملی و دادستانی) براساس حُکم شماره (۱۳۲۳) ۱۰/۵/۱۳۹۸ رییس جمهوری اسلامی افغانستان به هدف (بررسی عینیات حربی و لوژستیکی قوماندانی امنیه ولایت هلمند از آغاز حکومت موقت تا ۳۰ سنبله ۱۳۹۸) توظیف شده‌است.
نامه‌ی رسمی ریاست بررسی وزارت امور داخله که توسط یک عضو هیات و نماینده‌ی این ریاست دست‌خط شده، نشان می‌دهد که نتایج بررسی‌های این هیات ضمیمه‌ی صدها برگه اسناد مظنونیت افراد مشخص، به‌تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ به‌ریاست دادستانی استیناف ولایت هلمند صادر شده است.
فشرده‌ی گزارش این هیات در پنج صفحه به‌امضای دو نماینده وزارت امور داخله، یک نماینده دادستانی و یک نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، به‌مقام‌های ارشد این نهادها نیز ارسال شده‌است.
بخشی از گزارش این هیات، بیان‌گر این است که بررسی‌ها تنها براساس داده‌های موجود در (کتاب فورم ۸) فرماندهی پولیس هلمند صورت گرفته است. به این معنی که اکمال جنگ‌افزار و موتر و تجهیزات نظامی از سوی وزارت امور داخله، فرماندهی زون ۴۰۴ میوند و فرماندهی زون ۵۰۵ بُست، قید و ثبت این فورم شده؛ اما باقی تجهیزاتی که از سوی دونرها و نیروهای خارجی اکمال گردیده، نه تنها که قید و ثبت فورم نشده، بلکه اسناد و مدرکی هم از آن در دسترس نیست.
بربنیاد گزارش این هیات، فرماندهی پولیس ولایت هلمند از آغاز حکومت موقت تا سال روان خورشیدی، نزدیک به ۲۶هزار جنگ‌افزار سُبک و بیش‌تر از سههزار موتر عادی و زرهی از سوی نهادهای مختلف اکمال شده است. اما کمازکم نیمی از این تجهیزات در نتیجهی بررسی‌های این هیات، اکنون در فرماندهی پولیس این ولایت موجود نیست.
نتایج بررسی‌های این هیات، نشان دادهاست که از مجموع تجهیزات یادشده، بیش‌از ۱۰هزارو۵۰۰ جنگ‌افزار سُبک (تفنگ‌چه، کلاشینکوف، ماشیندارپیکا، راکت و…)، صدها هزار مرمی و بیش‌تر از یکهزار و۱۰۰ موتر عادی و زرهی(رنجر، هاموی و…) در مرکز و جزوتام‌های مربوط به فرماندهی پولیس هلمند موجود نیست.
هرچند بررسی‌های این هیات، مشخص نکردهاست که این مقدار جنگ‌افزار و واسطه‌ی نقلیه، چگونه مفقود یا ناپدید شده است؛ اما فهرستی از افراد مظنون به این باقی‌داری را (از جنرالان فرمانده تا به قدمه‌های معتمد و ساتنمن)، به دادستانی استیناف ولایت هلمند معرفی کردهاند.
در این فهرست، نام‌های بیش از ده تن از جنرالان و فرماندهان پولیس ولایت هلمند و باقی همه فرماندهان محلی، افسران، ساتنمنان و معتمدان مربوط به فرماندهی پولیس این ولایت درج شده که شمارشان به ۱۰۲ نفر میرسد و بهحیث مسوول حسابده و باقی‌دار، ازسوی این هیات شناخته شده‌اند.
اما با گذشت بیش از سه ماه از ارایه گزارش این هیات به نهادهای مربوطه، هیچ یک از افراد شامل این فهرست تااکنون برای بازپرس قانونی به دادستانی احضار نشده و دلیل آنهم از سوی مسوولان دادستانی استیناف هلمند، مشخص نبودن جُرم هر مظنون گفته شده‌است.
خلای بررسی و درخواست بازنگری
با آن‌که جزئیات بررسی‌های این هیأت در یک گزارش پنج صفحه‌یی به نهادهای مسوول اجرایی و عدلی و قضایی ضمیمه‌ی نامه‌ی رسمی محول شده؛ اما مسوولان محلی در ولایت هلمند می‌گویند که بررسی‌های هیأت اعزامی، خالی از کموکاست و نقیصه نیست و این بررسی‌ها به دقت و بازنگری بیش‌تر نیاز دارد.
قاری رحیم‌الله رییس دادستانی استیناف ولایت هلمند، می‌گوید که در این بررسی‌ها مشخص نیست که چه کسی، مسوول چه مقدار تجهیزات ناپدیدشده است.
آقای رحیم‌الله می‌افزاید: « حتا کسانی‌هم در لیست این هیأت به ما معرفی شده که سه ماه از تقررشان نمی‌گذرد.»
به‌گفته وی، پرونده‌ی مظنونیت بیش‌از یک‌صد افسر و ساتنمن پولیس این ولایت به‌ظن باقی‌داری موتر و جنگ‌افزار، به‌دلیل مشخص نبودنِ مظنونیت افراد و دقت و بازنگری هرچه بهتر، ضمیمه‌ی(قرار ۱۷ ماده‌ای) به دادستانی فرستاده شده‌است.
مسوولان لوی‌سارنوالی هم با تأیید سخنان رییس سارنوالی استیناف هلمند، می‌پذیرند که این پرونده آماده‌ی بررسی دادستان های این نهاد نبوده و دوباره به وزارت امور داخله فرستاده شده است.
سخنگوی وزارت امور داخله بر ادامهی بررسی و بازنگری پرونده تاکید می‌کند و جزییات بیش‌تر در این باره نمیدهد. اما سمونمل حسام‌الدین فرمانده پولیس ولایت هلمند که نام خودش نیز در فهرست ارایه شده از سوی هیات اعزامی درج است، می‌گوید که نزدیک به ۸۰ درصد این تجهیزات در نتیجهی نبردها و درگیریهای یکونیم دهه‌ی پسین به‌دست مخالفان مسلح دولت رسیده و باقی تجهیزات به‌دلیل فساد از سوی افراد مسوول در این نهاد، ناپدید و یا حیفومیل شده‌است.
آقای حسام‌الدین بدون ذکر نام کسی، میپذیرد که در پیوند با نابودی، دزدی، فروش و یا واگذاری برخی از این تجهیزات به دشمن، هستند افرادی در داخل نیروهای پولیس که مرتکب یکی از این موارد جرمی شده باشند؛ اما پساز یک احضار و معاملهی پنهان، دوباره به وظیفه گماشته شده و هرگز مورد بازپرس قانونی قرار نگرفتهاند.
نتیجهی بررسی و بازنگری؛ حاتمبخشی یا خیانت ملی؟
با گذشت سهونیم ماه از بررسی‌های هیات اعزامی به فرماندهی پولیس ولایت هلمند و ارایه گزارش این هیات به نهادهای اجرایی، عدلی و قضایی کشور، هنوز مسوولان این نهادها بر ادامهی بررسی‌ها و اجراآت قانونی در این باره تاکید دارند و ارایه نتایج آنرا پیش از وقت می‌دانند؛ اما برخی باورها براین است که با فقر قانون‌مداری و حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات در کمتر از دو دهه حکومتهای پس از طالبان، بررسی‌های زیادی بینتیجه بهجا ماندهاند. از بزرگترین پروندههای فساد مالی، اداری و اخلاقی، تا جنایتهای بشری و حتا خیانت ملی، به بسیاری از آنها رسیدگی نشدهاست.
عتیقالله امرخیل آگاه امور نظامی بهاین باوراست که در هرصورتی (واگذاری به دشمن، دزدی، فروش و یا تخریب اسلحه) مرتکب و مسوول آن باید مورد بازپرس و کیفر قانونی قرار بگیرد که در حکومتهای کنونی بهجای بازپرس و تطبیق قانون، حاتمبخشی شده‌است. چنانکه بهگفتهی خودش، پیش از این هم گزارشهایی مبنی بر فروش جنگ‌افزار و تسلیمدهی دهها رنجر و هاموی توسط نیروهای دولتی به طالبان در رسانهها بازتاب یافته؛ اما نتایج ملموسی از آن تا هنوز ارایه نشده، تا مردم بدانند که حکومت در تعهدش صادق است و قانون را بهگونهی یکسان بر همه تطبیق می‌کند.
آقای امرخیل، حیثیت و ارزش «اسلحه» و «ناموس» را در قانون و فرهنگ نظامی کشور، یکسان میداند و می‌گوید: «سرقت، فروش و مهمتر از همه واگذاری اسلحه بهدشمن، خیانت ملی است و مرتکبین خیانت ملیهم در نظام عسکری، محکمه صحرایی میشوند.»
آنچه که در بند دوم مادهی شانزدهم قانون نافذهی جزای عسکری افغانستان نیز صراحت دارد، ایناست که مرتکبین هریک از این جرایم یادشده، بهجزای ۱۵ تا ۲۰ سال زندان و یا اعدام محکوم میشوند.
در بخش دیگری، بند اول مادهی ۳۵ این قانون آمدهاست: «هرگاه منسوب عسکری، سلاح و مهمات و سایر وسایل محاربوی را بفروشد؛ خریدار و فروشنده هر دو حسب احوال به جزای حبس ۲ تا ۵ سال و جبران خساره‌ی وارده محکوم می‌گردد. مشروط براین‌که هدف، مساعدت به دشمن نباشد. در غیر این شرط به جزای حبس ۵ تا ۲۰سال و جبران خساره‌ی وارده محکوم می‌گردد.»
هرچند، تاهنوز مشخص نیست که چه کسانی عاملان اصلی ناپدید شدن هزاران موتر و جنگ‌افزار در فرماندهی پولیس ولایت هلمند هستند؛ اما همزمان با ادامهی بررسی‌های نهادهای اجرایی و قضایی برای رسیدگی و پایان نتایج این پرونده، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک بهسلسلهی گزارشهای تعقیبی خویش، این موضوع را دنبال خواهد کرد.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، به اسناد و مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد در کمتر از دو دهه‌ی پسین (از آغاز حکومت موقت سال۱۳۸۱ تا ۳۰ سنبله ۱۳۹۸خورشیدی) بیش از ۱۲ هزار جنگ‌افزار، یک‌هزا ر و ۱۵۲ موتر عادی و زرهی و صدها هزار مرمی و مهمات، ناپدید است.
فرماندهی پولیس ولایت هلمند، میپذیرد که نزدیک به ۸۰ درصد این مقدار موتر و جنگ‌افزار در نبردهای یکونیم دهه‌ی پسین به دست مخالفان مسلح دولت افتاده و ۲۰ درصد باقی آن هم، معلوم نیست که از سوی چه کسانی حیفومیل شده است.
بربنیاد سندهای به‌دست آمده، نام‌های بیش از یک‌صد نفر (افسر و ساتنمن پولیس، مشمول ۱۲ تن از فرماندهان و جنرالان) در پیوند به مسوولیت و پاسخ‌دهی تجهیزات ناپدید شده، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.
دادستانی کشور، دریافت این پرونده را تایید می‌کند و از برگشت آن به وزارت امور داخله به‌دلیل وضاحت و مشخص شدن جرم افراد خبر می‌دهد. اما سخنگوی وزارت امور داخله، جزییات بیش‌تر نمیدهد و تنها تاکید می‌کند که بررسی‌های شان در این باره هنوز ادامه دارد.
یافتههای بررسی بهروایت سند
یک هیات هفت نفری متشکل از نهادهای (وزارت امور داخله، امنیت ملی و دادستانی) براساس حُکم شماره (۱۳۲۳) ۱۰/۵/۱۳۹۸ رییس جمهوری اسلامی افغانستان به هدف (بررسی عینیات حربی و لوژستیکی قوماندانی امنیه ولایت هلمند از آغاز حکومت موقت تا ۳۰ سنبله ۱۳۹۸) توظیف شده‌است.
نامه‌ی رسمی ریاست بررسی وزارت امور داخله که توسط یک عضو هیات و نماینده‌ی این ریاست دست‌خط شده، نشان می‌دهد که نتایج بررسی‌های این هیات ضمیمه‌ی صدها برگه اسناد مظنونیت افراد مشخص، به‌تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ به‌ریاست دادستانی استیناف ولایت هلمند صادر شده است.
فشرده‌ی گزارش این هیات در پنج صفحه به‌امضای دو نماینده وزارت امور داخله، یک نماینده دادستانی و یک نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، به‌مقام‌های ارشد این نهادها نیز ارسال شده‌است.
بخشی از گزارش این هیات، بیان‌گر این است که بررسی‌ها تنها براساس داده‌های موجود در (کتاب فورم ۸) فرماندهی پولیس هلمند صورت گرفته است. به این معنی که اکمال جنگ‌افزار و موتر و تجهیزات نظامی از سوی وزارت امور داخله، فرماندهی زون ۴۰۴ میوند و فرماندهی زون ۵۰۵ بُست، قید و ثبت این فورم شده؛ اما باقی تجهیزاتی که از سوی دونرها و نیروهای خارجی اکمال گردیده، نه تنها که قید و ثبت فورم نشده، بلکه اسناد و مدرکی هم از آن در دسترس نیست.
بربنیاد گزارش این هیات، فرماندهی پولیس ولایت هلمند از آغاز حکومت موقت تا سال روان خورشیدی، نزدیک به ۲۶هزار جنگ‌افزار سُبک و بیش‌تر از سههزار موتر عادی و زرهی از سوی نهادهای مختلف اکمال شده است. اما کمازکم نیمی از این تجهیزات در نتیجهی بررسی‌های این هیات، اکنون در فرماندهی پولیس این ولایت موجود نیست.
نتایج بررسی‌های این هیات، نشان دادهاست که از مجموع تجهیزات یادشده، بیش‌از ۱۰هزارو۵۰۰ جنگ‌افزار سُبک (تفنگ‌چه، کلاشینکوف، ماشیندارپیکا، راکت و…)، صدها هزار مرمی و بیش‌تر از یکهزار و۱۰۰ موتر عادی و زرهی(رنجر، هاموی و…) در مرکز و جزوتام‌های مربوط به فرماندهی پولیس هلمند موجود نیست.
هرچند بررسی‌های این هیات، مشخص نکردهاست که این مقدار جنگ‌افزار و واسطه‌ی نقلیه، چگونه مفقود یا ناپدید شده است؛ اما فهرستی از افراد مظنون به این باقی‌داری را (از جنرالان فرمانده تا به قدمه‌های معتمد و ساتنمن)، به دادستانی استیناف ولایت هلمند معرفی کردهاند.
در این فهرست، نام‌های بیش از ده تن از جنرالان و فرماندهان پولیس ولایت هلمند و باقی همه فرماندهان محلی، افسران، ساتنمنان و معتمدان مربوط به فرماندهی پولیس این ولایت درج شده که شمارشان به ۱۰۲ نفر میرسد و بهحیث مسوول حسابده و باقی‌دار، ازسوی این هیات شناخته شده‌اند.
اما با گذشت بیش از سه ماه از ارایه گزارش این هیات به نهادهای مربوطه، هیچ یک از افراد شامل این فهرست تااکنون برای بازپرس قانونی به دادستانی احضار نشده و دلیل آنهم از سوی مسوولان دادستانی استیناف هلمند، مشخص نبودن جُرم هر مظنون گفته شده‌است.
خلای بررسی و درخواست بازنگری
با آن‌که جزئیات بررسی‌های این هیأت در یک گزارش پنج صفحه‌یی به نهادهای مسوول اجرایی و عدلی و قضایی ضمیمه‌ی نامه‌ی رسمی محول شده؛ اما مسوولان محلی در ولایت هلمند می‌گویند که بررسی‌های هیأت اعزامی، خالی از کموکاست و نقیصه نیست و این بررسی‌ها به دقت و بازنگری بیش‌تر نیاز دارد.
قاری رحیم‌الله رییس دادستانی استیناف ولایت هلمند، می‌گوید که در این بررسی‌ها مشخص نیست که چه کسی، مسوول چه مقدار تجهیزات ناپدیدشده است.
آقای رحیم‌الله می‌افزاید: « حتا کسانی‌هم در لیست این هیأت به ما معرفی شده که سه ماه از تقررشان نمی‌گذرد.»
به‌گفته وی، پرونده‌ی مظنونیت بیش‌از یک‌صد افسر و ساتنمن پولیس این ولایت به‌ظن باقی‌داری موتر و جنگ‌افزار، به‌دلیل مشخص نبودنِ مظنونیت افراد و دقت و بازنگری هرچه بهتر، ضمیمه‌ی(قرار ۱۷ ماده‌ای) به دادستانی فرستاده شده‌است.مسوولان لوی‌سارنوالی هم با تأیید سخنان رییس سارنوالی استیناف هلمند، می‌پذیرند که این پرونده آماده‌ی بررسی دادستان های این نهاد نبوده و دوباره به وزارت امور داخله فرستاده شده است.
سخنگوی وزارت امور داخله بر ادامهی بررسی و بازنگری پرونده تاکید می‌کند و جزییات بیش‌تر در این باره نمیدهد. اما سمونمل حسام‌الدین فرمانده پولیس ولایت هلمند که نام خودش نیز در فهرست ارایه شده از سوی هیات اعزامی درج است، می‌گوید که نزدیک به ۸۰ درصد این تجهیزات در نتیجهی نبردها و درگیریهای یکونیم دهه‌ی پسین به‌دست مخالفان مسلح دولت رسیده و باقی تجهیزات به‌دلیل فساد از سوی افراد مسوول در این نهاد، ناپدید و یا حیفومیل شده‌است.
آقای حسام‌الدین بدون ذکر نام کسی، میپذیرد که در پیوند با نابودی، دزدی، فروش و یا واگذاری برخی از این تجهیزات به دشمن، هستند افرادی در داخل نیروهای پولیس که مرتکب یکی از این موارد جرمی شده باشند؛ اما پساز یک احضار و معاملهی پنهان، دوباره به وظیفه گماشته شده و هرگز مورد بازپرس قانونی قرار نگرفتهاند.
نتیجهی بررسی و بازنگری؛ حاتمبخشی یا خیانت ملی؟
با گذشت سهونیم ماه از بررسی‌های هیات اعزامی به فرماندهی پولیس ولایت هلمند و ارایه گزارش این هیات به نهادهای اجرایی، عدلی و قضایی کشور، هنوز مسوولان این نهادها بر ادامهی بررسی‌ها و اجراآت قانونی در این باره تاکید دارند و ارایه نتایج آنرا پیش از وقت می‌دانند؛ اما برخی باورها براین است که با فقر قانون‌مداری و حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات در کمتر از دو دهه حکومتهای پس از طالبان، بررسی‌های زیادی بینتیجه بهجا ماندهاند. از بزرگترین پروندههای فساد مالی، اداری و اخلاقی، تا جنایتهای بشری و حتا خیانت ملی، به بسیاری از آنها رسیدگی نشدهاست.
عتیقالله امرخیل آگاه امور نظامی بهاین باوراست که در هرصورتی (واگذاری به دشمن، دزدی، فروش و یا تخریب اسلحه) مرتکب و مسوول آن باید مورد بازپرس و کیفر قانونی قرار بگیرد که در حکومتهای کنونی بهجای بازپرس و تطبیق قانون، حاتمبخشی شده‌است. چنانکه بهگفتهی خودش، پیش از این هم گزارشهایی مبنی بر فروش جنگ‌افزار و تسلیمدهی دهها رنجر و هاموی توسط نیروهای دولتی به طالبان در رسانهها بازتاب یافته؛ اما نتایج ملموسی از آن تا هنوز ارایه نشده، تا مردم بدانند که حکومت در تعهدش صادق است و قانون را بهگونهی یکسان بر همه تطبیق می‌کند.
آقای امرخیل، حیثیت و ارزش «اسلحه» و «ناموس» را در قانون و فرهنگ نظامی کشور، یکسان میداند و می‌گوید: «سرقت، فروش و مهمتر از همه واگذاری اسلحه بهدشمن، خیانت ملی است و مرتکبین خیانت ملیهم در نظام عسکری، محکمه صحرایی میشوند.»
آنچه که در بند دوم مادهی شانزدهم قانون نافذهی جزای عسکری افغانستان نیز صراحت دارد، ایناست که مرتکبین هریک از این جرایم یادشده، بهجزای ۱۵ تا ۲۰ سال زندان و یا اعدام محکوم میشوند.
در بخش دیگری، بند اول مادهی ۳۵ این قانون آمدهاست: «هرگاه منسوب عسکری، سلاح و مهمات و سایر وسایل محاربوی را بفروشد؛ خریدار و فروشنده هر دو حسب احوال به جزای حبس ۲ تا ۵ سال و جبران خساره‌ی وارده محکوم می‌گردد. مشروط براین‌که هدف، مساعدت به دشمن نباشد. در غیر این شرط به جزای حبس ۵ تا ۲۰سال و جبران خساره‌ی وارده محکوم می‌گردد.»
هرچند، تاهنوز مشخص نیست که چه کسانی عاملان اصلی ناپدید شدن هزاران موتر و جنگ‌افزار در فرماندهی پولیس ولایت هلمند هستند؛ اما همزمان با ادامهی بررسی‌های نهادهای اجرایی و قضایی برای رسیدگی و پایان نتایج این پرونده، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک بهسلسلهی گزارشهای تعقیبی خویش، این موضوع را دنبال خواهد کرد.
avapress.com/vdcjtye8tuqeyxz.fsfu.html
تگ ها
پربازدیدترین
