لایک ۰

ناپدید شدن 12 هزار جنگ افزار سبک و 1100 موتر نظامی از فرماندهی پولیس هلمند

بیش‌ از ۱۲هزار جنگ‌افزار(سبُک) و بیش‌ از ۱۱۰۰ موتر نظامی(عادی و زرهی)، از فرماندهی پولیس ولایت هلمند ناپدید است.
ناپدید شدن 12 هزار جنگ افزار سبک و 1100 موتر نظامی از فرماندهی پولیس هلمند
بیش‌ از ۱۲هزار جنگ‌افزار(سبُک) و بیش‌ از ۱۱۰۰ موتر نظامی(عادی و زرهی)، از فرماندهی پولیس ولایت هلمند ناپدید است.

خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، به‌ اسناد و مدارکی دست یافته‌ که نشان می‌دهد در کمتر از دو دهه‌ی پسین (از آغاز حکومت موقت سال۱۳۸۱ تا ۳۰ سنبله ۱۳۹۸خورشیدی) بیش‌ از ۱۲ هزار جنگ‌افزار، یک‌هزا ر و ۱۵۲ موتر عادی و زرهی و صدها هزار مرمی و مهمات، ناپدید است.

فرماندهی پولیس ولایت هلمند، می‎پذیرد که نزدیک ‎به ۸۰ درصد این مقدار موتر و جنگ‎افزار در نبردهای یک‎ونیم دهه‎ی پسین به‎ دست مخالفان مسلح دولت افتاده و ۲۰ درصد باقی آن ‎هم، معلوم نیست که از سوی چه کسانی حیف‎ومیل شده ‎است.

بربنیاد سندهای به‌دست آمده، نام‌های بیش‌ از یک‌صد نفر (افسر و ساتنمن پولیس، مشمول ۱۲ تن از فرماندهان و جنرالان) در پیوند به مسوولیت و پاسخ‌دهی تجهیزات ناپدید شده، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.

دادستانی کشور، دریافت این پرونده را تایید می‎کند و از برگشت آن به وزارت امور داخله به‎دلیل وضاحت و مشخص شدن جرم افراد خبر می‎دهد. اما سخن‎گوی وزارت امور داخله، جزییات بیش‎تر نمی‎دهد و تنها تاکید می‎کند که بررسی‎های شان در این باره هنوز ادامه دارد.
 
یافته‎های بررسی به‎روایت سند
یک هیات هفت نفری متشکل از نهادهای (وزارت امور داخله، امنیت ملی و دادستانی) براساس حُکم شماره (۱۳۲۳) ۱۰/۵/۱۳۹۸ رییس جمهوری اسلامی افغانستان به‎ هدف (بررسی عینیات حربی و لوژستیکی قوماندانی امنیه ولایت هلمند از آغاز حکومت موقت تا ۳۰ سنبله ۱۳۹۸) توظیف شده‌است.

نامه‌ی رسمی ریاست بررسی وزارت امور داخله که توسط یک عضو هیات و نماینده‌ی این ریاست دست‌خط شده، نشان می‌دهد که نتایج بررسی‌های این هیات ضمیمه‌ی صدها برگه اسناد مظنونیت افراد مشخص، به‌تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ به‌ریاست دادستانی استیناف ولایت هلمند صادر شده‌ است.

فشرده‌ی گزارش این هیات در پنج صفحه به‌امضای دو نماینده وزارت امور داخله، یک نماینده دادستانی و یک نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، به‌مقام‌های ارشد این نهادها نیز ارسال شده‌است.

بخشی‌ از گزارش این هیات،‌ بیان‌گر این‌ است که بررسی‌ها تنها براساس داده‌های موجود در (کتاب فورم ۸) فرماندهی پولیس هلمند صورت گرفته‌ است. به‌ این معنی که اکمال جنگ‌افزار و موتر و تجهیزات نظامی از سوی وزارت امور داخله، فرماندهی زون ۴۰۴ میوند و فرماندهی زون ۵۰۵ بُست، قید و ثبت این فورم شده؛ اما باقی تجهیزاتی‌ که از سوی دونرها و نیروهای خارجی اکمال گردیده، نه‌ تنها که قید و ثبت فورم نشده، بلکه اسناد و مدرکی‌ هم از آن در دسترس نیست.

بربنیاد گزارش این هیات، فرماندهی پولیس ولایت هلمند از آغاز حکومت موقت تا سال روان خورشیدی، نزدیک به ۲۶هزار جنگ‎افزار سُبک و بیش‎تر از سه‎هزار موتر عادی و زرهی از سوی نهادهای مختلف اکمال شده‎ است. اما کم‎ازکم نیمی از این تجهیزات در نتیجه‎ی بررسی‎های این هیات، اکنون در فرماندهی پولیس این ولایت موجود نیست.

نتایج بررسی‌های این هیات، نشان داده‎است که از مجموع تجهیزات یادشده، بیش‎از ۱۰هزارو۵۰۰ جنگ‎افزار سُبک (تفنگ‌چه، کلاشینکوف، ماشین‎دارپی‎کا، راکت و…)، صدها هزار مرمی و بیش‎تر از یک‎هزار و۱۰۰ موتر عادی و زرهی(رنجر، هاموی و…) در مرکز و جزوتام‌های مربوط به فرماندهی پولیس هلمند موجود نیست.

هرچند بررسی‎های این هیات، مشخص نکرده‎است که این مقدار جنگ‌افزار و واسطه‌ی نقلیه، چگونه مفقود یا ناپدید شده ‎است؛ اما فهرستی از افراد مظنون به‌ این باقی‎داری را (از جنرالان فرمانده تا به قدمه‌های معتمد و ساتنمن)، به دادستانی استیناف ولایت هلمند معرفی کرده‎اند.

در این فهرست، نام‎های بیش ‎از ده تن از جنرالان و فرماندهان پولیس ولایت هلمند و باقی همه فرماندهان محلی، افسران، ساتنمنان و معتمدان مربوط به فرماندهی پولیس این ولایت درج شده که شمارشان به ۱۰۲ نفر می‎رسد و به‎حیث مسوول حساب‎ده و باقی‌دار، ازسوی این هیات شناخته شده‎اند.

اما با گذشت بیش ‎از سه ماه از ارایه گزارش این هیات به نهادهای مربوطه،‌ هیچ یک از افراد شامل این فهرست‌ تااکنون برای بازپرس قانونی به دادستانی احضار نشده و دلیل آن‎هم از سوی مسوولان دادستانی استیناف هلمند،‌ مشخص نبودن جُرم هر مظنون گفته شده‎است.
 
خلای بررسی و درخواست بازنگری
با آن‌که جزئیات بررسی‌های این هیأت در یک گزارش پنج صفحه‌یی به نهادهای مسوول اجرایی و عدلی و قضایی ضمیمه‌ی نامه‌ی رسمی محول شده؛ اما مسوولان محلی در ولایت هلمند می‌گویند که بررسی‌های هیأت اعزامی، خالی از کم‎وکاست و نقیصه نیست و این بررسی‌ها به دقت و بازنگری بیش‌تر نیاز دارد.

قاری رحیم‌الله رییس دادستانی استیناف ولایت هلمند، می‌گوید که در این بررسی‌ها مشخص نیست که چه کسی، مسوول چه مقدار تجهیزات ناپدیدشده است.

آقای رحیم‌الله می‌افزاید: « حتا کسانی‌هم در لیست این هیأت به ما معرفی شده که سه ماه از تقررشان نمی‌گذرد.»

به‌گفته وی، پرونده‌ی مظنونیت بیش‌از یک‌صد افسر و ساتنمن پولیس این ولایت به‌ظن باقی‌داری موتر و جنگ‌افزار، به‌دلیل مشخص نبودنِ مظنونیت افراد و دقت و بازنگری هرچه بهتر، ضمیمه‌ی(قرار ۱۷ ماده‌ای) به دادستانی فرستاده شده‌است.

مسوولان لوی‌سارنوالی هم با تأیید سخنان رییس سارنوالی استیناف هلمند، می‌پذیرند که این پرونده آماده‌ی بررسی دادستان های این نهاد نبوده و دوباره به وزارت امور داخله فرستاده شده است.

سخن‎گوی وزارت امور داخله بر ادامه‎ی بررسی و بازنگری پرونده تاکید می‎کند و جزییات بیش‎تر در این باره نمی‎دهد. اما سمونمل حسام‌الدین فرمانده پولیس ولایت هلمند که نام خودش نیز در فهرست ارایه شده از سوی هیات اعزامی درج ‎است، می‌گوید که نزدیک به ۸۰ درصد این تجهیزات در نتیجه‎ی نبردها و درگیری‎های یک‎ونیم دهه‎ی پسین به‎دست مخالفان مسلح دولت رسیده و باقی تجهیزات به‎دلیل فساد از سوی افراد مسوول در این نهاد، ناپدید و یا حیف‎ومیل شده‎است.

آقای حسام‎الدین بدون ذکر نام کسی، می‎پذیرد که در پیوند با نابودی، دزدی، فروش و یا واگذاری برخی از این تجهیزات به دشمن، هستند افرادی در داخل نیروهای پولیس که مرتکب یکی از این موارد جرمی شده باشند؛ اما پس‎از یک احضار و معامله‎ی پنهان، دوباره به وظیفه گماشته شده و هرگز مورد بازپرس قانونی قرار نگرفته‎اند.
 
نتیجه‎ی بررسی و بازنگری؛ حاتم‎بخشی یا خیانت ملی؟
با گذشت سه‎ونیم ماه از بررسی‎های هیات اعزامی به فرماندهی پولیس ولایت هلمند و ارایه گزارش این هیات به نهادهای اجرایی، عدلی و قضایی کشور، هنوز مسوولان این نهادها بر ادامه‎ی بررسی‎ها و اجراآت قانونی در این باره تاکید دارند و ارایه نتایج آن‎را پیش ‎از وقت می‎دانند؛ اما برخی باورها براین ‎است که با فقر قانون‌مداری و حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات در کم‎تر از دو دهه حکومت‎های پس ‎از طالبان، بررسی‎های زیادی بی‎نتیجه به‎جا مانده‎اند. از بزرگترین پرونده‎های فساد مالی، اداری و اخلاقی، تا جنایت‎های بشری و حتا خیانت ملی، به ‎بسیاری از آن‎ها رسیدگی نشده‎است.

عتیق‎الله امرخیل آگاه امور نظامی به‎این باوراست که در هرصورتی (واگذاری به دشمن، دزدی، فروش و یا تخریب اسلحه) مرتکب و مسوول آن باید مورد بازپرس و کیفر قانونی قرار بگیرد که در حکومت‎های کنونی به‎جای بازپرس و تطبیق قانون، حاتم‎بخشی شده‎است. چنان‎که به‎گفته‎ی خودش، پیش‎ از این ‎هم گزارش‎هایی مبنی‎ بر فروش جنگ‎افزار و تسلیم‎دهی ده‎ها رنجر و هاموی توسط نیروهای دولتی به طالبان در رسانه‎ها بازتاب یافته؛ اما نتایج ملموسی از آن تا هنوز ارایه نشده، تا مردم بدانند که حکومت در تعهدش صادق است و قانون را به‎گونه‎ی یک‎سان بر همه تطبیق می‎کند.

آقای امرخیل، حیثیت و ارزش «اسلحه» و «ناموس» را در قانون و فرهنگ نظامی کشور، یک‎سان می‎داند و می‎گوید: «سرقت،‌ فروش و مهم‎تر از همه واگذاری اسلحه به‎دشمن، خیانت ملی است و مرتکبین خیانت ملی‎هم در نظام عسکری، محکمه صحرایی می‎شوند.»

آن‎چه که در بند دوم ماده‎ی شانزدهم قانون نافذه‎ی جزای عسکری افغانستان نیز صراحت دارد، این‎است که مرتکبین هریک از این جرایم یادشده، به‎جزای ۱۵ تا ۲۰ سال زندان و یا اعدام محکوم می‎شوند.

در بخش دیگری، بند اول ماده‎ی ۳۵ این قانون آمده‎است: «هرگاه منسوب عسکری، سلاح و مهمات و سایر وسایل محاربوی را بفروشد؛ خریدار و فروشنده هر دو حسب احوال به جزای حبس ۲ تا ۵ سال و جبران خساره‌ی وارده محکوم می‌گردد. مشروط براین‌که هدف، مساعدت به دشمن نباشد. در غیر این شرط به جزای حبس ۵ تا ۲۰سال و جبران خساره‌ی وارده محکوم می‌گردد.»

هرچند، تاهنوز مشخص نیست که چه کسانی عاملان اصلی ناپدید شدن هزاران موتر و جنگ‎افزار در فرماندهی پولیس ولایت هلمند هستند؛ اما هم‎زمان با ادامه‎ی بررسی‎های نهادهای اجرایی و قضایی برای رسیدگی و پایان نتایج این پرونده، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به‎سلسله‎ی گزارش‎های تعقیبی خویش، این موضوع را دنبال خواهد کرد.
يکشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۹
کد مطلب: 200433 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *