وزارت عدلیه طرح جدید قانون تشکیل و صلاحیت‌های قوه قضاییه را برای تصویب به مجلس نمایندگان معرفی کرد.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در نشست عمومی روز شنبه (28 جدی) به مجلس حضور یافت و قانون تشکیل و صلاحیت‌های قوه قضاییه را به نمایندگان معرفی کرد.
آقای انور اضافه کرد که این قانون در مورد تقرری، تبدیلی، استعفا، حقوق و امتیازات، مصوونیت‌ها و صلاحیت‌های قضات بحث می‌کند.
او خاطر نشان کرد که قانون قبلی تشکیل و صلاحیت‌های قوه قضاییه که در جریده 1109 سال 1391 به چاپ رسیده بود، مشکلات زیادی داشت و دیگر جواب‌گویی نیازهای فعلی نمی‌باشد.
براساس گفته‌های انور؛ قانون جدید برای برچیده شدن پدیده فساد و جرایم نوظهور صلاحیت‌های بیشتری به قضات داده است.
او یادآور شد که طرح جدید به منظور جلوگیری از پدیده فساد در قوه قضائیه ترتیب شده است.
انور خاطر نشان کرد که با قانون جدید، در زمینه انکشاف ساختار قضایی کشور با در نظر داشت قانون‌اساسی و مولفه نظام قضای گام‌های موفق و موثر برداشته خواهد شد.
آقای انور بیان داشت که در طرح جدید از اصطلاحات مندرجه، تعریف‌های مشخص تر شده و صلاحیت و وظایف رییس دادگاه عالی و دیوان‌های آن، به شکل واضح شرح داده شده است.
این طرح که در 7 فصل و 89 ماده گنجانیده شده است، قبلاً از سوی کابینه و شورای عالی حاکمیت قانون نیز مورد تایید قرار گرفته است.
در همین حال مجلس نمایندگان، فرمان تقنینی شماره 214 رئیس جمهوری در مورد قانون مشارکت عامه و خصوصی را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر به تصویب رساند.
این فرمان تقنینی از سوی کمیسیون اقتصاد ملی در مجلس ارائه شد.
عبدالعزیز حیمی رئیس این کمیسیون گفت که این طرح به منظور حفظ و مراقبت زیربناها، موثریت زیربناها، فراهم سازی تسهیلات بهتر برای مردم و فراهم نمودن زمینه استفاده موثر املاک عامه به منظور رشد اقتصادی در کشور در 8 فصل و 63 ماده وضع گردیده است.
او اضافه کرد که بر اساس این قانون، چگونگی مشارکت سکتور خصوصی در پروژه‌های عامه المنفعه تعریف شده است.
او ضرورت طرح این قانون را کاهش کمک‌های خارجی و ضرورت مبرم به سکتورخصوصی، تراکم و تاخیر در اجرای پروژه های انکشافی دولتی و نیازمندی به مدیریت عصری، علاقه مندی سکتور خصوصی جهت مشارکت با نهادهای دولتی و ظرفیت پایین نهادهای دولتی، خواند.
سر انجام این طرح توسط میر رحمان رحمانی رییس مجلس به رای گذاشت شد که توانست آرای اکثریت نمایندگان حاضر را به دست بیاورد و مورد تصویب قرار گیرد.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در نشست عمومی روز شنبه (28 جدی) به مجلس حضور یافت و قانون تشکیل و صلاحیت‌های قوه قضاییه را به نمایندگان معرفی کرد.
آقای انور اضافه کرد که این قانون در مورد تقرری، تبدیلی، استعفا، حقوق و امتیازات، مصوونیت‌ها و صلاحیت‌های قضات بحث می‌کند.
او خاطر نشان کرد که قانون قبلی تشکیل و صلاحیت‌های قوه قضاییه که در جریده 1109 سال 1391 به چاپ رسیده بود، مشکلات زیادی داشت و دیگر جواب‌گویی نیازهای فعلی نمی‌باشد.
براساس گفته‌های انور؛ قانون جدید برای برچیده شدن پدیده فساد و جرایم نوظهور صلاحیت‌های بیشتری به قضات داده است.
او یادآور شد که طرح جدید به منظور جلوگیری از پدیده فساد در قوه قضائیه ترتیب شده است.
انور خاطر نشان کرد که با قانون جدید، در زمینه انکشاف ساختار قضایی کشور با در نظر داشت قانون‌اساسی و مولفه نظام قضای گام‌های موفق و موثر برداشته خواهد شد.
آقای انور بیان داشت که در طرح جدید از اصطلاحات مندرجه، تعریف‌های مشخص تر شده و صلاحیت و وظایف رییس دادگاه عالی و دیوان‌های آن، به شکل واضح شرح داده شده است.
این طرح که در 7 فصل و 89 ماده گنجانیده شده است، قبلاً از سوی کابینه و شورای عالی حاکمیت قانون نیز مورد تایید قرار گرفته است.
در همین حال مجلس نمایندگان، فرمان تقنینی شماره 214 رئیس جمهوری در مورد قانون مشارکت عامه و خصوصی را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر به تصویب رساند.
این فرمان تقنینی از سوی کمیسیون اقتصاد ملی در مجلس ارائه شد.
عبدالعزیز حیمی رئیس این کمیسیون گفت که این طرح به منظور حفظ و مراقبت زیربناها، موثریت زیربناها، فراهم سازی تسهیلات بهتر برای مردم و فراهم نمودن زمینه استفاده موثر املاک عامه به منظور رشد اقتصادی در کشور در 8 فصل و 63 ماده وضع گردیده است.
او اضافه کرد که بر اساس این قانون، چگونگی مشارکت سکتور خصوصی در پروژه‌های عامه المنفعه تعریف شده است.
او ضرورت طرح این قانون را کاهش کمک‌های خارجی و ضرورت مبرم به سکتورخصوصی، تراکم و تاخیر در اجرای پروژه های انکشافی دولتی و نیازمندی به مدیریت عصری، علاقه مندی سکتور خصوصی جهت مشارکت با نهادهای دولتی و ظرفیت پایین نهادهای دولتی، خواند.
سر انجام این طرح توسط میر رحمان رحمانی رییس مجلس به رای گذاشت شد که توانست آرای اکثریت نمایندگان حاضر را به دست بیاورد و مورد تصویب قرار گیرد.
