تقریبا همه سمت های حساس و کلیدی کابینه از سوی «سرپرست» اداره می شوند؛ سمت هایی که باید مدیران آن براساس قانون اساسی از سوی حکومت به مجلس معرفی شوند و رأی اعتماد بگیرند.

رأی اعتماد یکی از تضمین های نیرومند برای اعمال صلاحیت نظارت مجلس بر کارکرد حکومت، پاسخگویی و مسؤولیت پذیری حکومت در قبال قانون، مردم و قوه قانون گذاری، و از پایه های اقتدار و جایگاه شایسته مجلس نمایندگان است؛ اما وقتی حکومت از معرفی نامزدوزرا برای کسب رأی اعتماد از مجلس نمایندگان، سر بازمی زند، نه تنها قانون اساسی را نقض می کند و از مسؤولیت پذیری و پاسخگویی در پیشگاه ملت و نمایندگان آن در مجلس سرپیچی می کند؛ بلکه همزمان، اقتدار مجلس را نیز مخدوش می سازد و با محدود کردن دایره نظارت آن بر عملکرد خود، برای وزرایش مصونیت ایجاد می کند تا بدون هراس از پاسخگویی در برابر مجلس، همچنان به فساد و قوم گرایی و مسؤولیت گریزی و سوء استفاده های سیاسی و قومی ادامه دهند.

این وضعیتی است که آثار ملموس آن بر شیوه کنونی حکومت داری و پیامدهای فاجعه بار آن برای امنیت و سیاست و حاکمیت قانون و اقتصاد و معیشت مردم طی سال های اخیر کاملا ملموس بوده است. بنابراین، مسؤول بخش اعظم این بحران، حکومت و رهبران آن هستند؛ کسانی که عمدا و آگاهانه صریح ترین مفاد قانون اساسی را نقض می کنند.

واقعیت تکان دهنده این است که این شرایط تنها مربوط به یکسال اخیر و به ویژه بلاتکیفی حکومت پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیست؛ بلکه سال ها است که جریان دارد و اکنون به یک فرهنگ پذیرفته شده و رویه ای عادی بدل شده است.

در این میان، پرسش این است که سهم خود نمایندگان و هیأت اداری مجلس در نهادینه شدن قاعده قانون شکنانه سرپرستی چیست؟ چرا مجلس در این باره نمی تواند اقدامی انجام دهد؟ چرا عملا اصول و ماده های قانون اساسی در این زمینه تعطیل و تعلیق شده است؟
 
شاید قابل باور نباشد؛ اما نمی توان انکار کرد که بخشی بزرگ از این مشکل به خود مجلس و نمایندگان آن برمی گردد. بسیاری از نمایندگان و حتی شاید اعضای ارشد هیأت اداری مجلس در این خصوص، از سوی حکومت، تطمیع شده باشند. ادعاهای حیرت انگیزی وجود دارد که نشان می دهد شماری از نمایندگان در این زمینه با حکومت و سرپرست های وزارتخانه ها وارد زد و بندهای پنهانی و معاملات غیر قانونی شده اند.

بر اساس این ادعاها سکوت و بی مبالاتی پرسش برانگیز نمایندگان و اعضای هیأت اداری مجلس در برابر اداره بخش بزرگ سمت های کابینه از سوی سرپرست ها نشانگر آن است که قبلا دهان آنها با پول و پست و معاملات پشت پرده، دوخته و زبان شان بریده شده است.

از این منظر، سهم حکومت و مجلس در نقض قانون اساسی که عملا به تشکیل یک حکومت سرپرست منجر شده، همدست و همداستان هستند. آنها به طور پنهانی علیه قانون اساسی، دست به معامله زده اند و با تعلیق و تعطیلی مفاد صریح این قانون، در عمل علیه آن کودتا کرده اند.

شرم آور و تکان دهنده است و بی تردید عواقب و پیامدهای این معامله شبه کودتا برای حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و ایجاد یک حکومت مسؤول و پاسخگو، بسیار ویرانگر و فاجعه بار است؛ همانگونه که آثار و عواقب آن را همین اکنون نیز در عرصه های مختلف شاهد هستیم.

امروز سرپرست وزارت صنعت و تجارت، بی اعتنا به فراخوان مجلس، از حضور در این نهاد، امتناع کرد؛ حرکتی کاملا دیکتاتورمآبانه، ضد قانون اساسی و اهانت بار برای نمایندگان و شأن و جایگاه نهاد مهمی مانند شورای ملی.

نمایندگان اگرچه سعی کردند با تعلیق بودجه این وزارت، قدرت و صلاحیت خود را به رخ او و کلیت حکومت بکشند؛ اما با توجه به قانون شکنی های آشکاری که به کمک همین نمایندگان، باب شده، بعید است حکومت در قبال این تصمیم، تمکین کند و خواسته های نمایندگان را مد نظر قرار دهد.

البته اگر سرپرست وزارت تجارت به مجلس نیز حضور می یافت، نمایندگان عملا هیچ اهرمی برای پاسخگو کردن او در اختیار نداشتند؛ زیرا او یک سرپرست است و نمایندگان نمی توانند او را برکنار کنند.

با این حال، همانگونه که در بالا هم اشاره شد، اعضای مجلس با حکومت در قانون شکنی و کودتا علیه قانون اساسی، شریک و سهیم هستند؛ آنها اقتدار پارلمان را معامله کرده اند تا به پول و مهمانی های شبانه و وعده پست و مقام و سایر تسهیلات غیر قانونی برسند. آنها همان کسانی هستند که در روز رأی گیری از تالار مجلس بیرون می روند یا اصولا در مجلس حضور نمی یابند تا نصاب شکسته شود و تصمیمی گرفته نشود. این یک خیانت آشکار ملی و دستبردی وقیح به قانون اساسی است. البته از پارلمانی که براساس تقلب و دستبرد به آرای مردم و زد و بندهایی مانند پول و قوم و خدمات جنسی، شکل گرفته باشد، انتظاری بیش از این وجود ندارد.